رای دادگاه درباره ارکان بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}بهارشاهی{{سخ}}موسوی پور|موضوع=ارکان بزه تصرف عدوانی}}'''چکیده داد...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}بهارشاهی{{سخ}}موسوی پور|موضوع=ارکان بزه تصرف عدوانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارکان بزه تصرف عدوانی''': تحقق بزه تصرف عدوانی مستلزم احراز تصرف سابق شاکی و تصرف لاحق و عدوانی متهم است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}بهارشاهی{{سخ}}موسوی پور|موضوع=ارکان بزه تصرف عدوانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارکان بزه تصرف عدوانی''': تحقق [[جرم|بزه]] [[تصرف عدوانی]] مستلزم احراز [[تصرف]] سابق [[شاکی]] و [[تصرف لاحق]] و عدوانی [[متهم]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقایان ۱- ب.ر. فرزند ب. ۲- ح.ح. فرزند ف. ۳- م.ح. فرزند ف. با وکالت آقای م.د. دایر به تصرف عدوانی مجدد نسبت به متهم ردیف اول و تصرف عدوانی نسبت به متهمین ردیف ۲ و ۳ موضوع شکایت آقای الف.ز.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توجها به نکات ذیل: ۱- مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف محرز است، حسب رونوشت سند ارائه شده صفحات ۱۳۰ و ۱۳۳ ۲- به واسطه دپوی آهن آلات عملا ملک شاکی مورد تصرف واقع شده است. ۳- پاسخ استعلام از شهرداری حاکی است که شهرداری مالک نیست بلکه در استعلام بعدی اعلام گردیده ملک در گذر ۴۵ متری قرار دارد که این مطلب نفی مالکیت شاکی نیست هر چند می تواند قرینه ای باشد بر عدم احراز سوءنیت متهمین. ۴- چنانچه متهمین در پی اثبات حسن نیت باشند علی القاعده پس از طرح شکایت بایستی بالفور نسبت به جمع آوری آهن آلات اقدام نمایند، لذا رکن معنوی جرم نیز محقق است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و اظهارات نماینده محترم دادستان بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و مستند به مواد ۶۹۳ و ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳۸ مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۳ قانون | در خصوص [[اتهام]] آقایان ۱- ب.ر. فرزند ب. ۲- ح.ح. فرزند ف. ۳- م.ح. فرزند ف. با [[وکالت]] آقای م.د. دایر به تصرف عدوانی مجدد نسبت به متهم ردیف اول و تصرف عدوانی نسبت به متهمین ردیف ۲ و ۳ موضوع [[شکایت]] آقای الف.ز.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توجها به نکات ذیل: ۱- مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف محرز است، حسب رونوشت [[سند]] ارائه شده صفحات ۱۳۰ و ۱۳۳ ۲- به واسطه دپوی آهن آلات عملا ملک شاکی مورد تصرف واقع شده است. ۳- پاسخ استعلام از شهرداری حاکی است که شهرداری مالک نیست بلکه در استعلام بعدی اعلام گردیده ملک در گذر ۴۵ متری قرار دارد که این مطلب نفی مالکیت شاکی نیست هر چند می تواند قرینه ای باشد بر عدم احراز [[سوءنیت عام|سوءنیت]] متهمین. ۴- چنانچه متهمین در پی اثبات [[حسن نیت]] باشند علی القاعده پس از طرح شکایت بایستی بالفور نسبت به جمع آوری آهن آلات اقدام نمایند، لذا [[رکن معنوی تصرف|رکن معنوی]] جرم نیز محقق است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] ملاحظه متن [[کیفرخواست]] تنظیمی و اظهارات نماینده محترم [[دادستان]] بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و مستند به مواد [[ماده 693 قانون مجازات اسلامی (1392)|۶۹۳]] و [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ و [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۸]] مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] متهم ردیف اول را به لحاظ فقد [[سابقه کیفری]] و اوضاع و احوال ایشان مستند به ماده ۳۸ قانون مذکور به پرداخت پنج میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزایی نقدی]] به نفع صندوق دولت و هر یک از متهمین ردیف های ۲ و ۳ به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و هر سه متهم را به رفع تصرف و تجاوز و اعاده وضع به حال سابق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]]، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی | رئیس شعبه ۱۱۴۱ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران احمدی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م.د. با وکالت از ناحیه آقایان ۱- ب.ر. ۲- ح.ح. فرزند ف. ۳- م.ح. فرزند ف. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۵۹۹-۹۲۰ مورخ ۱۷/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تصرف عدوانی مجدد به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به اتهام تصرف عدوانی هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و هر سه تجدیدنظرخواه به رفع تصرف عدوانی و تجاوز و اعاده وضع به حال سابق محکومیت حاصل نموده اند به نظر وارد و دادنامه معترض عنه مقتضی نقض می باشد به لحاظ مفقود بودن شروط احراز سبق تصرف تجدیدنظرخوانده و لحوق تصرف تجدیدنظرخواهان و عدوانی بودن آن و نیز با توجه به استعلام واصله از شهرداری و تأمین دلیل که ملک را در حریم و مسیر خیابان اعلام نموده اند و اینکه فاقد دیوار و حصار و حدود اربعه معین می باشد بالاخص توجه به عکسهای پیوستی به شرح اوراق ۶۱ الی ۷۶ پرونده نیز مؤید مطلب اخیر می باشد، بنابراین به استناد قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷ همان قانون با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م.