نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
از آنجا که قانونگذار در مواد ۹، ۱۱۱، ۱۱۵ و [[ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]] تصریح به سمت دادرس اجرای احکام نموده است و با عنایت به مواد [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۳]] و[[ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]]، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.
از آنجا که قانونگذار در مواد ۹، ۱۱۱، [[ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۵]] و [[ماده ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۱۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]] تصریح به سمت دادرس اجرای احکام نموده است و با عنایت به مواد [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۳]] و[[ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲]]، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۴

نظریه مشورتی 1002/95/7
شماره نظریه۱۰۰۲/۹۵/۷
شماره پرونده۶۲۴-۷/۱-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۲

استعلام: همان طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می باشد واضعین قانون اساسی در اصل۷۳ و قانونگذار در مواد ۳۰۱،۹۱،۲۹۶،۲۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۲۴،۲۹۵،۲۹۶،۳۳۶،۳۳۷،۴۲۱،۴۲۲،۴۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۹،۱۱،۱۱۵،۱۱۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از عبارت دادرس استفاده نموده است واز نظرحقوقی هر کس به شغل قضا وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد دادرس نامیده می شود حال سؤال این است آیا ریاست دیوان عدالت اداری که دادرس واحد اجرای احکام تحت نظارت و تعالیم قانونی وی انجام وظیفه می نماید مجاز است با این استدلال که دادرس واحد اجرای احکام نیز همچون سایر دادرسان شاغل در شعب بدوی دیوان که در مقام تمییز بوده و به شغل قضا اشتغال داشته و در مرحله اجرا نیز با تصمیمات متخذه موثر در فصل خصومت و رفع ترافع می باشند مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را با استفاده از مفهوم دادرس به عنوان رئیس یکی از شعب واحد اجرای احکام که تصدی آن را دادرس به عهده دارد منصوب نماید یا اینکه اساسا دادرس شاغل در شعبه بدوی دیوان صرفا می تواند در واحد اجرای احکام نیز مشغول به کار شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آنجا که قانونگذار در مواد ۹، ۱۱۱، ۱۱۵ و ۱۱۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ تصریح به سمت دادرس اجرای احکام نموده است و با عنایت به مواد ۳ و۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.