ماده 25 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج]] | * [[نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹
ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1391:در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
نکات توضیحی
با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در حوزه قضایی مطرح می‌شود که در آن مرکز مشاوره وجود ندارد موضوع باید به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره به آن حوزه قضایی ارجاع داده شود.[۱]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۷۹۹ مورخ ۹۲/۴/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده تشکیل نشده‌است دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ وجود داشته استفاده نمایند.[۲]
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۱۸ مورخ ۹۲/۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل، دادگاه‌های حقوقی عمومی آن حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده را با رعایت سایر مقررات این قانون دارند بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور در صورت وجود مرکز مشاوره خانواده موضوع این ماده پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارسال می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این ماکز استفاده کنند ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.[۳]
- نظریه شماره 7/99/1355 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجعه زوجین به مرکز مشاوره
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)
- نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)
مقالات مرتبط
تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198764
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801560
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4820932