رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدرضافراهانی{{سخ}}طهماسبی|موضوع=تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی}}'''چکیده دادنامه و رای دا...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدرضافراهانی{{سخ}}طهماسبی|موضوع=تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی''': چنانچه اتباع خارجی شرایط شکلی استملاک املاک غیر منقول را نداشته باشند، این امر مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نسبت به اموال آنان نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدرضافراهانی{{سخ}}طهماسبی|موضوع=تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی''': چنانچه اتباع خارجی شرایط شکلی استملاک املاک غیر منقول را نداشته باشند، این امر مانع از تحقق [[جرم|بزه]] [[انتقال مال غیر]] نسبت به [[مال|اموال]] آنان نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای الف. س. با وکالت آقای الف. س.ت. و خانم ش. ت.ن. دائر بر انتقال مال غیر به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای ج. الف.ب. بدین توضیح که متهم شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵ اصلی قطعه ۳۹ واقع در بخش ۱۲ تهران را به موجب مبایعه نامه شماره ۲۴۸۷۴ مورخ ۹۱/۷/۱ به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان فروخته ( برگ شماره ۶ پرونده ) از کل ثمن معامله مبلغ چهل و هشت میلیون تومان دریافت لکن متعاقب آن به موجب مبایعه نامه شماره ۲۴۸۷۸ - ۹۱/۱۰/۳۰ همین ملک را به آقای حسین ورامینی مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان فروخته است با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شاکی دفاعیات متهم که بدوا مدعی فسخ معامله اول شده لکن جهت اثبات ادعایش ادله محکمه پسندی تقدیم دادگاه ننموده است مضافا به اینکه به لحاظ اینکه شاکی تبعه افغانستان بوده به عدم امکان تملک اموال غیر منقول اتباع بیگانه استناد به همین دلیل بیع دوم را محل اشکال دانسته این امر را دلیلی بر توجیه عمل مجرمانه خود میداند با عنایت به مراتب فوق قطع نظر از اینکه به موجب ماده یک آئین نامه استملاک اتباع خارجه ،اتباع بیگانه تحت شرایطی امکان استملاک املاک غیر منقول را خواهند داشت که در مانحن فیه شاکی قبل از انعقاد عقد بیع واجد شرایط مذکور نبوده است لکن از آنجایی که دارا بودن شرایط موصوف از جمله قواعد شکلی شرایط استملاک اتباع بیگانه می باشد نامبرده مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی دارای شرایط انعقاد عقد بیع بوده است با لحاظ اینکه به موجب قانون مرقوم عقد صحیح و شاکی در صورت تحصیل شرایط مذکور امکان تملک ملک متنازع فیه را خواهد داشت مضافا به اینکه تمسک متهم به اینکه شاکی از اتباع بیگانه بوده و امکان تملک اموال غیر منقول را ندارد خود حکایت از آگاهی متهم و اقدام با تصمیم و سوء نیت مجرمانه و استفاده از ضعف شاکی و تحصیل مال مشارالیه دارد علی ای حال نظر به اینکه عقد بیع منعقده فیمابین به موجب قانون صدرالذکر تمامی شرایط صحت معامله را دارا میباشد فلذا عقد صحیح و عمل متهم مجرمانه تلقی میگردد . با لحاظ مراتب مذکور ، مستندات موجود در سابقه کیفرخواست شماره ۹۳/ ۵د /۱۰۲۰ بدون تاریخ صادره از دادسرای شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به ماده | در خصوص [[اتهام]] آقای الف. س. با [[وکالت]] آقای الف. س.ت. و خانم ش. ت.ن. دائر بر انتقال مال غیر به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان موضوع [[شکایت]] آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای ج. الف.ب. بدین توضیح که متهم شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵ اصلی قطعه ۳۹ واقع در بخش ۱۲ تهران را به موجب [[مبایعه نامه]] شماره ۲۴۸۷۴ مورخ ۹۱/۷/۱ به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان فروخته ( برگ شماره ۶ پرونده ) از کل [[ثمن]] [[معامله]] مبلغ چهل و هشت میلیون تومان دریافت لکن متعاقب آن به موجب مبایعه نامه شماره ۲۴۸۷۸ - ۹۱/۱۰/۳۰ همین ملک را به آقای حسین ورامینی مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان فروخته است با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت [[شاکی]] دفاعیات [[متهم]] که بدوا [[مدعی]] [[فسخ]] معامله اول شده لکن جهت اثبات ادعایش [[ادله اثبات جرم|ادله]] محکمه پسندی تقدیم دادگاه ننموده است مضافا به اینکه به لحاظ اینکه شاکی تبعه افغانستان بوده به عدم امکان [[تملک]] [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] اتباع بیگانه استناد به همین دلیل [[بیع]] دوم را محل اشکال دانسته این امر را دلیلی بر توجیه عمل مجرمانه خود میداند با عنایت به مراتب فوق قطع نظر از اینکه به موجب ماده یک آئین نامه استملاک اتباع خارجه ،اتباع بیگانه تحت شرایطی امکان استملاک املاک غیر منقول را خواهند داشت که در مانحن فیه شاکی قبل از انعقاد [[عقد]] بیع واجد شرایط مذکور نبوده است لکن