ماده 169 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: تفاوت میان نسخه‌ها
(Wikihagh admin صفحهٔ ماده 169 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 را به ماده ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به ماده ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منسوخ}}'''ماده ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳:''' هر کس با مرتکبین جرایم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم بحبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید. | |||
اشخاصیکه مرتکب یکی از جرایم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف میشوند. | |||
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قسمت اول قانون مجازات عمومی که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. بتاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۰۴ شمسی. | |||
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین | |||
* [[ماده 168 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 170 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304}} | |||
[[رده:مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳: هر کس با مرتکبین جرایم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم بحبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید.
اشخاصیکه مرتکب یکی از جرایم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف میشوند.
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قسمت اول قانون مجازات عمومی که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. بتاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۰۴ شمسی.
رییس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین