ماده 42 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←رویه‌های قضایی: ارجاع به نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد ذیل رویه ها) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': [[صغیر]] و [[مجنون]] را نمی‌توان بدون رضایت [[ولی قهری|ولی]]، [[قیم]]، مادر یا شخصی که [[حضانت]] و نگهداری آنان به او واگذار شده‌است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع [[طلاق]] به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. [[دادگاه]] در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست [[ذی‌نفع]]، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 41 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق نظر بعضی فقهای امامیه، مادری که | مطابق نظر بعضی فقهای امامیه، مادری که عهده‌دار حضانت است نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد زیرا تعلیم و [[تربیت کودک]] در شهر بهتر از روستا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هیچ‌یک از پدر و مادر حق ندارد کودک تحت حضانت را بدون موافقت دیگری به مسافرت ببرد یا به شهر دیگری منتقل کند زیرا کسی که [[حق ملاقات کودک|حق ملاقات]] دارد دچار مشکل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180400|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
در خصوص ماده | در خصوص ماده ۴۲ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۶۷ مورخ ۹۲/۱۰/۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نکات ذیل را مقرر می‌دارد: اولا، در خصوص فرزندانی که به سن [[بلوغ]] شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن [[رشد]] نرسیده‌اند مقررات قانون [[گذرنامه]] حاکمیت دارد. ثانیاً، همانگونه که از مفاد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مشخص است در صورت عدم رضایت ولی، قیم یا مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده مجوز دادگاه جهت خروج کشور صغیر یا مجنون لازم است. ثالثاً، با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه، مصوب سال ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعد آن می‌باشد، در خصوص [[صغیر|صغار]] و مجانین دادگاه خانواده به صراحت ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است. رابعاً، با توجه به منطوق بند ۱۰ ماده ۸۴ [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی‌نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوا از حیث شکلی مردود اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815356|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:حضانت]] | [[رده:حضانت]] | ||
[[رده:حق ملاقات با کودک]] | [[رده:حق ملاقات با کودک]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده‌است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق نظر بعضی فقهای امامیه، مادری که عهده‌دار حضانت است نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا است.[۲]
نکات توضیحی
هیچ‌یک از پدر و مادر حق ندارد کودک تحت حضانت را بدون موافقت دیگری به مسافرت ببرد یا به شهر دیگری منتقل کند زیرا کسی که حق ملاقات دارد دچار مشکل خواهد شد.[۳]
رویه‌های قضایی
در خصوص ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۶۷ مورخ ۹۲/۱۰/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نکات ذیل را مقرر می‌دارد: اولا، در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد نرسیده‌اند مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. ثانیاً، همانگونه که از مفاد ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مشخص است در صورت عدم رضایت ولی، قیم یا مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده مجوز دادگاه جهت خروج کشور صغیر یا مجنون لازم است. ثالثاً، با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مؤخر بر قانون گذرنامه، مصوب سال ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعد آن می‌باشد، در خصوص صغار و مجانین دادگاه خانواده به صراحت ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است. رابعاً، با توجه به منطوق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی‌نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوا از حیث شکلی مردود اعلام می‌شود.[۴]
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)
- نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585492
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180400
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815356