از آنجایی که دارا بودن شرایط موصوف از جمله قواعد شکلی شرایط استملاک اتباع بیگانه می باشد نامبرده مطابق [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] دارای شرایط انعقاد عقد بیع بوده است با لحاظ اینکه به موجب قانون مرقوم عقد صحیح و شاکی در صورت تحصیل شرایط مذکور امکان تملک ملک متنازع فیه را خواهد داشت مضافا به اینکه تمسک متهم به اینکه شاکی از اتباع بیگانه بوده و امکان تملک اموال غیر منقول را ندارد خود حکایت از آگاهی متهم و اقدام با تصمیم و [[سوء نیت]] مجرمانه و استفاده از ضعف شاکی و تحصیل مال مشارالیه دارد علی ای حال نظر به اینکه عقد بیع منعقده فیمابین به موجب قانون صدرالذکر تمامی شرایط صحت معامله را دارا میباشد فلذا عقد صحیح و عمل متهم مجرمانه تلقی میگردد . با لحاظ مراتب مذکور ، مستندات موجود در سابقه [[کیفرخواست]] شماره ۹۳/ ۵د /۱۰۲۰ بدون تاریخ صادره از [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسرای]] شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده 1 قانون انتقال مال]] ناظر به [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] حکم به محکومیت متهم به استرداد ملک متنازغ فیه به شاکی و تحمل دو سال حبس با احتساب ایام [[بازداشت]] قبلی و پرداخت چهل و هشت میلیون ریال در حق شاکی و معادل ،آن جزای نقدی درحق دولت صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد . | ||
رئیس شعبه ۱۰۸ جزایی شهرستان ری - حسن کاظم نژاد | رئیس شعبه ۱۰۸ جزایی شهرستان ری - حسن کاظم نژاد | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. س . ف : غ. با وکالت الف. س.ت. و ش. ت.ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۰۴-۹۴۰ مورخ ۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر مشتمل بر یک واحد آپارتمان واقع در شهرستان ری به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵ - اصلی از قطعه ۳۹ واقع در بخش ۱۲ تهران . موضوع شکایت م. الف. ف. با وکالت ج. الف.ب. - توضیحا منتقل الیه حسین ورامینی می باشد که از ناحیه تجدیدنظرخواه ملک متنازع فیه بطور رسمی در دفتر اسناد رسمی شهرری بشماره ۲۲ به ایشان انتقال رسمی یافته است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را با حذف مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان در حق تجدیدنظرخوانده بنام م. الف. متضمن اصلاح دادنامه وفق ماده - ۴۵۷ قانون فوق الاشاره که به علت سهو قلم درج شده است و مستفاد از مواد ۳۷ و ۳۸ بند ث قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر ۲سال حبس تعزیری مورد حکم را به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و با ابقاء جزای نقدی به میزان ۴۸۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و استرداد مال مشتمل بر رقبه موصوف در حق تجدیدنظرخوانده مذکور و بشرح تخفیف مذکور و اصلاح دادنامه معترض عنه - حکم بدوی تایید می گردد . شایان ذکر است که استرداد مال غیر منقول متنازع فیه مستلزم اقامه دعوی حقوقی می باشد . زیرا دارای سند قطعی بنام منقل الیه می باشد این رای قطعی است . | در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. س . ف : غ. با وکالت الف. س.ت. و ش. ت.ن. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۰۲۰۴-۹۴۰ مورخ ۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر مشتمل بر یک واحد آپارتمان واقع در شهرستان ری به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵ - اصلی از قطعه ۳۹ واقع در بخش ۱۲ تهران . موضوع شکایت م. الف. ف. با وکالت ج. الف.ب. - توضیحا منتقل الیه حسین ورامینی می باشد که از ناحیه تجدیدنظرخواه ملک متنازع فیه بطور رسمی در [[دفتر اسناد رسمی]] شهرری بشماره ۲۲ به ایشان انتقال رسمی یافته است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] دادنامه معترض عنه را با حذف مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان در حق [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخوانده]] بنام م. الف. متضمن اصلاح دادنامه وفق [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده - ۴۵۷ قانون]] فوق الاشاره که به علت سهو قلم درج شده است و مستفاد از مواد [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|۳۷]] و [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|۳۸]] بند ث قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر ۲سال حبس تعزیری مورد حکم را به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و با ابقاء [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] به میزان ۴۸۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و استرداد مال مشتمل بر رقبه موصوف در حق تجدیدنظرخوانده مذکور و بشرح تخفیف مذکور و اصلاح دادنامه معترض عنه - حکم بدوی تایید می گردد . شایان ذکر است که استرداد مال غیر منقول متنازع فیه مستلزم اقامه دعوی حقوقی می باشد . زیرا دارای سند قطعی بنام منقل الیه می باشد این رای قطعی است . | ||
رئیس شعبه۵دادگاه تجدیدنظر تهران-مستشار | رئیس شعبه۵دادگاه تجدیدنظر تهران-[[مستشار]] | ||
طهماسبی - فراهانی | طهماسبی - فراهانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی |
| قاضی | محمدرضافراهانی طهماسبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی: چنانچه اتباع خارجی شرایط شکلی استملاک املاک غیر منقول را نداشته باشند، این امر مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نسبت به اموال آنان نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. س. با وکالت آقای الف. س.ت. و خانم ش. ت.ن. دائر بر انتقال مال غیر به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای ج. الف.ب. بدین توضیح که متهم شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵ اصلی قطعه ۳۹ واقع در بخش ۱۲ تهران را به موجب مبایعه نامه شماره ۲۴۸۷۴ مورخ ۹۱/۷/۱ به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان فروخته ( برگ شماره ۶ پرونده ) از کل ثمن معامله مبلغ چهل و هشت میلیون تومان دریافت لکن متعاقب آن به موجب مبایعه نامه شماره ۲۴۸۷۸ - ۹۱/۱۰/۳۰ همین ملک را به آقای حسین ورامینی مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان فروخته است با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شاکی دفاعیات متهم که بدوا مدعی فسخ معامله اول شده لکن جهت اثبات ادعایش ادله محکمه پسندی تقدیم دادگاه ننموده است مضافا به اینکه به لحاظ اینکه شاکی تبعه افغانستان بوده به عدم امکان تملک اموال غیر منقول اتباع بیگانه استناد به همین دلیل بیع دوم را محل اشکال دانسته این امر را دلیلی بر توجیه عمل مجرمانه خود میداند با عنایت به مراتب فوق قطع نظر از اینکه به موجب ماده یک آئین نامه استملاک اتباع خارجه ،اتباع بیگانه تحت شرایطی امکان استملاک املاک غیر منقول را خواهند داشت که در مانحن فیه شاکی قبل از انعقاد عقد بیع واجد شرایط مذکور نبوده است لکن از آنجایی که دارا بودن شرایط موصوف از جمله قواعد شکلی شرایط استملاک اتباع بیگانه می باشد نامبرده مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی دارای شرایط انعقاد عقد بیع بوده است با لحاظ اینکه به موجب قانون مرقوم عقد صحیح و شاکی در صورت تحصیل شرایط مذکور امکان تملک ملک متنازع فیه را خواهد داشت مضافا به اینکه تمسک متهم به اینکه شاکی از اتباع بیگانه بوده و امکان تملک اموال غیر منقول را ندارد خود حکایت از آگاهی متهم و اقدام با تصمیم و سوء نیت مجرمانه و استفاده از ضعف شاکی و تحصیل مال مشارالیه دارد علی ای حال نظر به اینکه عقد بیع منعقده فیمابین به موجب قانون صدرالذکر تمامی شرایط صحت معامله را دارا میباشد فلذا عقد صحیح و عمل متهم مجرمانه تلقی میگردد . با لحاظ مراتب مذکور ، مستندات موجود در سابقه کیفرخواست شماره ۹۳/ ۵د /۱۰۲۰ بدون تاریخ صادره از دادسرای شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به ماده 1 قانون انتقال مال ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به استرداد ملک متنازغ فیه به شاکی و تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و هشت میلیون ریال در حق شاکی و معادل ،آن جزای نقدی درحق دولت صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۸ جزایی شهرستان ری - حسن کاظم نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. س . ف : غ. با وکالت الف. س.ت. و ش. ت.ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۰۴-۹۴۰ مورخ ۹۴/۵/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر مشتمل بر یک واحد آپارتمان واقع در شهرستان ری به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵ - اصلی از قطعه ۳۹ واقع در بخش ۱۲ تهران . موضوع شکایت م. الف. ف. با وکالت ج. الف.ب. - توضیحا منتقل الیه حسین ورامینی می باشد که از ناحیه تجدیدنظرخواه ملک متنازع فیه بطور رسمی در دفتر اسناد رسمی شهرری بشماره ۲۲ به ایشان انتقال رسمی یافته است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را با حذف مبلغ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان در حق تجدیدنظرخوانده بنام م. الف. متضمن اصلاح دادنامه وفق ماده - ۴۵۷ قانون فوق الاشاره که به علت سهو قلم درج شده است و مستفاد از مواد ۳۷ و ۳۸ بند ث قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر ۲سال حبس تعزیری مورد حکم را به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و با ابقاء جزای نقدی به میزان ۴۸۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و استرداد مال مشتمل بر رقبه موصوف در حق تجدیدنظرخوانده مذکور و بشرح تخفیف مذکور و اصلاح دادنامه معترض عنه - حکم بدوی تایید می گردد . شایان ذکر است که استرداد مال غیر منقول متنازع فیه مستلزم اقامه دعوی حقوقی می باشد . زیرا دارای سند قطعی بنام منقل الیه می باشد این رای قطعی است .
رئیس شعبه۵دادگاه تجدیدنظر تهران-مستشار
طهماسبی - فراهانی