لعان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''لعان''' در لغت، یعنی | '''لعان''' در لغت، یعنی دور کردن؛ و در [[فقه]]، به [[مباهله]] بین [[زوجین]] به نحو خاص، لعان گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463688|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381420|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در [[شرع]] و [[حقوق]]، لعان عبارت است از اینکه شخصی به [[زوجه|همسر]] خود نسبت [[زنا]] بدهد و [[شاهد|گواهی]] هم برای [[اثبات]] [[ادعا]]<nowiki/>ی خویش نداشته باشد، در این صورت ممکن است بین آن دو، از طریق لعنت و نفرین، جدایی حاصل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> با اجرای لعان، [[نکاح]] [[انفساخ|منفسخ]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب فرزندی شد؛ و [[زوج|شوهر]] وی، انتساب [[طفل]] را به خود صحیح نمیدانست؛ ضمن تأیید ادعای مرد، موضوع را از طریق لعان قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
* امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب فرزندی شد؛ و [[زوج|شوهر]] وی، انتساب [[طفل]] را به خود صحیح نمیدانست؛ ضمن تأیید ادعای مرد، موضوع را از طریق لعان قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۵۷۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۶/۲۷، به دلیل فقدان مقررات مربوط به لعان در [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]]، مقتضی است به [[منابع فقهی|منابع معتبر فقهی]]، رجوع | *به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۵۷۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۶/۲۷، به دلیل فقدان مقررات مربوط به لعان در [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]]، مقتضی است به [[منابع فقهی|منابع معتبر فقهی]]، رجوع گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین برای اجرای لعان، کسب [[اذن]] خاص از [[حاکم شرع]]، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== ماهیت لعان == | == ماهیت لعان == | ||
ماهیت لعان، [[فسخ نکاح]] است نه [[طلاق]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | ماهیت لعان، [[فسخ نکاح]] است نه [[طلاق]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== موجبات لعان == | == موجبات لعان == | ||
موجبات لعان، یا عبارت است از [[نفی ولد]] توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | موجبات لعان، یا عبارت است از [[نفی ولد]] توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== شرایط تحقق لعان == | == شرایط تحقق لعان == |
نسخهٔ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲
لعان در لغت، یعنی دور کردن؛ و در فقه، به مباهله بین زوجین به نحو خاص، لعان گویند.[۱][۲] در شرع و حقوق، لعان عبارت است از اینکه شخصی به همسر خود نسبت زنا بدهد و گواهی هم برای اثبات ادعای خویش نداشته باشد، در این صورت ممکن است بین آن دو، از طریق لعنت و نفرین، جدایی حاصل شود.[۳] با اجرای لعان، نکاح منفسخ میگردد.[۴]
مواد مرتبط
در فقه
- امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب فرزندی شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمیدانست؛ ضمن تأیید ادعای مرد، موضوع را از طریق لعان قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد حرام خواهد شد.[۵]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه ۵۷۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۶/۲۷، به دلیل فقدان مقررات مربوط به لعان در قوانین موضوعه، مقتضی است به منابع معتبر فقهی، رجوع گردد،[۶] همچنین برای اجرای لعان، کسب اذن خاص از حاکم شرع، الزامی است.[۷]
ماهیت لعان
ماهیت لعان، فسخ نکاح است نه طلاق.[۸]
موجبات لعان
موجبات لعان، یا عبارت است از نفی ولد توسط زوج، یا نسبت دادن زنا به زوجه.[۹]
شرایط تحقق لعان
جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد زنای همسر خود، بودهاست،[۱۰] همچنین جهت اعتبار لعان، ضروری است که زوجین پیش از لعان، با هم مقاربت داشته باشند، به خصوص در دعوی نفی ولد، که تا نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد؛ دیگر لحوق طفل به شوهر امکان پذیر نیست؛ تا بتوان برای نفی او، متوسل به لعان شد.[۱۱]
در فقه
برای ثبوت لعان، سبق دخول بین زوجین، شرط نیست؛ در مقابل، نظراتی مبنی بر لزوم سبق دخول، جهت اجرای لعان وجود دارد.[۱۲]
شرایط اجرای لعان
یکی از شرایط لعان، اجرای آن در حضور حاکم یا نماینده او است.[۱۳]
رابطه لعان و نفی ولد
اثبات زناکار بودن زوجه توسط زوج، تنها مجازات قذف را ساقط میکند؛ و دلالتی بر نفی ولد ندارد،[۱۴] و برای نفی ولد، باید متوسل به لعان شد.[۱۵][۱۶]
آثار لعان
لعان، رابطه خویشاوندی را از بین میبرد.[۱۷][۱۸]
محرومیت از ارث
بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند،[۱۹] زیرا نفی ولد به وسیله لعان، از موانع ارث است.[۲۰]
مصادیق
- چنانچه فرزند ملاعنه، دارای یک برادر ابوینی باشد؛ با انتفای نسب بین او و پدرش، برادر وی نیز؛ تنها حکم برادر امی را خواهد داشت؛ و در ردیف کلاله امی، از او ارث خواهد برد.[۲۱][۲۲][۲۳]
- اگر فرزند ملاعنه، دارای دو برادر بوده؛ که یکی از آنان ابوینی، و دیگری ابی باشد؛ و برادر ابوینی فوت نماید؛ در اینجا، ولد ملاعنه حاجب برادر ابی در ارث نخواهد بود؛ بلکه تنها سهم برادر امی را میبرد؛ و مابقی ترکه، به برادر ابی خواهد رسید.[۲۴]
- پدر نمیتواند یکی از دوقلوها را به فرزندی پذیرفته؛ و دیگری را از طریق لعان، از خود نفی نماید.[۲۵]
در فقه
گاهی لعان، برای اثبات نسبت زنا به زوجه، و گاهی نیز، جهت نفی مولود زن از خود میباشد، در هر دو صورت، لعان، توارث را از بین میبرد.[۲۶]
انتفای وحدت اقامتگاه زن و شوهر
بر اثر لعان، وحدت اقامتگاه زن و شوهر منتفی است.[۲۷]
ایجاد حرمت ابدی بین زن و شوهر
تفریقی که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.[۲۸][۲۹]
مصادیق
- اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را، لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل میگردد.[۳۰]
رجوع از لعان
آثار
عدم توارث پدر از فرزند
مطابق ماده ۸۸۳ قانون مدنی: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.»، این ماده، دلالت بر فرضی بودن عدم انتساب فرزند به پدر خویش دارد.[۳۱]
مبنا
با وقوع لعان، رابطه خویشاوندی بین پدر و پسر برای همیشه قطع میگردد؛ لذا رجوع از لعان، به منزله اقراری است که فقط، میتواند به ضرر پدر باشد و اقرار به ضرر دیگران، فاقد اثر است، به همین دلیل با رجوع از لعان، پسر از پدر ارث میبرد؛ ولی پدر حق ارث بری از او را ندارد.[۳۲][۳۳][۳۴]
در فقه
با استناد به روایتی از امام صادق، رجوع از لعان، موجب ارث بری فرزند از پدر گردیده، ولی دیگر، پدر از او ارث نمیبرد.[۳۵]
رجوع از لعان، در آنچه که به ضرر مرد است؛ مؤثر بوده و در آنچه که به نفع او است؛ اثری ندارد، بدین ترتیب، پس از تکذیب لعان توسط پدر، فرزند از پدر ارث برده؛ ولی پدر و خویشان پدری، از او ارث نمیبرند؛ و از اقربای پدر نیز به او، ارثی تعلق نخواهد گرفت.[۳۶][۳۷]
اثر لعان بر توارث فرزند لعان و خویشاوندان پدری
بین فرزند ملاعنه و اقربای پدر او، رابطه ارث بری قطع میگردد، مگر اینکه آنان به خویشاوندی با فرزند، اقرار نمایند.[۳۸]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463688
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381420
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217036
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789132
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258648
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258648
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543164
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154712
- ↑ حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمونهای سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242152
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154760
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14624
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199996
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52000
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208060
- ↑ ماده ۸۸۲ قانون مدنی
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198936
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383356
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574316
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظمهای حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586196
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556968
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381420
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19496
- ↑ ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100248
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511668
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574308
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062496
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079440
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54244
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54236
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272764