تغییر نام خانوادگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون ثبت احوال]] | [[رده:اصطلاحات قانون ثبت احوال]] | ||
مطابق [[ | مطابق [[قانون ثبت احوال]]، '''تغییر نام خانوادگی''' با تصویب [[سازمان ثبت احوال]] کشور خواهد بود،<ref>[[ماده 40 قانون ثبت احوال]]</ref> قانونگذار بنا به دلایل متعددی، تغییر نام خانوادگی را پذیرفته است، زیرا در برخی موارد، داشتن [[نام خانوادگی]] نامناسب، موجب آزار شخص می‌شود و دست مایه ای برای کسانی که دیگران را تمسخر می‌کنند، می شود، همچنین در مواردی استفاده از نام خانوادگی، ممکن است شرایط بحرانی برای شخص ایجاد کند، مثلاً اگر [[اقربا|خویشاوندی]] که نام خانوادگی یکسانی دارد، مرتکب [[جرم]] مؤثری شود، شخص می‌تواند بر اساس بند ۷–۱۳ [[دستورالعمل نام خانوادگی]]، اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445472|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> البته [[تغییر نام]] و نام خانوادگی اشخاص، باید در موارد استثنایی، و به موجب مقررات خاص ثبت احوال، صورت پذیرد؛ تا از ورود آسیب به تعاملات حقوقی اشخاص و دیگران، جلوگیری به عمل آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11024|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین تغییر نام خانوادگی نمی‌تواند آزاد و بسته به هوا و هوس افراد باشد، در کشور ما بر اساس ماده ۶ دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی، هر کس بعد از رسیدن به ۱۸ سال تمام با رعایت مفاد این دستورالعمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با [[اذن|اجازه]] از دارنده [[حق تقدم دارنده نام خانوادگی|حق تقدم]] برای یک بار تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 41 قانون ثبت احوال|ماده ۴۱ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده 41 قانون ثبت احوال|ماده ۴۱ قانون ثبت احوال]] | ||
==در حقوق تطبیقی == | ==در حقوق تطبیقی == | ||
ماده ۳۹ قانون مدنی مصر تغییر نام خانوادگی را، موکول به [[قانون]] خاص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324644|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ماده ۳۹ قانون مدنی مصر '''تغییر نام خانوادگی''' را، موکول به [[قانون]] خاص نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324644|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظر مشورتی]] شماره ۷/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[نام]] و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست. [[ذینفع]] جهت آن نیز فرد صاحب نام می‌باشد و [[وارث|ورثه]] متوفی هر چند که نسبت به [[ترکه|ماترک]] [[مورث]] خود [[ذی نفع|ذینفع]] نبوده و نمی‌توانند در این خصوص مبادرت به طرح [[دعوی|دعوا]] نمایند. بنا به مراتب به موجب [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] متوفی (ذینفع) و این که از طرف اشخاص غیر ذینفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445492|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی|نظر مشورتی]] شماره ۷/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[نام]] و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست. [[ذینفع]] جهت آن نیز فرد صاحب نام می‌باشد و [[وارث|ورثه]] [[متوفی]] هر چند که نسبت به [[ترکه|ماترک]] [[مورث]] خود [[ذی نفع|ذینفع]] نبوده و نمی‌توانند در این خصوص مبادرت به طرح [[دعوی|دعوا]] نمایند. بنا به مراتب به موجب [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] متوفی (ذینفع) و این که از طرف اشخاص غیر ذینفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445492|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[حکم|آرای]] متعددی از شعب [[دیوان عالی کشور]]، [[تصحیح نام خانوادگی|اصلاح نام خانوادگی]]، در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] بوده؛ و تغییر نام | * به موجب [[حکم|آرای]] متعددی از شعب [[دیوان عالی کشور]]، [[تصحیح نام خانوادگی|اصلاح نام خانوادگی]]، در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] بوده؛ و '''تغییر نام خانوادگی'''، توسط [[اداره ثبت احوال]] انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2090840|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مقایسه با تصحیح نام خانوادگی == | ||
تغییر نام خانوادگی با [[تصحیح نام خانوادگی|تصحیح]] آن تفاوت دارد، در تصحیح نام خانوادگی شخص تقاضای تغییر ندارد، بلکه مدعی است نام خانوادگی او صحیح اعلام یا ثبت نشده است و این مسئله باید در [[هیئت حل اختلاف ثبت احوال|هیئت حل اختلاف]] مطرح شود، اما در تغییر نام، شخص ادعای [[اشتباه]] ندارد، بلکه تقاضای تغییر دارد و این تغییر نیاز به طرح در هیئت حل اختلاف ثبت احوال ندارد و تنها موافقت کتبی سازمان ثبت احوال کشور منجر به تغییر نام خانوادگی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== وجوه افتراق === | |||
