رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۰۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}خلجی{{سخ}}عظیمی|موضوع=تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری}}'''چکیده داد...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}خلجی{{سخ}}عظیمی|موضوع=تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری''': تعیین یک سال حبس در بزه | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}خلجی{{سخ}}عظیمی|موضوع=تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری''': تعیین یک سال [[حبس]] در بزه [[کلاهبرداری]]، مصداق [[تخفیف مجازات]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای الف.م. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کیفرخواست مورخه ۸۷۰۴۲۴-۴/۵/۱۳۹۰ نظر به شکایت | در خصوص [[اتهام]] آقای الف.م. مبنی بر [[کلاهبرداری]] به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال [[کیفرخواست]] مورخه ۸۷۰۴۲۴-۴/۵/۱۳۹۰ نظر به [[شکایت]] [[شاکی]]، [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] انجام شده و ملاحظه [[عقد|قرارداد]] فیمابین و البته اوراق ارائه شده از سوی [[متهم]] به [[شاکی]] که پس از بررسی حکایت از فقد اختیارات و اموال مورد ادعا در شرکتهای استنادی بوده و عنایت به [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجود و البته عدم حضور متهم در مراحل تحقیق و [[تعقیب]] و [[جلسه دادرسی]] و اینکه مساعی [[دادسرا]] در دستیابی به وی سرانجامی نداشته همگی دال بر فریفتن شاکی در اموال و اختیارات موهوم می باشد، لهذا مستندا به [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری]] حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهار سال حبس و رد مبلغ مأخوذه به شاکی و دو برابر آن به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره [[رأی غیابی|غیابی]] و ظرف ۱۰ روز از [[ابلاغ]] قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خلجی | رئیس [[شعبه]] ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خلجی | ||
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خلجی | در خصوص [[واخواهی]] آقای الف.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۱ - ۹۰۰۹۹۷ مورخ ۳/۷/۹۰، این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر به اینکه اعتراض موجه و مؤثری که موجب ورود خدشه به رأی معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رأی صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است، لذا مستندا به مواد ۲۱۷، ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده رأی صادره به استناد [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و بند ۵ از [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] با اصلاح مبلغ جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری که در تایپ دو برابر قید شده حبس مندرج در حکم را به یک سال تقلیل و از حیث محکومیت عینا تأیید می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. | ||
رئیس [[شعبه]] ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خلجی | |||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- الف.م. ۲- س.ف. به وکالت از الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۸۴ مورخ ۲۷/۵/۹۲ شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۲۱ مورخ ۳۰/۷/۹۰ همان شعبه که تجدیدنظرخواه ردیف اول را به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت موکل تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس و رد دو برابر مبلغ موضوع کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و معادل مبلغ فوق در حق شاکی محکوم یافته که در مرحله رسیدگی به واخواهی دادنامه غیابی با اصلاح و تخفیف مجازات تعیین شده به یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ رد مال (یک میلیارد ریال) جزای نقدی اصلاح و دادنامه مورد تأیید قرار گرفته است تجدیدنظرخواه ردیف اول به مجازات تعیین شده و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به کاهش حبس تعیین شده از چهار سال به یک سال اعتراض نموده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت چکهای مورد ادعای ایشان از بابت قرارداد مورخ ۲۴/۱۲/۸۶ یا فیش های صفحه ۳ پرونده باشد ارائه و عنوان نگردیده و دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی و مساعدت های آن اصدار یافته، اعتراض ایشان وارد نبوده. و اما در مورد اعتراض آقای س.ف. در مورد کاهش مجازات از آنجا که قانونگذار مجازات حبس مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را از یک سال تا هفت سال مقرر داشته تعیین یک سال حبس تخفیف تلقی نمی گردد مگر اینکه دادگاه مرتکب را به کمتر از حبس یا جزای نقدی مقرر در قانون محکوم نموده نماید که در کلاهبرداری نمی توان کمتر از حداقل مجازات یعنی یک سال تعیین نمود. علی ایحال با وصف مراتب مذکور رأی صادره صحیحا و بلااشکال صادر شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقایان ۱- الف.م. ۲- س.ف. به وکالت از الف.ز. