فرمان انقلاب قضایی

امام خمینی در روز ۳۱ مرداد ۱۳۶۱، در دیدار با جمعی از روحانیون و دادستان‌های انقلاب خواهان لغو کلیه قوانین غیراسلامی شد. این فرمان امام به فرمان انقلاب قضایی و سرآغازی برای پیاده کردن دادگستری اسلامی تعبیر گردید.

متن سخنرانی

«… یکی از امور مهم، قضیهٔ دادگاه‌هاست، دادسراهاست، دادگستری‌هاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته ـ مثل زمان رژیم سابق، در دادگستری‌ها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحهٔ این جمهوری را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده‌است که اگر قوانین ندارید، باید بخشنامه کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند. ‏

‏ ‏و من حالا هم اعلام می‌کنم به تمام سر تا سر قضات کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده‌است و بر خلاف شرع بوده‌است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جای او، قوانین شرع را عمل بکنید. ‏

‏ شورای قضایی اگر نکرده‌اند این کار را ـ خدای نخواسته ـ حالا بخشنامه کنند به همهٔ سر تا سر کشور، به دادستان‌ها و به دادگاه‌ها و به دادگستری‌ها و به همهٔ این‌ها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب قانونی که، قانون فاسدی که گذرانده‌اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آن‌ها را عمل باید بکنند. آن چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ‌کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، ‏علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می‌کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکی از ماده‌های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، سابقاً به آن عمل نکردند. بناء علیه، آن چیزهایی که به اسم «قانون» آورده‌اند و بر خلاف شرع است، به حسب قانون اساسی زمان سابق هم قانون نیست.

شما می‌توانید آن وقت اگر از شما سؤال کردند ‏[‏که‏]‏ چرا کردید، بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته‌است. قانون حالا هم که این‌طوری است، و مجرم است کسی که این عمل را بکند. به هیچ‌ کس نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید ـ به هیچ‌کس اعتنا نکنید. نمی‌گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمی‌کنم و نباید هم بکنم. و ان شاءالله، آقایان هم کرده‌اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند. ‏

‏ دادگستری سابق باید متحول بشود به یک دادگستری اسلامی. مجرد اینکه قانون سابق بوده ما باید به آن عمل بکنیم، به حسب قانون سابق هم نباید به آن عمل کرد؛ برای اینکه قانون اساسی سابق اساس است. قانون اساسی سابق، متممش می‌گوید که هر قانونی بر خلاف شرع است، قانون نیست اصلاً؛ بنابراین، اینکه می‌گویید: قانون این‌طور می‌گوید، غلط می‌کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده‌است که زمان طاغوت، ‏طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. شورای نگهبان، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزای خودش برسد. این هم راجع به این جهت. و البته مسائل زیادی راجع به مسائل دادگاه و قضا هست، لکن دیگر مجال این نیست...».

بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی

در فردای همان روز یعنی 1361/06/01، شورای عالی قضایی به فوریت، بخشنامه‌‎ای را با عنوان «ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی‌» به کلیه دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ نمود: «بخشنامه به کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسراهای دادگستری سراسرکشور، شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه انتظامی قضات؛ حضرت امام دام‌ظله‌العالی در بیانات مهم و تاریخی روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ مطابق با دوم ذیقعدةالحرام ۱۴۰۲ فرمودند: به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به حکم‌ متمم قانون اساسی رژیم سابق، کلیه قوانین و مقرّرات که بر خلاف موازین اسلام باشد اعتبار ندارد و لذا بنا به فرمان مقام معظّم ولایت فقیه، شورای عالی قضایی به موجب این بخشنامه مقرّر می‌دارد:

1. کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است.
2. لازم است قضات محترم دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور از عمل بر طبق چنین قوانینی‌ خودداری کنند و قضات شعب دیوان عالی کشور این قوانین را ملاک نقض و ابرام احکام صادره‌ قرار ندهند و دادگاه انتظامی قضات، هر قاضی راکه بر طبق چنین قوانینی عمل کند مطابق‌ موازین شرع اسلام محاکمه و مجازات نماید.
3. قضات محترم موظفند تا ابلاغ قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی، در تمام مواردی که‌ تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کنند. شورای عالی قضایی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهد به منظور نظم و هماهنگی بیشتر در کار دادگاه‌ها و دادسراها هر چه‌ سریع‌تر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، لوایحی را که شورای عالی قضایی بر اساس موازین اسلامی تنظیم و در نیمه اول خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تسلیم نموده‌است‌به شورای عالی قضایی ابلاغ نماید تا در اختیار شعب دادگستری قرار گیرد و ملاک عمل واقع‌ شود.
4. در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن تماس‌ با فقهای شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قوانین با شرع‌ هستند تکلیف مورد را از این نظر روشن کنند.
5. در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند با تماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی‌ عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ‌ رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست».

آثار فرمان انقلاب قضایی

محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود:«قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما قانونگذار نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد …»

ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که تفسیر هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و اصل حاکمیت قانون به فنا رود. در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده‌روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص اعدام، شورای عالی قضایی تصریح نمود: «پیرو فرمان لازم‌الاتباع حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: محکومیت بمجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن‌ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۶ و ۷ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ – از لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هر گاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت».

پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده‌ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به حقوق شهروندی تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:«بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی…».

نهایتاً در سال ۱۳۶۱، تغییرات مهمی در قوانین رخ داد: تصویب قوانین جزایی اسلامی مانند قانون حدود و قصاص در سوم شهریور ۱۳۶۱ و قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ۱۳۶۱ و اصلاح موادی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری از این جمله هستند و این روند همچنان ادامه یافت.