د. با وکالت از ناحیه آقایان ۱- ب.ر. ۲- ح.ح. فرزند ف. ۳- م.ح. فرزند ف. نسبت به مفاد [[دادنامه]] شماره ۵۹۹-۹۲۰ مورخ ۱۷/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تصرف عدوانی مجدد به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به اتهام تصرف عدوانی هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و هر سه تجدیدنظرخواه به رفع تصرف عدوانی و تجاوز و اعاده وضع به حال سابق محکومیت حاصل نموده اند به نظر وارد و دادنامه معترض عنه مقتضی نقض می باشد به لحاظ مفقود بودن شروط احراز سبق تصرف تجدیدنظرخوانده و لحوق تصرف تجدیدنظرخواهان و عدوانی بودن آن و نیز با توجه به استعلام واصله از شهرداری و [[تامین دلیل|تأمین دلیل]] که ملک را در حریم و مسیر خیابان اعلام نموده اند و اینکه فاقد دیوار و حصار و حدود اربعه معین می باشد بالاخص توجه به عکسهای پیوستی به شرح اوراق ۶۱ الی ۷۶ پرونده نیز مؤید مطلب اخیر می باشد، بنابراین به استناد قسمت ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به بند الف از [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ همان قانون]] با رعایت [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل سی و هفتم قانون اساسی]] حکم بر [[برائت]] تجدیدنظرخواهان از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۵۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
موسوی پور بهارشاهی | موسوی پور بهارشاهی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۱
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارکان بزه تصرف عدوانی |
| قاضی | احمدی بهارشاهی موسوی پور |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارکان بزه تصرف عدوانی: تحقق بزه تصرف عدوانی مستلزم احراز تصرف سابق شاکی و تصرف لاحق و عدوانی متهم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- ب.ر. فرزند ب. ۲- ح.ح. فرزند ف. ۳- م.ح. فرزند ف. با وکالت آقای م.د. دایر به تصرف عدوانی مجدد نسبت به متهم ردیف اول و تصرف عدوانی نسبت به متهمین ردیف ۲ و ۳ موضوع شکایت آقای الف.ز.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توجها به نکات ذیل: ۱- مالکیت شاکی نسبت به ملک مورد تصرف محرز است، حسب رونوشت سند ارائه شده صفحات ۱۳۰ و ۱۳۳ ۲- به واسطه دپوی آهن آلات عملا ملک شاکی مورد تصرف واقع شده است. ۳- پاسخ استعلام از شهرداری حاکی است که شهرداری مالک نیست بلکه در استعلام بعدی اعلام گردیده ملک در گذر ۴۵ متری قرار دارد که این مطلب نفی مالکیت شاکی نیست هر چند می تواند قرینه ای باشد بر عدم احراز سوءنیت متهمین. ۴- چنانچه متهمین در پی اثبات حسن نیت باشند علی القاعده پس از طرح شکایت بایستی بالفور نسبت به جمع آوری آهن آلات اقدام نمایند، لذا رکن معنوی جرم نیز محقق است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و اظهارات نماینده محترم دادستان بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و مستند به مواد ۶۹۳ و ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳۸ مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم ردیف اول را به لحاظ فقد سابقه کیفری و اوضاع و احوال ایشان مستند به ماده ۳۸ قانون مذکور به پرداخت پنج میلیون ریال جزایی نقدی به نفع صندوق دولت و هر یک از متهمین ردیف های ۲ و ۳ به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و هر سه متهم را به رفع تصرف و تجاوز و اعاده وضع به حال سابق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.د. با وکالت از ناحیه آقایان ۱- ب.ر. ۲- ح.ح. فرزند ف. ۳- م.ح. فرزند ف. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۵۹۹-۹۲۰ مورخ ۱۷/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تصرف عدوانی مجدد به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم به اتهام تصرف عدوانی هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و هر سه تجدیدنظرخواه به رفع تصرف عدوانی و تجاوز و اعاده وضع به حال سابق محکومیت حاصل نموده اند به نظر وارد و دادنامه معترض عنه مقتضی نقض می باشد به لحاظ مفقود بودن شروط احراز سبق تصرف تجدیدنظرخوانده و لحوق تصرف تجدیدنظرخواهان و عدوانی بودن آن و نیز با توجه به استعلام واصله از شهرداری و تأمین دلیل که ملک را در حریم و مسیر خیابان اعلام نموده اند و اینکه فاقد دیوار و حصار و حدود اربعه معین می باشد بالاخص توجه به عکسهای پیوستی به شرح اوراق ۶۱ الی ۷۶ پرونده نیز مؤید مطلب اخیر می باشد، بنابراین به استناد قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷ همان قانون با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی پور بهارشاهی