حق اشتغال زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر شرط حق کار و ادامه تحصیل زوجه بر محل سکونت زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تاثیر شرط حق کار و ادامه تحصیل زوجه بر محل سکونت زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۸۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸)]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[منع زوجه از اشتغال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۲
مطابق ماده ۲ سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود». مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها حق اشتغال زنان را به رسمیت می‌شناسد، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی» و «تعالی جامعه» می‌باشد.[۱]
حق اشتغال زنان در اسلام
اسلام بر حق اشتغال زن تأکید نموده و در این خصوص بر سایر مکاتب سبقت گرفته‌است. یکی از دلائلی که بر جواز اشتغال زوجه، دلالت می‌کند، آیه ۳۲ سوره نساء است:[۱]
«... للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …» برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است.
حق اشتغال زوجه در قوانین
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
- در اصل ۲۸ قانون اساسی با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده‌است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
- در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده‌است.
- تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» اصل ۲۱ قانون اساسی عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال زوجه است.[۱]
حق اشتغال زنان در قوانین عادی
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله اشتغال زنان اشاره شده‌است.
قانون مدنی
در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد؛ لذا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی معلوم میشود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.[۱]
قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۵ تا ۷۸) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده‌است. بدین ترتیب، حق اشتغال زنان در قانون کار مسلم و مفروغ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده‌است.[۱]
سایر قوانین
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال زنان اشاره شده‌است. این قوانین فهرست وار بیان میشود:
- قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)
- ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۶)
- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)
- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴)
- تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب 1374)[۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ممانعت زوج از اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۷۲)
- رای دادگاه درباره تعارض تمکین و حق اشتغال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۶۸)
- رای دادگاه درباره محدوده جغرافیایی شرط اختیار زوجه در تعیین محل سکونت و آزادی در اشتغال و تحصیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۹۵)
- رای دادگاه درباره حق اشتغال زوجه به مثابه حق اساسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۲۹)
- رای دادگاه درباره منع اشتغال به تحصیل زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۰۸۵)
- رای دادگاه درباره شرط منع اشتغال زوجه از شغل مشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۹۵)
- نظریه شماره 7/97/165 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تاثیر شرط حق کار و ادامه تحصیل زوجه بر محل سکونت زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۸۷)
- رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸)