ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
دارد و اطلاع‌رسانی چنین فردی تحت عنوان سخنگوی سازمان مبتنی بر واقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664472|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | دارد و اطلاع‌رسانی چنین فردی تحت عنوان سخنگوی سازمان مبتنی بر واقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664472|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
قوانین حقوق بورس باید به سمت توجه هر چه بیشتر به [[حقوق خصوصی]] بروند و اینکه [[قانونگذار]] در بند 9 ماده 3مقرر نموده : «یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی» . با توجه به [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]، ناکافی به نظر می‌رسد و از قلمروی این اصل تخطی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664488|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۶
ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می باشد:
۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۲ - وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ - روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
۵ - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
۶ - دادستان کل کشور یا معاون وی.
۷ - یک نفر نماینده از طرف کانونها.
۸ - سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
۹ - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.
تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ - مدت ماموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمی توان از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.
تبصره ۳ - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۴ - اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می کنند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
یکی از دلایلی که در بند 5 ماده 3، رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد، این است که چنین فردی در بسیاری از موارد در رأس امور بوده و تسلط بیشتری بر مباحث
دارد و اطلاع‌رسانی چنین فردی تحت عنوان سخنگوی سازمان مبتنی بر واقعیت است.[۱]
انتقادات
قوانین حقوق بورس باید به سمت توجه هر چه بیشتر به حقوق خصوصی بروند و اینکه قانونگذار در بند 9 ماده 3مقرر نموده : «یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی» . با توجه به اصل 44 قانون اساسی، ناکافی به نظر می‌رسد و از قلمروی این اصل تخطی گردیده است.[۲]
مقالات مرتبط
ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664472
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664488