'''تغییر نام خانوادگی''' با [[تصحیح نام خانوادگی|تصحیح]] آن تفاوت دارد، در تصحیح نام خانوادگی شخص تقاضای تغییر ندارد، بلکه مدعی است نام خانوادگی او صحیح اعلام یا ثبت نشده است و این مسئله باید در [[هیئت حل اختلاف ثبت احوال|هیئت حل اختلاف]] مطرح شود، اما در تغییر نام، شخص ادعای [[اشتباه]] ندارد، بلکه تقاضای تغییر دارد و این تغییر نیاز به طرح در هیئت حل اختلاف ثبت احوال ندارد و تنها موافقت کتبی سازمان ثبت احوال کشور منجر به تغییر نام خانوادگی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط == | == شرایط == | ||
=== رعایت حق تقدم نام خانوادگی === | === رعایت حق تقدم نام خانوادگی === | ||
در تغییر نام | در '''تغییر نام خانوادگی'''، باید حق تقدم اشخاصی را که قبلاً نام خانوادگی موردنظر را در همان [[حوزه قضایی]]، برای خود ثبت نموده‌اند؛ به رسمیت شناخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124992|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> بنابراین هرگاه شخصی نام خانوادگی خود را، در [[دفاتر سجلی|دفتر سجل احوال]]، به ثبت رساند؛ دیگری نمی‌تواند در همان حوزه ثبتی، درخواست ثبت همان نام را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406148|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> حق تقدم نام خانوادگی تنها در محل صدور [[سند سجلی]] فرد قابل استناد است، فلسفه این حکم نیز این است که نام خانوادگی هر فرد نشان دهنده [[هویت]] او است و هویت افراد هم با محل زندگی اشخاص در ارتباط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445588|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
==== غیر قابل انتقال بودن حق تقدم ==== | ==== غیر قابل انتقال بودن حق تقدم ==== | ||
حق تقدم، [[حق غیرمالی|حق غیر مالی]] و شخصی است و لذا قابلیت [[انتقال]] به غیر را ندارد اما وصف شخصی بودن، این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت، مگر با اجازه دارنده حق تقدم، البته شخصی بودن حق تقدم، [[انتقال ارادی]] آن را زایل می‌کند اما این حق پس از [[وفات|فوت]] دارنده آن [[انتقال قهری|قهراً]] به وراث منتقل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=بدون تاریخ|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445584|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=پاک طینت|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر از آنجا که حق اشخاص بر نام خانوادگی خود، غیرمالی محسوب گردیده؛ و مربوط به شخصیت آنان بوده؛ لذا قابل [[معامله]] و واگذاری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125036|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> شاید از به کاربردن لفظ «غصب» در [[ماده ۹۹۸ قانون مدنی]]، بتوان نتیجه گرفت که نام خانوادگی، ملک اشخاص می‌باشد؛ لیکن چنین برداشتی، نمی‌تواند صحیح تلقی گردد؛ زیرا ملک، قابل نقل و انتقال است؛ در حالی که نام خانوادگی، جز به طریق [[ارث]]، انتقال ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406160|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | حق تقدم، [[حق غیرمالی|حق غیر مالی]] و [[حق شخصی|شخصی]] است و لذا قابلیت [[انتقال]] به غیر را ندارد اما وصف شخصی بودن، این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت، مگر با اجازه دارنده حق تقدم، البته شخصی بودن حق تقدم، [[انتقال ارادی]] آن را زایل می‌کند اما این حق پس از [[وفات|فوت]] دارنده آن [[انتقال قهری|قهراً]] به وراث منتقل می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=بدون تاریخ|ناشر=مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445584|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=پاک طینت|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر از آنجا که حق اشخاص بر نام خانوادگی خود، غیرمالی محسوب گردیده؛ و مربوط به شخصیت آنان بوده؛ لذا قابل [[معامله]] و واگذاری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125036|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> شاید از به کاربردن لفظ «غصب» در [[ماده ۹۹۸ قانون مدنی]]، بتوان نتیجه گرفت که نام خانوادگی، ملک اشخاص می‌باشد؛ لیکن چنین برداشتی، نمی‌تواند صحیح تلقی گردد؛ زیرا ملک، قابل نقل و انتقال است؛ در حالی که نام خانوادگی، جز به طریق [[ارث]]، انتقال ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406160|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[نام]] | * [[نام]] | ||
نسخهٔ ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۰۸
