قرار اناطه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری|مراجع جزایی]] برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین [[دعوای | [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری|مراجع جزایی]] برای رسیدگی به مبانی و مقدمات [[جرم]] و ایرادات طرفین [[دعوی|دعوای]] کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت [[قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن|اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود]]، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در این مورد یکی از [[جهات سقوط دعوای عمومی|موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور '''قرار اناطه''' از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع [[ترک انفاق|ترک نفقه]] چنانچه زوجه علیه زوج [[شکایت]] کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت [[دادگاه حقوقی|محاکم حقوقی]] است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پر واضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه [[شناسنامه]] هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | |||
'''قرار اناطه''' اولین بار در [[ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی]] (آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵) وارد قوانین کشور شد.<ref>{{Cite journal|title=قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87976.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=715–735|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.330703.1007587|language=fa|first=حسین|last=داودی بیرق|first2=سید کمال|last2= آرمیون}}</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
مطابق [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت | مطابق [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه احراز مجرمیت [[متهم]] منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین [[ذینفع]] و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور [[حکم قطعی|رأی قطعی]] از مرجع صالح، [[تعقیب]] متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] قرار اناطه بدون [[عذر موجه]] به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. | ||
تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر [[دادستان]] برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۷۱)]] این قانون به عمل می‌آید. | تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر [[دادستان]] برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۷۱)]] این قانون به عمل می‌آید. | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۶: | ||
در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت [[مراجع غیر قضایی]] نظیر [[شورای حل اختلاف]] هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال_ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب [[قرار تعلیق تعقیب]] می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟ | * طبق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری «اختلاف در [[مالکیت]] اموال منقول است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال_ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب [[قرار تعلیق تعقیب]] می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟ | |||
نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به‌طور موقت، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.<ref>نصرت حسن زاده. ''قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392''. چاپ 1. جنگل، 1397. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6279296</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | |||
== اعتراض به قرار اناطه == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل [[اعتراض]] است: | |||
الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و اناطه به تقاضای [[شاکی خصوصی|شاکی]] | |||
ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید [[قرار تامین کیفری|تأمین]] به تقاضای متهم | |||
پ - [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به تقاضای متهم | |||
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص [[اقامتگاه|مقیم]] ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.» | |||
=== مرجع رسیدگی به اعتراض === | |||
باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] [[دادسرا]] تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.» | |||
بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277924|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]] | |||
====قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار اناطه==== | |||
تصمیم دادگاه در موارد فوق (اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض) را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
=====در قانون===== | |||
مطابق [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در [[جلسه فوق‌العاده دادگاه]] صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است.» | |||
==== اقدامات دادگاه پس از تشخیص موجه بودن اعتراض ==== | |||
===== نقض قرار اناطه ===== | |||
====== در قانون ====== | |||
به موجب [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و [[قرار جلب به دادرسی]] صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.» | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قرار]] | [[رده:قرار]] | ||
[[رده:قرار اناطه]] | [[رده:قرار اناطه]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱
صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است،[۱]در این مورد یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،[۲]به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت می‌گیرد،[۳]در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.[۴]پر واضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن می‌کند.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
قرار اناطه اولین بار در ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵) وارد قوانین کشور شد.[۶]
در قانون
مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳ - مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.»
منظور از «ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی» در انتهای متن این ماده، تصمیم‌گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن، قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده‌است.[۷]
موارد صدور
در اناطه، صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد، بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است؛ بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای حل اختلاف هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.[۸]
در رویه قضایی
- طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۶۸/۸/۲ منظور از اموال منقول در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری «اختلاف در مالکیت اموال منقول است.»[۹]
- نظریه مشورتی شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال_ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟
نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به‌طور موقت، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.[۱۰]
اعتراض به قرار اناطه
در قانون
به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.»
مرجع رسیدگی به اعتراض
باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،[۱۱] اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست.[۱۲]
در قانون
بر اساس ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.»
بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.[۱۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.[۱۴]
قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار اناطه
تصمیم دادگاه در موارد فوق (اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض) را بایستی قطعی دانست.[۱۵]
در قانون
مطابق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.»
اقدامات دادگاه پس از تشخیص موجه بودن اعتراض
نقض قرار اناطه
در قانون
به موجب ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.»
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084124
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877996
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502732
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
- ↑ داودی بیرق, حسین; آرمیون, سید کمال (1401). "قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 715–735. doi:10.22059/jlq.2022.330703.1007587. ISSN 2588-5618.
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649532
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649508
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649588
- ↑ نصرت حسن زاده. قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279296
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660968
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660988
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277924
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277928
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936