ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ایجاد مدخل و نگارش انتقادات و توضیحات) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':هرگاه ایرانیان مقیم خارج از [[کشور]] [[دعوای خانوادگی|امور و دعاوی خانوادگی]] خود را در [[دادگاه|محاکم]] و مراجع صلاحیتدار [[اقامتگاه|محل اقامت]] خویش مطرح کنند، [[حکم|احکام]] این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه [[دادگاه]] صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. | ||
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به [[درخواست]] کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد [[وزارت امور خارجه]] و تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای [[عده]] است. | |||
در [[طلاق بائن]] نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 16 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
دعوای خانوادگی: دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده را دعاوی خانوادگی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | |||
درخواست: (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن [[صیغه طلاق]] را اجرا کنند و مراتب را در [[کنسولگری]] ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به [[تنفیذ حکم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت [[تشریفات آیین دادرسی|تشریفات دادرسی]] لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و | چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن [[صیغه طلاق]] را اجرا کنند و مراتب را در [[کنسولگری]] ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به [[تنفیذ حکم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت [[تشریفات آیین دادرسی|تشریفات دادرسی]] لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بر اساس مفاد ماده | بر اساس مفاد ماده ۱۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:صلاحیت دادگاه]] | |||
[[رده:دادگاه خانواده]] | |||
[[رده:دعوای خانوادگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
توضیح واژگان
دعوای خانوادگی: دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده را دعاوی خانوادگی گویند.[۱]
درخواست: (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۲]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود[۳]
نکات توضیحی
چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن صیغه طلاق را اجرا کنند و مراتب را در کنسولگری ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به تنفیذ حکم نیست.[۴] اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.[۵]
انتقادات
بر اساس مفاد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع محاکمه مجدد باشد.[۶]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
- نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856320
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198592
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749608