مطابق قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود،[۱] قانونگذار بنا به دلایل متعددی، تغییر نام خانوادگی را پذیرفته است، زیرا در برخی موارد، داشتن نام خانوادگی نامناسب، موجب آزار شخص می‌شود و دست مایه ای برای کسانی که دیگران را تمسخر می‌کنند، می شود، همچنین در مواردی استفاده از نام خانوادگی، ممکن است شرایط بحرانی برای شخص ایجاد کند، مثلاً اگر خویشاوندی که نام خانوادگی یکسانی دارد، مرتکب جرم مؤثری شود، شخص می‌تواند بر اساس بند ۷–۱۳ دستورالعمل نام خانوادگی، اقدام به تغییر نام خانوادگی خود نماید،[۲] البته تغییر نام و نام خانوادگی اشخاص، باید در موارد استثنایی، و به موجب مقررات خاص ثبت احوال، صورت پذیرد؛ تا از ورود آسیب به تعاملات حقوقی اشخاص و دیگران، جلوگیری به عمل آید،[۳] بنابراین تغییر نام خانوادگی نمی‌تواند آزاد و بسته به هوا و هوس افراد باشد، در کشور ما بر اساس ماده ۶ دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی، هر کس بعد از رسیدن به ۱۸ سال تمام با رعایت مفاد این دستورالعمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.[۴]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
ماده ۳۹ قانون مدنی مصر تغییر نام خانوادگی را، موکول به قانون خاص نموده‌است.[۵]
در رویه قضایی
- بر اساس نظر مشورتی شماره ۷/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، نام و نام خانوادگی هر شخص قائم به خود اوست. ذینفع جهت آن نیز فرد صاحب نام می‌باشد و ورثه متوفی هر چند که نسبت به ماترک مورث خود ذینفع نبوده و نمی‌توانند در این خصوص مبادرت به طرح دعوا نمایند. بنا به مراتب به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوفی (ذینفع) و این که از طرف اشخاص غیر ذینفع مطرح گردیده قابلیت استماع ندارد.[۶]
- به موجب آرای متعددی از شعب دیوان عالی کشور، اصلاح نام خانوادگی، در صلاحیت دادگاه بوده؛ و تغییر نام خانوادگی، توسط اداره ثبت احوال انجام می‌پذیرد.[۷]
مقایسه با تصحیح نام خانوادگی
وجوه افتراق
تغییر نام خانوادگی با تصحیح آن تفاوت دارد، در تصحیح نام خانوادگی شخص تقاضای تغییر ندارد، بلکه مدعی است نام خانوادگی او صحیح اعلام یا ثبت نشده است و این مسئله باید در هیئت حل اختلاف مطرح شود، اما در تغییر نام، شخص ادعای اشتباه ندارد، بلکه تقاضای تغییر دارد و این تغییر نیاز به طرح در هیئت حل اختلاف ثبت احوال ندارد و تنها موافقت کتبی سازمان ثبت احوال کشور منجر به تغییر نام خانوادگی خواهان می‌گردد.[۸]
شرایط
رعایت حق تقدم نام خانوادگی
در تغییر نام خانوادگی، باید حق تقدم اشخاصی را که قبلاً نام خانوادگی موردنظر را در همان حوزه قضایی، برای خود ثبت نموده‌اند؛ به رسمیت شناخت،[۹] بنابراین هرگاه شخصی نام خانوادگی خود را، در دفتر سجل احوال، به ثبت رساند؛ دیگری نمی‌تواند در همان حوزه ثبتی، درخواست ثبت همان نام را نماید.[۱۰] حق تقدم نام خانوادگی تنها در محل صدور سند سجلی فرد قابل استناد است، فلسفه این حکم نیز این است که نام خانوادگی هر فرد نشان دهنده هویت او است و هویت افراد هم با محل زندگی اشخاص در ارتباط است.[۱۱]
ضمانت اجرا
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفعی می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند،[۱۲] لذا غصب نام خانوادگی، در زمره غصب حقوق محسوب می‌گردد،[۱۳] و ضمانت اجرای آن، مراجعه به دادگاه، جهت تغییر نام خانوادگی غاصب است.[۱۴]
غیر قابل انتقال بودن حق تقدم
حق تقدم، حق غیر مالی و شخصی است و لذا قابلیت انتقال به غیر را ندارد اما وصف شخصی بودن، این حق را مختص شخص می‌سازد و لذا دیگری حق استفاده از آن را در آن حوزه نخواهد داشت، مگر با اجازه دارنده حق تقدم، البته شخصی بودن حق تقدم، انتقال ارادی آن را زایل می‌کند اما این حق پس از فوت دارنده آن قهراً به وراث منتقل می‌شود،[۱۵] به عبارت دیگر از آنجا که حق اشخاص بر نام خانوادگی خود، غیرمالی محسوب گردیده؛ و مربوط به شخصیت آنان بوده؛ لذا قابل معامله و واگذاری نمی‌باشد.[۱۶] شاید از به کاربردن لفظ «غصب» در ماده ۹۹۸ قانون مدنی، بتوان نتیجه گرفت که نام خانوادگی، ملک اشخاص می‌باشد؛ لیکن چنین برداشتی، نمی‌تواند صحیح تلقی گردد؛ زیرا ملک، قابل نقل و انتقال است؛ در حالی که نام خانوادگی، جز به طریق ارث، انتقال ناپذیر است.[۱۷]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده 40 قانون ثبت احوال
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445472
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11024
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445484
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324644
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445492
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2090840
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445488
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124992
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406148
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445588
- ↑ ماده ۹۹۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337704
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11040
- ↑ احسان لطفی و حسن پاک طینت. بررسی معیار مکانی حق تقدم در تغییر نام خانوادگی. مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد سوم)، بدون تاریخ. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445584
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125036
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406160