ماده ۹۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۹ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: | '''ماده ۹۹ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - [[شهرداری]] ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: | ||
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. | ۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. | ||
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه | ۲ - تهیه [[مقررات|مقرراتی]] برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. | ||
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. | حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید [[وزارت کشور]] برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - عوارضی که از عقد | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - عوارضی که از عقد [[قرارداد]]<nowiki/>ها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است. | ||
۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفظ بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار، و | ۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفظ بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار، و بخش های تابعه ری و شمیرانات، دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید. | ||
هزینه های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد. | هزینه های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد. | ||
نقاطی که در اجراء این قانون از حریم | نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. | ||
همه ساله لا اقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. | همه ساله لا اقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع [[ماده ۳ قانون شهرداری|تبصره ۳]] این قانون منظور خواهد شد. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند. | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، [[قوّه قضاییه|قوّه قضائیه]] و [[وزارت مسکن و شهرسازی|وزارت مسکن]] و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. | ||
مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند. | مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند. | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از [[عوارض]] و [[درآمدهائی]] را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت [[فرمانداری]] و [[بخشداری]] ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده ۴ آیین نامه احداث بنا | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
پیش بینی حریم توسط [[قانونگذار]] دارای دلایل ، آثار و اهداف متعدد خاص خود است. پدیده شهرنشینی و شکل گیری شهردارها، زیست شهری و پراکندگی جمعیت و ... اقتضا دارد که ابتدا محدوده شهرها معین شود سپس به منظور رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری پیش بینی توسعه آتی شهرها و پرهیز از تداخل حریم شهرها و ... این حریم به دقت مشخص و ضوابط و مقررات مربوط به آن [[تصویب]] و رعایت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665992|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 99 الحاقی قانون شهرداری از آنجا که تنها ماده ای است که مشخصا به تعریف حریم شهرداری پرداخته یکی از مواد بسیار حائز اهمیت است. و با توجه به اهمیت بحث حریم لازم است در رابطه با آن اهتمام لازم صورت پذیرد. اما واقعیت این است که بعضا نه تنها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه اقدامات، اغلب در راستای تعرض به حریم انجام می شود. این در حالی است که از نظر زیست محیطی و اقلیمی به خصوص در شهرهایی که محصور در تپه ها ، کوه ها ، ارتفاعات، رودها و سایر عناصر طبیعی است ( که بارزترین آنها شهر تهران است) باید به حکم [[قانون]] و عقل در تعریف حریم و رعایت مقررات آن اهتمام صد چندان مبذول داشت و حتی رعایت حریم ارتفاعات نیز الزامی گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665992|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | * [[نظریه شماره 7/99/1002 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی قضات برای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:وظایف شهرداری]] | |||
[[رده:محدوده حریم شهر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸
ماده ۹۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است.
۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفظ بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار، و بخش های تابعه ری و شمیرانات، دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.
همه ساله لا اقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۴ آیین نامه احداث بنا
فلسفه و مبانی نظری
پیش بینی حریم توسط قانونگذار دارای دلایل ، آثار و اهداف متعدد خاص خود است. پدیده شهرنشینی و شکل گیری شهردارها، زیست شهری و پراکندگی جمعیت و ... اقتضا دارد که ابتدا محدوده شهرها معین شود سپس به منظور رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری پیش بینی توسعه آتی شهرها و پرهیز از تداخل حریم شهرها و ... این حریم به دقت مشخص و ضوابط و مقررات مربوط به آن تصویب و رعایت شود. [۱]
نکات توضیحی
ماده 99 الحاقی قانون شهرداری از آنجا که تنها ماده ای است که مشخصا به تعریف حریم شهرداری پرداخته یکی از مواد بسیار حائز اهمیت است. و با توجه به اهمیت بحث حریم لازم است در رابطه با آن اهتمام لازم صورت پذیرد. اما واقعیت این است که بعضا نه تنها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه اقدامات، اغلب در راستای تعرض به حریم انجام می شود. این در حالی است که از نظر زیست محیطی و اقلیمی به خصوص در شهرهایی که محصور در تپه ها ، کوه ها ، ارتفاعات، رودها و سایر عناصر طبیعی است ( که بارزترین آنها شهر تهران است) باید به حکم قانون و عقل در تعریف حریم و رعایت مقررات آن اهتمام صد چندان مبذول داشت و حتی رعایت حریم ارتفاعات نیز الزامی گردد [۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها راجع به تغییر کاربری در محدوده روستا
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیر مجاز(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۱۲)
- نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا
- نظریه شماره 7/1400/494 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ساخت و ساز غیر مجاز اراضی خارج از حریم شهر
- نظریه شماره 7/99/452 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خدمات شهری قابل ارائه توسط شهرداری
- نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
- نظریه شماره 7/99/1002 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی قضات برای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
منابع
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665992
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665992