ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶۰: خط ۶۰:
* [[نظریه شماره 1148/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1148/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1192/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1192/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* نظریه شماره 1300/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
* [[نظریه شماره 1300/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}


نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۴

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

مواد مرتبط

پیشینه

متن ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏ باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

  • تا حدودی محتوای متن ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

رویه‌های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹_قانون_شوراهای_حل_اختلاف&oldid=342268»