مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)''' نام مقاله ای از فاطمه رجائی و سید محسن آزیز است که در شماره شانزدهم (آذر ۱۳۹۸) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی من...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره شانزدهم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات فاطمه رجایی]] | |||
[[رده:مقالات سید محسن آزیز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مطالعه تطبیقی]] | |||
[[رده:بازفروش کالا]] | |||
[[رده:کنوانسیون بیع بین‌المللی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) نام مقاله ای از فاطمه رجائی و سید محسن آزیز است که در شماره شانزدهم (آذر ۱۳۹۸) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتارضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه درفقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارتزمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذاتعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.
کلیدواژه ها
- بازفروش کالا
- تعهدات مشتری
- ضمانت اجرا
- کنوانسیون بیع بین‌المللی
- خیار تأخیر ثمن
- تقاص
مواد مرتبط
- ماده ۳۷۱ قانون تجارت
- ماده ۳۷۲ قانون تجارت
- ماده ۴۰۲ قانون مدنی
- ماده ۴۰۹ قانون مدنی
- ماده ۳۶۲ قانون مدنی
- ماده ۳۶۱ قانون مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون مدنی
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ماده ۳۷۶ قانون مدنی
- اصل ۱۷۶ قانون اساسی
- ماده ۲۳۷ قانون مدنی
- ماده ۲۳۸ قانون مدنی
- ماده ۲۳۹ قانون مدنی
- ماده ۲۴۰ قانون مدنی
- ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی