ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱ـ تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ـ شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳ـ احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکت دولتی برخلاف وزارتخانه و موسسات دولتی و غیردولتی که یک واحد سازمانی هستند، یک بنگاه و واحد اقتصادی است و دارای ارکان یک شرکت بازرگانی مانند مجمع عمومی، هیات بازرسان و.. است.

مواد مرتبط

طی ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که:

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و استخدام کشوری و مقایسه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری، معین می شود که :

در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است.

همچنین اشاره به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.

مقالات مرتبط

• بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
• تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
• قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی
• اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت
• نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
• نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان
• رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)
• نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی