رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۰): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۹/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نژاد موسوی{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=تأثیر مالکیت و سابقه...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۹/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نژاد موسوی{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی''': در بزه تصرف عدوانی، با احراز مالکیت شاکی، نیازی به اثبات سبق تصرف وی نیست.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۹/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نژاد موسوی{{سخ}}سید محمود تولیت{{سخ}}رضا پورعرب|موضوع=تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی''': در [[جرم|بزه]] [[تصرف عدوانی]]، با احراز [[مالکیت]] [[شاکی]]، نیازی به [[اثبات]] سبق [[تصرف]] وی نیست.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملک به موجب یک فقره مبایعه نامه که به تأیید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن می باشند) محرز می باشد و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محرز می باشد. لذا نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستندا به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره با توجه به دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. هم چنین در خصوص اعتراض آقای ب.ص. وکیل محترم آقای الف.ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند که به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستندا به بند ن ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار صادره عینا تأیید و استوار می شود. رأی صادره قطعی می باشد.
در خصوص [[شکایت]] آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای الف.ع. با [[وکالت]] آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملک به موجب یک فقره [[مبایعه نامه]] که به تأیید [[شاهد|شهود]] و [[متهم]] و [[وکیل]] ایشان رسیده (ولی [[مدعی]] صوری بودن آن می باشند) محرز می باشد و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به [[تصرف]] خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محرز می باشد. لذا نظر به شکایت [[شاکی خصوصی]] و گزارش مرجع انتظامی و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستندا به [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می نماید. رأی صادره با توجه به دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. هم چنین در خصوص اعتراض آقای ب.ص. وکیل محترم آقای الف.ع. به [[قرار منع تعقیب]] صادره از [[شعبه]] دوم [[بازپرس|بازپرسی]] [[دادسرای عمومی و انقلاب]] شهرستان دماوند که به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر [[ورود به عنف]] و [[تخریب]] درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستندا به بند ن ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار صادره عینا تأیید و استوار می شود. رأی صادره قطعی می باشد.


رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند نژاد موسوی  
رئیس شعبه ۱۰۲ [[دادگاه عمومی جزایی]] دماوند نژاد موسوی  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقایان ب.ص .و ح.ت. از دادنامه شماره ۷۰۰۵۲۳ مورخه ۳۰/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
در خصوص اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای الف.ع. با وکالت آقایان ب.ص .و ح.ت. از [[دادنامه]] شماره ۷۰۰۵۲۳ مورخه ۳۰/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و [[دادگاه بدوی|دادنامه بدوی]] از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون]] مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۸ قانون]] مرقوم فوق قطعی است.


رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه  
رئیس شعبه ۲۱ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه  


تولیت پورعرب  
تولیت پورعرب  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۹/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی
قاضینژاد موسوی
سید محمود تولیت
رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی: در بزه تصرف عدوانی، با احراز مالکیت شاکی، نیازی به اثبات سبق تصرف وی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملک به موجب یک فقره مبایعه نامه که به تأیید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن می باشند) محرز می باشد و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محرز می باشد. لذا نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره با توجه به دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. هم چنین در خصوص اعتراض آقای ب.ص. وکیل محترم آقای الف.ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند که به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستندا به بند ن ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار صادره عینا تأیید و استوار می شود. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقایان ب.ص .و ح.ت. از دادنامه شماره ۷۰۰۵۲۳ مورخه ۳۰/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

تولیت پورعرب

مواد مرتبط