موانع نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
#نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود. | #نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود. | ||
#نکاح با [[عم|عمات]] و [[خال|خالات]] خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.<ref>[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی]]</ref> | #نکاح با [[عم|عمات]] و [[خال|خالات]] خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.<ref>[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
[[ولد الزنا|مولود زنا]]، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179212|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا در نکاح، برخلاف [[ارث]]، تفاوتی میان نسب شرعی و [[نسب نامشروع|نامشروع]] وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به [[حرمت]] نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448044|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | [[ولد الزنا|مولود زنا]]، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با [[محارم نسبی]] خویش، ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179212|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا در نکاح، برخلاف [[ارث]]، تفاوتی میان نسب شرعی و [[نسب نامشروع|نامشروع]] وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به [[حرمت]] نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448044|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
== جمع بین دو خواهر == | == جمع بین دو خواهر == | ||
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی]]</ref> | جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به [[نکاح منقطع|عقد منقطع]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد [[ایجاب]] یا [[قبول]] قرار گرفته؛ [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع [[شبهه]] نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* [[آیه ۲۳ سوره نساء]]: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4836444|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=انصافداران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * [[آیه ۲۳ سوره نساء]]: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4836444|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=انصافداران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
*جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> البته بلافاصله پس از [[طلاق بائن]]، و بعد از انقضای [[عده]] در [[طلاق رجعی]]، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31924|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه == | |||
هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با [[رضایت|اجازهٔ]] زن خود،<ref>[[ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی]]</ref> <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25112|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> حتی اگر زن او، در [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]] به سر ببرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، [[نکاح فضولی|فضولی]] بوده؛ و نیاز به [[تنفیذ نکاح فضولی|تنفیذ]] یا [[رد نکاح فضولی|رد]] زن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
حکم ممنوعیت ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون رضایت زوجه، در مورد [[نوه|نوادگان]] خواهر و برادر زن نیز، جاری است.<ref name=":0" /> | |||
=== در فقه === | |||
* هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، [[شرط عدم فسخ]]، یا [[اسقاط]] حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56576|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است، در مقابل، برخی، قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند، برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را [[فسخ]] نماید، و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=448252|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010376|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== ازدواج با زن شوهردار یا معتده == | |||
=== فرض علم به موضوع و حکم === | |||
هر کس زن شوهردار را با [[علم]] به وجود [[علقه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] و حرمت نکاح یا زنی را که در [[عده طلاق]] یا در [[عده وفات]] است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص [[حرمت ابدی|حرام مؤبد]] می‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
زنی که در عده [[طلاق رجعی|رجعیه]] به سر می‌برد؛ از حیث '''مانعیت نکاح'''، در حکم زن شوهردار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، [[علم به حکم]] و [[علم به موضوع|موضوع]] قضیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در این حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او [[دخول|مقاربت]] ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو برهم، حرام مؤبد هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210276|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به [[وکالت]] یا [[اصالت]]، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5578896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط [[دادگاه]]، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | |||
=== فرض جهل به حکم یا موضوع === | |||
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.<ref>[[ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی]]</ref> | |||
اگر مرد و زنی، با جهل به [[حرمت]] نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده؛ و سپس مرد با آن زن معتده، [[وطی به شبهه]] نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه [[اشتباه]] خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی، ایجاد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462176|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | |||
چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر شخصی، دیگری را [[وکیل]] نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای [[موکل]] خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56896|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان آن دو، بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099104|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385596|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== لعان == | |||
تفریقی که با [[لعان]] حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.<ref>[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی]]</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29252|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد [[زنا]]<nowiki/>ی همسر خود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
* لعان، [[قرابت|رابطه خویشاوندی]] را از بین می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52000|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* موجبات لعان، یا عبارت است از [[نفی ولد]] توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== عقد در حال احرام == | |||
[[عقد در حال احرام]] باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است،<ref>[[ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی]]</ref>هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بر مُحرِم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته در حال احرام، [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365540|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است اعطای [[وکالت]] به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365540|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
* بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155624|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
* مقاربت با زوجه نیز، در حال احرام، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048612|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== زنا با زن شوهردار یا معتده == | |||
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.<ref>[[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]</ref> حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14388|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا [[نکاح منقطع|موقت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> علت این حکم را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
زنا با زنی که در عده وفات، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده [[طلاق بائن]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی]]، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
=== ضمانت اجرای کیفری === | |||
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
* در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[آثار عقد فضولی در مصاهرت]] | *[[آثار عقد فضولی در مصاهرت]] | ||
*[[تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی]] | *[[تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی]] | ||
*[[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۱
موانع نکاح و مقررات مربوط به آن، در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ از قانون مدنی پیش بینی شده است.
