ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پیشینه

در ماده 11 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339، ذکر گردیده بود که «روسای شعب و مستشاران شوری به پيشنهاد وزير دادگستری و به فرمان همايونی منصوب خواهند شد» و سپس در ماده 12 آن قانون، شرایط این افراد اینگونه درنظر گرفته شده بود «روسای شعب و مستشاران شوری بايد واجد شرايط زير باشند: الف - تابعيت ايران. ب - عدم محكوميت به جنايات و جنحه‌هایی كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتی است و همچنين عدم محكوميت مجازات‌های اداری يا انتظامی از درجه چهار به بالا. ج - داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده حقوق داخله يا خارجه. د - داشتن لااقل چهل سال سن . ه - داشتن سابقه نخست وزيری يا وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا وزارت مختار يا قضاوت در ديوان عالی كشور يا استانداری يا مدير كل وزارتی يا استادی دانشگاه يا وكالت درجه اول دادگستری. و - داشتن ده سال سابقه خدمت قضايی يا اداری. تبصره - وكلا درجه یک دادگستری با داشتن پانزده سال سابقه وكالت درجه اول دادگستري در صورت وجود شرط مذكور در شقوق (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) ممكن است به سمت مستشاری شوری منصوب شوند. برای احراز سمت مستشاری علی البدل شوری دارا بودن شرايط مقرر در شقوق (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) داشتن ده سال سابقه خدمت قضايی يا اداری ضروري است - مستشاران علی البدل ممكن است پس از پنج سال خدمت در شوری به سمت مستشاری منصوب شوند.».

همچنین، در ماده ۲ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ شرایط روسا، اعضای علی‌البدل و مشاوران از جهات مختلفی چون عدالت، ایمان، تقوا و… برشمرده شده بود، لیکن هیچ اشاره‌ای به سابقه قضایی قضات نشده بود و در اصلاحات بعدی بر سابقه قضایی قضات تأکید شد. مطابق مفاد این ماده «رؤسا و اعضاء علی‌البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند:‌ الف - عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن‌ محکومیت به مجازات‌های اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا. ج - صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. د - تابعیت ایران.‌ تبصره ۱ - اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفرخواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده‌اند از انتصاب به‌ عضویت دیوان ممنوع‌اند.‌ تبصره ۲ - شورای عالی قضایی می‌تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی‌ قضایی یا هیأت منتخب شورا مورد تأیید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت در خصوص تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و … در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم‌گیر و اقدام کننده نیز کسب اطلاع کنند و با شناخت کامل نسبت به شخصیت آنان حقیقت را روشن سازند. همچنین مسئولیت عظیم قضات و نقش حیاتی قضات در هیئت عمومی در صدور آرای وحدت رویه فوق‌العاده حائز اهمیت است؛ زیرا ممکن است قانونگذار به واسطه ابهام یا عدم پیش‌بینی آثار قضایی حاصله از قانونی که وضع می‌کند، یک قانون را در معرض تفسیر قرار دهد که برخی از تفاسیر با مصالح اجتماعی متعارض باشد؛ لذا دیوان یک حق نظارت عالیه دارد تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفاسیر قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را با مصالح اجتماعی سازگار نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه