نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/850|شماره پرونده=99-142-850 ک|تاریخ نظریه=1399/07/13}} '''استعلام''': نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانو...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/850|شماره پرونده=99-142-850 ک|تاریخ نظریه=1399/07/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/850|شماره پرونده=99-142-850 ک|تاریخ نظریه=1399/07/13|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش:'''در فرضی که [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] به تمامی [[جرم|جرایم]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری دو]] رسیدگی می کند، بدوا باید [[تحقیقات مقدماتی]] را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام [[دادرسی]] را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و [[احضار]] طرفین اقدام کند.دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و [[احضار]] طرفین،مراتب اعمال [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری]] را به اداره یا [[سازمان]] ذی صلاح اعلام کند. | ||
== استعلام == | |||
نظر به اینکه به حکم [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن [[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری|قانون]] باشند از تاریخ صدور [[کیفرخواست|کیفر خواست]] از شغل خود [[تعلیق|معلق]] خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد [[دادسرا]] می باشد از سویی در [[دادگاه عمومی بخش|حوزه قضایی بخش]] بر اساس [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۹۹]] و [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رسیدگی در این [[دادگاه]] راسا و بدون دادسرا همانند [[جرم|جرایم]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] [[جرم درجه 7|۷]] و [[جرم درجه 8|۸]] در [[صلاحیت]] مستقیم [[دادگاه|محاکم]] [[دادگاه کیفری دو|کیفری دو]] است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام [[تحقیقات مقدماتی]] و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور [[رای دادگاه|رای]] غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و [[دادرسی]] به معنای اخص) است که حسب [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا ([[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۲]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]]) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۴ این قانون]] صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق [[مقرره|مقررات]] مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق الذکر به تمامی [[جرم|جرایم]] در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام [[دادرسی]] را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و [[احضار]] طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه [[جرم|بزه های]] مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که [[حبس|مجازات حبس]] برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا [[سازمان]] ذی صلاح اعلام کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] | |||
* [[تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش:در فرضی که دادگاه بخش به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین،مراتب اعمال ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری را به اداره یا سازمان ذی صلاح اعلام کند.
استعلام
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راسا و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی صلاح اعلام کند.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