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۰۴۸۴ مورخ ۲۷/۵/۹۲ شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۲۱ مورخ ۳۰/۷/۹۰ همان شعبه که تجدیدنظرخواه ردیف اول را به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت موکل تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس و رد دو برابر مبلغ موضوع کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و معادل مبلغ فوق در حق شاکی محکوم یافته که در مرحله رسیدگی به واخواهی دادنامه غیابی با اصلاح و تخفیف مجازات تعیین شده به یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ رد مال (یک میلیارد ریال) جزای نقدی اصلاح و دادنامه مورد تأیید قرار گرفته است تجدیدنظرخواه ردیف اول به مجازات تعیین شده و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به کاهش حبس تعیین شده از چهار سال به یک سال اعتراض نموده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت چکهای مورد ادعای ایشان از بابت قرارداد مورخ ۲۴/۱۲/۸۶ یا فیش های صفحه ۳ پرونده باشد ارائه و عنوان نگردیده و دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی و مساعدت های آن اصدار یافته، اعتراض ایشان وارد نبوده. و اما در مورد اعتراض آقای س.ف. در مورد کاهش مجازات از آنجا که قانونگذار مجازات حبس مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را از یک سال تا هفت سال مقرر داشته تعیین یک سال حبس تخفیف تلقی نمی گردد مگر اینکه دادگاه مرتکب را به کمتر از حبس یا جزای نقدی مقرر در قانون محکوم نموده نماید که در کلاهبرداری نمی توان کمتر از حداقل مجازات یعنی یک سال تعیین نمود. علی ایحال با وصف مراتب مذکور رأی صادره صحیحا و بلااشکال صادر شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
موسوی عظیمی | موسوی عظیمی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری |
| قاضی | موسوی خلجی عظیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری: تعیین یک سال حبس در بزه کلاهبرداری، مصداق تخفیف مجازات نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.م. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کیفرخواست مورخه ۸۷۰۴۲۴-۴/۵/۱۳۹۰ نظر به شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده و ملاحظه قرارداد فیمابین و البته اوراق ارائه شده از سوی متهم به شاکی که پس از بررسی حکایت از فقد اختیارات و اموال مورد ادعا در شرکتهای استنادی بوده و عنایت به قرائن و امارات موجود و البته عدم حضور متهم در مراحل تحقیق و تعقیب و جلسه دادرسی و اینکه مساعی دادسرا در دستیابی به وی سرانجامی نداشته همگی دال بر فریفتن شاکی در اموال و اختیارات موهوم می باشد، لهذا مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهار سال حبس و رد مبلغ مأخوذه به شاکی و دو برابر آن به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خلجی
در خصوص واخواهی آقای الف.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۱ - ۹۰۰۹۹۷ مورخ ۳/۷/۹۰، این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر به اینکه اعتراض موجه و مؤثری که موجب ورود خدشه به رأی معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رأی صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است، لذا مستندا به مواد ۲۱۷، ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده رأی صادره به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاح مبلغ جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری که در تایپ دو برابر قید شده حبس مندرج در حکم را به یک سال تقلیل و از حیث محکومیت عینا تأیید می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- الف.م. ۲- س.ف. به وکالت از الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۸۴ مورخ ۲۷/۵/۹۲ شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۲۱ مورخ ۳۰/۷/۹۰ همان شعبه که تجدیدنظرخواه ردیف اول را به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت موکل تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس و رد دو برابر مبلغ موضوع کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و معادل مبلغ فوق در حق شاکی محکوم یافته که در مرحله رسیدگی به واخواهی دادنامه غیابی با اصلاح و تخفیف مجازات تعیین شده به یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ رد مال (یک میلیارد ریال) جزای نقدی اصلاح و دادنامه مورد تأیید قرار گرفته است تجدیدنظرخواه ردیف اول به مجازات تعیین شده و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به کاهش حبس تعیین شده از چهار سال به یک سال اعتراض نموده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت چکهای مورد ادعای ایشان از بابت قرارداد مورخ ۲۴/۱۲/۸۶ یا فیش های صفحه ۳ پرونده باشد ارائه و عنوان نگردیده و دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی و مساعدت های آن اصدار یافته، اعتراض ایشان وارد نبوده. و اما در مورد اعتراض آقای س.ف. در مورد کاهش مجازات از آنجا که قانونگذار مجازات حبس مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را از یک سال تا هفت سال مقرر داشته تعیین یک سال حبس تخفیف تلقی نمی گردد مگر اینکه دادگاه مرتکب را به کمتر از حبس یا جزای نقدی مقرر در قانون محکوم نموده نماید که در کلاهبرداری نمی توان کمتر از حداقل مجازات یعنی یک سال تعیین نمود. علی ایحال با وصف مراتب مذکور رأی صادره صحیحا و بلااشکال صادر شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عظیمی