ماده ۴ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. | بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|ماده 312 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|ماده 313 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|ماده 315 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مراتب مزبور در این ماده از قانون صدور چک اقدام دارنده چک، اداره اجرا و مقامات قضایی را تسهیل می نماید. چرا که سابقاً درصورتی که در حساب صادرکننده چک به میزان چک موجودی نبود، بر روی ورقه ای نوشته می شد که به صادر کننده مراجعه شود که در آن نه تنها نام و نشانی صادرکننده مشخص نبود، بلکه سبب عدم پرداخت چک نیز توضیح داده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>به جهت تعقیب صادرکننده چک بی محل، دارنده فاقد محل بودن چک و یا وجود یکی از دلایل مذکور در ماده صدرالذکر را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808620|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص عرف بانکداری مذکور در این ماده از [[قانون صدور چک]] لازم به ذکر است که شکل ظاهری امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء موجود در بانک تطبیق داده می شود و درصورتی که در این مورد شک و ابهامی حاصل شود، از دو یا چند نفر از کارمندان نظر پرسیده می شود و غالباً نظر رئیس شعبه یا معاون وی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر درصورتی که امضاء قابلیت انتساب به صادر کننده چک را داشته باشد، به طور متعارف وجه چک قابل پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه درصورتی که امضاء علیرغم عرف بانکداری تصدیق شود لیکن بعداً جعلی بودن آن اثبات گردد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>درخصوص ضرورت وجود گواهی عدم پرداخت شایان ذکر است که مطالبات عادی نیاز به اعلام قبلی ندارد، لیکن برای مطالبه وجه چک و استفاده از مزایای قانونی، ارائه ی چک به بانک و دریافت گواهی مذکور ضروری می باشد. چه این گواهی وسیله ی اثبات عدم موجودی و یا کسر موجودی و همچنین شرط لازم تعقیب کیفری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
*براب نظریه مشورتی شماره 7/391 مورخ 1376/01/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از برگشت چک، درصورتی که دارنده چک مجدداً به بانک مراجعه نموده و میزان وجه چک در حساب موجود باشد، بانک مکلف به پرداخت آن مبلغ به دارنده می باشئ که در این صورت گواهی برگشت پیشین توسط بانک ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برابر رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10؛ قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین [[ماده 2 قانون صدور چک|2]] و [[ماده 3 قانون صدور چک|3]] و قانون تجارت بشرح مواد [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|310]] تا [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|315]]<nowiki/>شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> همچنین برابر دادنامه شماره 926 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان البرز، مورخ 1385/06/29 در راستای توضیحات فوق درخصوص تطبیق امضاء مندرج در چک با امضاء صاحب حساب در حدود عرف بانکداری، لازم به ذکر است که تکلیفی برای کارمندان بانک ها مبنی بر اعلام نظر کارشناسانه در این امر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:گواهی عدم پرداخت وجه چک]] | |||
[[رده:تطبیق امضاء چک در حدود عرف بانکداری]] | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | [[رده: مواد قانون صدور چک]] | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰
ماده ۴ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده 3 قانون صدور چک
- ماده 11 قانون صدور چک
- ماده 310 قانون تجارت
- ماده 311 قانون تجارت
- ماده 312 قانون تجارت
- ماده 313 قانون تجارت
- ماده 314 قانون تجارت
- ماده 315 قانون تجارت
توضیح واژگان
دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مراتب مزبور در این ماده از قانون صدور چک اقدام دارنده چک، اداره اجرا و مقامات قضایی را تسهیل می نماید. چرا که سابقاً درصورتی که در حساب صادرکننده چک به میزان چک موجودی نبود، بر روی ورقه ای نوشته می شد که به صادر کننده مراجعه شود که در آن نه تنها نام و نشانی صادرکننده مشخص نبود، بلکه سبب عدم پرداخت چک نیز توضیح داده نمی شد.[۲]به جهت تعقیب صادرکننده چک بی محل، دارنده فاقد محل بودن چک و یا وجود یکی از دلایل مذکور در ماده صدرالذکر را ثابت نماید.[۳]
نکات توضیحی
درخصوص عرف بانکداری مذکور در این ماده از قانون صدور چک لازم به ذکر است که شکل ظاهری امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء موجود در بانک تطبیق داده می شود و درصورتی که در این مورد شک و ابهامی حاصل شود، از دو یا چند نفر از کارمندان نظر پرسیده می شود و غالباً نظر رئیس شعبه یا معاون وی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر درصورتی که امضاء قابلیت انتساب به صادر کننده چک را داشته باشد، به طور متعارف وجه چک قابل پرداخت خواهد بود.[۴] همچنین اینکه درصورتی که امضاء علیرغم عرف بانکداری تصدیق شود لیکن بعداً جعلی بودن آن اثبات گردد، هیچ مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.[۵]درخصوص ضرورت وجود گواهی عدم پرداخت شایان ذکر است که مطالبات عادی نیاز به اعلام قبلی ندارد، لیکن برای مطالبه وجه چک و استفاده از مزایای قانونی، ارائه ی چک به بانک و دریافت گواهی مذکور ضروری می باشد. چه این گواهی وسیله ی اثبات عدم موجودی و یا کسر موجودی و همچنین شرط لازم تعقیب کیفری می باشد.[۶]
رویه های قضایی
- براب نظریه مشورتی شماره 7/391 مورخ 1376/01/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از برگشت چک، درصورتی که دارنده چک مجدداً به بانک مراجعه نموده و میزان وجه چک در حساب موجود باشد، بانک مکلف به پرداخت آن مبلغ به دارنده می باشئ که در این صورت گواهی برگشت پیشین توسط بانک ابطال خواهد شد.[۷]برابر رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10؛ قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.[۸] همچنین برابر دادنامه شماره 926 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان البرز، مورخ 1385/06/29 در راستای توضیحات فوق درخصوص تطبیق امضاء مندرج در چک با امضاء صاحب حساب در حدود عرف بانکداری، لازم به ذکر است که تکلیفی برای کارمندان بانک ها مبنی بر اعلام نظر کارشناسانه در این امر وجود ندارد.[۹]
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده
- نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷
- نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی
مقالات مرتبط
نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟
منابع
- ↑ ماده 2 قانون صدور چک
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833236
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808620
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800284
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800288
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864752
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613468
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864728
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908748