مواد مرتبط
قرابت
قرابت نسبی
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.[۱]
مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید،[۲] زیرا در نکاح، برخلاف ارث، تفاوتی میان نسب شرعی و نامشروع وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به حرمت نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.[۳]
مبنا
برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۴]
مصادیق
در فقه
- آیه ۲۳ سوره نساء: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی می‌نماید.[۷][۸]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه شماره ۷۳۸۶/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید.[۹]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
قرابت رضاعی
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً- مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.[۱۰]
جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره آهن،[۱۱] همچنین شیری که درون شیشه یا ظرفی ریخته شده؛ و سپس به نوزاد، خورانده باشند؛ موجب قرابت نمی‌گردد.[۱۲]
اقرار به قرابت رضاعی با همسر
اقرار به قرابت رضاعی با همسر خویش، چنانچه پیش از عقد باشد، بدون بینه پذیرفته شده؛ و مانع نکاح می‌گردد؛ و اگر چنین ادعایی، پس از نکاح مطرح گردد؛ مبطل نکاح است.[۱۳]
در فقه
- ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بوده‌است؛ حرام است.[۱۴]
- رضاعی که موجب حرمت می‌گردد؛ حتی اگر بعد از نکاح هم به وجود آید؛ سبب حرمت نکاح می‌شود؛ مانند اینکه مردی، با شیرخواره ای ازدواج نموده؛ و زوجه، توسط خواهر زوج، شیر داده شود؛ در این صورت آن طفل، خواهرزاده رضاعی همسر خود محسوب شده؛ و نکاح بین آنان، باطل است.[۱۵]
در رویه قضایی
مصاهره
مطابق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:
بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.
بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»[۱۶]
قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،[۱۷] و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.[۱۸][۱۹]
در فقه
- کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی ازدواج نماید.[۲۱]
جمع بین دو خواهر
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.[۲۲] بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد ایجاب یا قبول قرار گرفته؛ باطل است،[۲۳] و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع شبهه نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.[۲۴]
در فقه
- آیه ۲۳ سوره نساء: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.[۲۵][۲۶]
- جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.[۲۷]
- نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است،[۲۸] البته بلافاصله پس از طلاق بائن، و بعد از انقضای عده در طلاق رجعی، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.[۲۹]
ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه
هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود،[۳۰] [۳۱] حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد،[۳۲] و اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.[۳۳]
حکم ممنوعیت ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون رضایت زوجه، در مورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.[۳۱]
در فقه
- هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.[۳۴]
- اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است، در مقابل، برخی، قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند، برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید، و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید.[۳۵]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.[۳۶]*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.[۳۷]
ازدواج با زن شوهردار یا معتده
فرض علم به موضوع و حکم
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.[۳۸]
زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است،[۳۹] بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، علم به حکم و موضوع قضیه است.[۴۰] گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در این حکم ندارد.[۴۱] چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو برهم، حرام مؤبد هستند،[۴۲] بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.[۴۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به وکالت یا اصالت، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.[۴۴]*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.[۴۵]
- به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.[۴۶]
فرض جهل به حکم یا موضوع
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.[۴۷]
اگر مرد و زنی، با جهل به حرمت نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده؛ و سپس مرد با آن زن معتده، وطی به شبهه نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.[۴۸]
اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه اشتباه خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی، ایجاد نمی‌گردد.[۴۹]
چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.[۵۰]
در فقه
- چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.[۵۱]
- اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.[۵۲]
- اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.[۵۳]
- اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان آن دو، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۵۴]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.[۵۵]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.[۵۶]
لعان
تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.[۵۷] [۵۸] جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد زنای همسر خود بوده است.[۵۹]
مصادیق
- اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.[۶۰]
در فقه
- لعان، رابطه خویشاوندی را از بین می‌برد.[۶۱]
- موجبات لعان، یا عبارت است از نفی ولد توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.[۶۲]
عقد در حال احرام
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است،[۶۳]هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،[۶۴] همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.[۶۵][۶۶] بر مُحرِم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،[۶۷] البته در حال احرام، رجوع به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد.[۶۸]
گفتنی است اعطای وکالت به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.[۶۹]
در فقه
- بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.[۷۰]
- مقاربت با زوجه نیز، در حال احرام، ممنوع است.[۷۱]
- اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،[۷۲] همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.[۷۳]
زنا با زن شوهردار یا معتده
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.[۷۴] حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،[۷۵] همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب عقد دائم بوده باشد یا موقت.[۷۶] علت این حکم را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.[۷۷][۷۸]
قلمرو حکم
زنا با زنی که در عده وفات، یا در عده فسخ، یا در عده وطی به شبهه، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن[۷۹] به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.[۸۰] به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،[۸۱] برخی دیگر، با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.[۸۲]
ضمانت اجرای کیفری
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد جنبه کیفری نیز هست.[۸۳]
در فقه
مقالات مرتبط
- آثار عقد فضولی در مصاهرت
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
- جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448044
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138760
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31864
- ↑ محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627256
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24984
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5598624
- ↑ ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210220
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813008
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209428
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56300
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56792
- ↑ ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139196
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691420
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062424
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25088
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56404
- ↑ ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209440
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169928
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31924
- ↑ ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی
- ↑ ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25112
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101044
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691536
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56576
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448252
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
- ↑ ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716108
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419156
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578896
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528448
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396288
- ↑ ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716124
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139300
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56916
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56896
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56920
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099104
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1011796
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385596
- ↑ ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543176
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52000
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84932
- ↑ ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360856
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14228
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524844
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524840
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365540
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365540
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155624
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048612
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36428
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52568
- ↑ ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14388
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14384
- ↑ .
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34256
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91716
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880796
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145928
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30184