تکرار جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
'''تکرار جرم''' به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953632|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]


== شرایط تحقق تکرار جرم ==
'''تکرار جرم''' به این معناست که مرتکب [[جرم]] پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953632|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در تکرار جرم، انقضای مدت محکومیت شرط نیست، بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود، واجد شرایط تکرار است نه [[تعدد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832108|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب [[تعزیر]] یا [[حدود|حد]] قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب [[تشدید مجازات]] می‌شود اما در جرایم موجب [[قصاص]] و [[دیه]]، هیچ تأثیری در تشدید مجازات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
در تکرار جرم، انقضای مدت محکومیت شرط نیست، بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود، واجد شرایط تکرار است نه [[تعدد]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832108|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>
 
گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب [[تعزیر]] یا [[حدود|حد]] قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب [[تشدید مجازات]] میشود اما در جرایم موجب [[قصاص]] و [[دیه]]، هیچ تاثیری در تشدید مجازات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


== تکرار جرم در حدود ==
== تکرار جرم در حدود ==
=== در قانون ===
حکم تکرار جرم در حدود، در [[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] پیش‌بینی شده‌است. طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تأثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، [[اعدام]] می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953764|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>برای مثال [[حد مصرف مسکر]]، ۸۰ ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب [[مصرف مسکر|شرب مسکر]] گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود مثلاً اگر کسی چند بار [[قوادی]] کرده باشد و این جرم هربار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را [[عفو]] کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


=== در قانون ===
=== در فقه ===
حکم تکرار جرم در حدود، در [[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] پیش بینی شده است. طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، [[اعدام]] میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953764|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>برای مثال [[حد مصرف مسکر]]، 80 ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب [[مصرف مسکر|شرب مسکر]] گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمیشود مثلا اگر کسی چند بار [[قوادی]] کرده باشد و این جرم هربار با [[اقرار]] وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را [[عفو]] کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
مهم‌ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، [[صحیحه]] یونس ابن عبدالرحمن است: «اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، [[اطلاق]] روایت می‌تواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
مهم ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، [[صحیحه]] یونس ابن عبدالرحمن است:«اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، [[اطلاق]] روایت میتواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


== تکرار جرم در تعزیرات ==
== تکرار جرم در تعزیرات ==
حکم تکرار جرم در جرایم تعزیری، در [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 137 قانون مجازات اسلامی]] تصریح شده است. تکرار جرم از [[علل عام تشدید مجازات|موجبات عام تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری، محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954120|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون، نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954020|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954280|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، [[اعاده حیثیت]] تحقق یابد یا [[مرور زمان اجرای مجازات|اجرای مجازات مشمول مرور زمان]] شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954240|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
حکم تکرار جرم در جرایم تعزیری، در [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]] تصریح شده‌است. تکرار جرم از [[علل عام تشدید مجازات|موجبات عام تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به‌طور کلی مشابه تلقی شده‌اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ‌کدام از جرائم، ذکر نشده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>ضمناً معیار تشدید در جرائم تعزیری، محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954120|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون، نسبت به آن فرد اعمال نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954020|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954280|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده‌است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، [[اعاده حیثیت]] تحقق یابد یا [[مرور زمان اجرای مجازات|اجرای مجازات مشمول مرور زمان]] شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954240|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


=== استثناء ===
=== استثناء ===
==== جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال ====
==== جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال ====
===== پیشینه =====
===== پیشینه =====
[[ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 26 قانون مجازات عمومی]] آورده بود: "احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی]] آورده بود: «احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند، جاری نخواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
طبق [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 138 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، علاوه بر [[جرایم سیاسی|مجرمین سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]، اگر مرتکب [[طفل]] باشد نیز مشمول تشدید مجازات قرار نمیگیرد. نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953696|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>  
طبق [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، علاوه بر [[جرایم سیاسی|مجرمین سیاسی]] و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]]، اگر مرتکب [[طفل]] باشد نیز مشمول تشدید مجازات قرار نمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953696|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


===== مبنای عدم اعمال مقررات تکرار جرم =====
===== مبنای عدم اعمال مقررات تکرار جرم =====
مجرمان سیاسی فاقد [[حالت خطرناک]] هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب تشدید مجازات نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و به نظر میرسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تامین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه های غیرانسانی به دور هستند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041836|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه میکنیم و وصف [[پیشینه کیفری|سوءپیشینه کیفری]] را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953708|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
مجرمان سیاسی فاقد [[حالت خطرناک]] هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب تشدید مجازات نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و به نظر می‌رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تأمین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه‌های غیرانسانی به دور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041836|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می‌کنیم و وصف [[پیشینه کیفری|سوءپیشینه کیفری]] را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953708|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


=== تخفیف مجازات ===
=== تخفیف مجازات ===
==== در قانون ====
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی]] (اصلاحی مطابق [[ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]):«در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود [[جهات تخفیف]] مطابق مواد [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|(۳۷)]] و ([[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|۳۸]]) اين قانون اقدام می شود.
مطابق [[ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی]] (اصلاحی مطابق [[ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]): «در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود [[جهات تخفیف]] مطابق مواد [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|(۳۷)]] و ([[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|۳۸]]) این قانون اقدام می‌شود.


تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات [[تخفیف مجازات|تخفیف]] اعمال نمی‌شود.»
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات [[تخفیف مجازات|تخفیف]] اعمال نمی‌شود.»


==== پیشینه ====
==== پیشینه ====
سابقاً ماده فوق بدین شرح وضع شده بود:«در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:
سابقاً ماده فوق بدین شرح وضع شده بود: «در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:


الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.


ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== کشف محکومیت‌های قطعی دیگر در مرحله اجرای حکم ==
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود [[محکوم علیه]] محکومیت‌های قطعی دیگری داشته‌است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، [[قاضی اجرای احکام کیفری]]، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
تبصره - هرگاه حکم در [[دیوان عالی کشور]] تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حکم را [[نقض رأی|نقض]] و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.»
در فرض این ماده، متهم پس از صدور حکم قطعی محکومیت، مرتکب جرم دیگری می‌شود و دادگاه دوم بدون لحاظ قواعد تکرار جرم و بدون اطلاع از محکومیت قبلی حکم قطعی صادر می‌کند. این ماده از این حیث که پس از صدور حکم قطعی، فرد مرتکب جرم شده با ماده [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== در رویه قضایی ==
* حکم شماره ۹۳۶ مورخ ۱۹/۳/۲۶ شعبه ۵ دیوان کشور: مرجع رسیدگی موظف به تحقیقات دربارهٔ پیشینه کیفری متهم است و اقرار متهم به داشتن پیشینه کیفری کافی نیست بنابراین هرگاه مرجع رسیدگی به اقرار متهم اکتفا کند [[دادنامه]] وی نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2383092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>
* حکم شماره ۲۴۹۰–۳۶/۶/۱۰ ش ۲. د.ع. ک: برگه پیشینه کیفری در صورتی ملاک تکرار جرم است که قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1036 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی]]
== اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است ==
[[دادگاه]] می تواند [[متهم]] را مطابق قسمت آخر [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]] به بیش از حداکثر [[مجازات]] تا یک چهارم آن محکوم کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است]]</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== کتب مرتبط ==
* [[تکرار جرم (غلامی)]]
* [[پیشگیری از تکرار جرم در پرتو بازپذیری اجتماعی بزهکاران (ترجمه: ابراهیمی)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۷


تکرار جرم به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.[۱] در تکرار جرم، انقضای مدت محکومیت شرط نیست، بنابراین اگر پس از حصول محکومیت قطعی و حین تحمل مجازات، شخص مرتکب جرم شود، واجد شرایط تکرار است نه تعدد.[۲] گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر یا حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات می‌شود اما در جرایم موجب قصاص و دیه، هیچ تأثیری در تشدید مجازات ندارد.[۳]

تکرار جرم در حدود

در قانون

حکم تکرار جرم در حدود، در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است. طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تأثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، اعدام می‌شود،[۴] آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،[۵]برای مثال حد مصرف مسکر، ۸۰ ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام می‌شود،[۶] اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.[۷]

در فقه

مهم‌ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است: «اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، اطلاق روایت می‌تواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.[۸]

تکرار جرم در تعزیرات

حکم تکرار جرم در جرایم تعزیری، در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده‌است. تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است.[۹] در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به‌طور کلی مشابه تلقی شده‌اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ‌کدام از جرائم، ذکر نشده‌است،[۱۰]ضمناً معیار تشدید در جرائم تعزیری، محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات[۱۱]و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون، نسبت به آن فرد اعمال نمی‌شود.[۱۲]همچنین به نظر می‌رسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده‌است.[۱۳]یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده‌است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.[۱۴]

استثناء

جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال

پیشینه

ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی آورده بود: «احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند، جاری نخواهد شد.»[۱۵] طبق ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر مجرمین سیاسی و مطبوعاتی، اگر مرتکب طفل باشد نیز مشمول تشدید مجازات قرار نمی‌گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب حد است.[۱۶]

مبنای عدم اعمال مقررات تکرار جرم

مجرمان سیاسی فاقد حالت خطرناک هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب تشدید مجازات نخواهد بود،[۱۷]در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است[۱۸]و به نظر می‌رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تأمین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه‌های غیرانسانی به دور هستند،[۱۹]بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می‌کنیم و وصف سوءپیشینه کیفری را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.[۲۰]

تخفیف مجازات

در قانون

مطابق ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی مطابق ماده ۱۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری): «در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»

پیشینه

سابقاً ماده فوق بدین شرح وضع شده بود: «در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»[۲۱]

کشف محکومیت‌های قطعی دیگر در مرحله اجرای حکم

در قانون

به موجب ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته‌است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.»

در فرض این ماده، متهم پس از صدور حکم قطعی محکومیت، مرتکب جرم دیگری می‌شود و دادگاه دوم بدون لحاظ قواعد تکرار جرم و بدون اطلاع از محکومیت قبلی حکم قطعی صادر می‌کند. این ماده از این حیث که پس از صدور حکم قطعی، فرد مرتکب جرم شده با ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد.[۲۲]

در رویه قضایی

  • حکم شماره ۹۳۶ مورخ ۱۹/۳/۲۶ شعبه ۵ دیوان کشور: مرجع رسیدگی موظف به تحقیقات دربارهٔ پیشینه کیفری متهم است و اقرار متهم به داشتن پیشینه کیفری کافی نیست بنابراین هرگاه مرجع رسیدگی به اقرار متهم اکتفا کند دادنامه وی نقض خواهد شد.[۲۳]

اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است

دادگاه می تواند متهم را مطابق قسمت آخر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.[۲۵]

مواد مرتبط

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

کتب مرتبط

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953632
  2. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832108
  3. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953764
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148804
  7. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977328
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953972
  9. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020236
  10. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020240
  11. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954120
  12. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954020
  13. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954280
  14. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954240
  15. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827704
  16. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953696
  17. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335772
  18. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827708
  19. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041836
  20. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953708
  21. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279896
  22. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737644
  23. محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2383092
  24. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827572
  25. نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است