رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=تعلیق مجازات بزه عضوگیری د...» ایجاد کرد) |
(←مواد مرتبط: افزودن لینک درون ویکی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی''': مجازات حبس مقرر در بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ۱۳۶۹ قابل تعلیق است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی''': [[مجازات]] [[حبس]] مقرر در بند ز [[ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹|ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی]] کشور ۱۳۶۹ قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند م.، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات انتظامی استان مازندران، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا که حکایت از عضوگیری تعداد ۶۷۷۳ نفر و تحصیل مبلغ ۴۵۰۰ دلار دارد، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم | در خصوص [[اتهام]] آقای م.الف. فرزند م.، دایر بر [[عضوگیری در شرکت هرمی]] کوئیست به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات انتظامی استان مازندران، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی [[دادسرا]] که حکایت از عضوگیری تعداد ۶۷۷۳ نفر و تحصیل مبلغ ۴۵۰۰ دلار دارد، [[کیفرخواست]] تقدیمی نماینده محترم [[دادستان]]، اظهارات [[متهم]] در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] عدم حضور ایشان در [[جلسه دادگاه]] و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته و در اجرای بند (ز) از ماده ۱ و مفاد و تبصره های [[ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹|ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]] حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس [[تعزیر|تعزیری]] و پرداخت معادل ریالی مبلغ نه هزار دلار به عنوان [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] در حق دولت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره [[رأی غیابی|غیابی]] بوده و ظرف مدت ده روز پس از [[ابلاغ واقعی]] قابل [[واخواهی]] در این مرجع می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی | رئیس [[شعبه]] ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی | ||
در خصوص واخواهی آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۰۸ مورخه ۱۸/۱/۹۲ صادره از این شعبه به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده و اظهارات واخواه در مرحله تحقیقات مقدماتی نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که مستمسک نقض رأی صادره گردد از ناحیه ایشان به عمل نیامده است. لذا در اجرای مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه فوق الذکر عینا تأیید و ابرام می گردد. النهایه با توجه به اینکه تبصره ۵ از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در آن مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را قابل تعلیق ندانسته است مقدم بر بند (ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مزبور می باشد و عام مقدم نمی تواند خاص مؤخر را تخصیص زند اما عکس آن صدق می کند. به علاوه فرض بر این است که قانونگذار از مقدمات حکمت برخوردار است و اگر به این اعتقاد بوده که مجازات مصرح در بند (ز) قابل تعلیق نیست می بایست این قید را در همان بند قید می کرد، بنابراین فرض بر اینست که موارد مطروحه در تبصره ۵ از ماده ۲ شامل جرایم تعیین شده از بند (ز) الحاقی به ماده ۱ نمی شود، لذا در اجرای مواد | |||
در خصوص واخواهی آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ب. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۰۰۰۸ مورخه ۱۸/۱/۹۲ صادره از این شعبه به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده و اظهارات واخواه در مرحله تحقیقات مقدماتی نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که مستمسک نقض رأی صادره گردد از ناحیه ایشان به عمل نیامده است. لذا در اجرای مواد [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۱۷]] و [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] دادنامه فوق الذکر عینا تأیید و ابرام می گردد. النهایه با توجه به اینکه تبصره ۵ از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در آن مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را قابل تعلیق ندانسته است مقدم بر بند (ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مزبور می باشد و عام مقدم نمی تواند خاص مؤخر را تخصیص زند اما عکس آن صدق می کند. به علاوه فرض بر این است که قانونگذار از [[مقدمات حکمت]] برخوردار است و اگر به این اعتقاد بوده که مجازات مصرح در بند (ز) قابل تعلیق نیست می بایست این قید را در همان بند قید می کرد، بنابراین فرض بر اینست که موارد مطروحه در تبصره ۵ از ماده ۲ شامل جرایم تعیین شده از بند (ز) الحاقی به ماده ۱ نمی شود، لذا در اجرای مواد [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۳۳]]، [[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۳۲]]، [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۲۷]]، [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|۲۵]] و [[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۳۵ قانون مجازات اسلامی]] [[قرار]] [[تعلیق اجرای مجازات]] حبس واخواه را به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید. چنانچه ایشان در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران میباشد. | |||
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی | رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۴۵۱ مورخ ۲۸/۵/۹۲ که با تغییراتی در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۰۰۸ مورخ ۱۸/۱/۹۲ از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل سه سال حبس که به مدت دو سال تعلیق گردیده و نیز پرداخت معادل ارزش ریالی نه هزار دلار جزای نقدی در حق دولت می باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است. | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. فرزند م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۴۵۱ مورخ ۲۸/۵/۹۲ که با تغییراتی در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۰۰۸ مورخ ۱۸/۱/۹۲ از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل سه سال حبس که به مدت دو سال تعلیق گردیده و نیز پرداخت معادل ارزش ریالی نه هزار دلار جزای نقدی در حق دولت می باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] تأیید می نماید. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
ولدخانی شیخی | ولدخانی شیخی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] | |||
* [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] | |||
* [[ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۰
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی |
| قاضی | موسوی ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی: مجازات حبس مقرر در بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ۱۳۶۹ قابل تعلیق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند م.، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات انتظامی استان مازندران، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا که حکایت از عضوگیری تعداد ۶۷۷۳ نفر و تحصیل مبلغ ۴۵۰۰ دلار دارد، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی عدم حضور ایشان در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته و در اجرای بند (ز) از ماده ۱ و مفاد و تبصره های ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ نه هزار دلار به عنوان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی
در خصوص واخواهی آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۰۸ مورخه ۱۸/۱/۹۲ صادره از این شعبه به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده و اظهارات واخواه در مرحله تحقیقات مقدماتی نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که مستمسک نقض رأی صادره گردد از ناحیه ایشان به عمل نیامده است. لذا در اجرای مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه فوق الذکر عینا تأیید و ابرام می گردد. النهایه با توجه به اینکه تبصره ۵ از ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در آن مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را قابل تعلیق ندانسته است مقدم بر بند (ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مزبور می باشد و عام مقدم نمی تواند خاص مؤخر را تخصیص زند اما عکس آن صدق می کند. به علاوه فرض بر این است که قانونگذار از مقدمات حکمت برخوردار است و اگر به این اعتقاد بوده که مجازات مصرح در بند (ز) قابل تعلیق نیست می بایست این قید را در همان بند قید می کرد، بنابراین فرض بر اینست که موارد مطروحه در تبصره ۵ از ماده ۲ شامل جرایم تعیین شده از بند (ز) الحاقی به ماده ۱ نمی شود، لذا در اجرای مواد ۳۳، ۳۲، ۲۷، ۲۵ و ۳۵ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس واخواه را به مدت دو سال صادر و اعلام می نماید. چنانچه ایشان در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۴۵۱ مورخ ۲۸/۵/۹۲ که با تغییراتی در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۰۰۸ مورخ ۱۸/۱/۹۲ از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل سه سال حبس که به مدت دو سال تعلیق گردیده و نیز پرداخت معادل ارزش ریالی نه هزار دلار جزای نقدی در حق دولت می باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ولدخانی شیخی
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
- ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
- ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- ماده 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی