انکار بعد از اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[اقرار]]، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که '''انکار بعد از اقرار'''، موجب [[حد قتل]] یا [[رجم]] شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی [[سقوط مجازات]] است مانند [[رجم|سنگسار]] یا حد قتل که سالب حیات و [[اعدام]] است (در جرایمی مثل [[محاربه]] ،[[بغی]] | هرگاه [[اقرار]]، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که '''انکار بعد از اقرار'''، موجب [[حد قتل]] یا [[رجم]] شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای [[مجازات]] در [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی [[سقوط مجازات]] است مانند [[رجم|سنگسار]] یا حد قتل که سالب حیات و [[اعدام]] است (در جرایمی مثل [[محاربه]]، [[بغی]] و …) و موجب سقوط کیفرهای این جرایم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزایی نوین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[قانون مجازات اسلامی]] نیز، '''انکار بعد از اقرار''' موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در [[زنا]] و [[لواط]] صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج ثابت می‌گردد.<ref>[[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
مستند شرعی این | |||
* مستند شرعی این حکم، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود، حکم به [[برائت]] هر دو دادند و [[دیه]] از [[بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
* طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای [[دادگاه]] مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست، چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با [[زوج|شوهرش]] و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و '''انکار بعد از اقرار''' موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* در جرم [[زنا با محارم نسبی|زنای با محارم]] در صورت اقرار [[متهم|متهمان]] به ارتکاب زنا و ادعای [[جهل]] به [[قرابت نسبی|رابطه نسبی]] موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن ها، صرفا به مجازات زنای ساده محکوم خواهند شد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1402 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار به جرم خفیف تر از جرم ارتکابی]]</ref> | |||
== انکار بعد از اقرار در سرقت == | |||
در مورد [[سرقت حدی|سرقت]]، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱- [[حد سرقت|حد]] ساقط نمی‌شود. ۲- حد ساقط می‌شود. ۳- امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== انکار بعد از اقرار در حقوق مدنی == | |||
در [[حقوق مدنی]] نیز، '''انکار بعد از اقرار''' مسموع نیست لیکن اگر [[مقر]] [[ادعا]] کند اقرار او فاسد یا مبنی بر [[اشتباه]] یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود [[عذر موجه|عذری]] ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن [[وجه]] در مقابل [[سند]] یا [[حواله]] بوده که وصول نشده، لیکن [[دعوی|دعاوی]] مذکوره مادامی که [[اثبات]] نشده [[ضرر|مضر]] به اقرار نیست.<ref>[[ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
گفتنی است ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین صرف '''انکار اقرار'''، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> دلیل یا عذر موجه، در مواردی پیش می‌آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می‌گردد که امر مزبور، اصلاً ایجاد نشده است، مانند موردی که مقر، اقرار می‌نماید به اینکه مبلغی را، از [[مقر له|مقرٌله]] [[قرض]] گرفته؛ اما بعد معلوم می‌گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره [[چک]] بوده؛ که قابل وصول نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639636|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر شخصی در مقابل [[داین|طلبکار]]، اقرار نماید که زمین خود را [[وقف]] نموده؛ و سپس در دعوی [[اداره اوقاف]]، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236724|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
انکار اقرار توسط مقر، فقط در [[شبهه موضوعی|شبهات موضوعی]] امکان پذیر است، چرا که در مورد [[شبهه حکمی|شبهه حکمیه]]، [[جهل به قانون]] پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمی‌تواند به بهانه اینکه حین اقرار، [[قطع|علم]] به کافی نبودن [[ترکه|ماترک]] [[متوفی]]، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] او نداشته؛ و نیز نمی‌دانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215748|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار، مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و قابل [[تجدیدنظر خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== رجوع مقر از اقرار پس از انکار مقرٌله === | |||
اگر مقر، پس از [[انکار]] مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان [[نفوذ|نافذ]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی‌نماید؛ چرا که اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق [[حق|حقی]] را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۳/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۲۷ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، ادعای اشتباه مقر، در صورتی که با دلایلی نظیر [[وصیت نامه]]، [[سند]] [[بیع]] و … قابل [[اثبات]] باشد؛ پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590592|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۵۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸
هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار بعد از اقرار، موجب حد قتل یا رجم شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود،[۱] به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند سنگسار یا حد قتل که سالب حیات و اعدام است (در جرایمی مثل محاربه، بغی و …) و موجب سقوط کیفرهای این جرایم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزایی نوین است.[۲]
در قانون مجازات اسلامی نیز، انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.[۳]
مواد مرتبط
در فقه
- مستند شرعی این حکم، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)[۴]
- طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به قتل کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود، حکم به برائت هر دو دادند و دیه از بیت المال پرداخت شد.[۵]
در رویه قضایی
- طبق دادنامه شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست، چون شرایط احصان با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست و رای نقض می‌گردد.[۶]
- در جرم زنای با محارم در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن ها، صرفا به مجازات زنای ساده محکوم خواهند شد.[۷]
انکار بعد از اقرار در سرقت
در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱- حد ساقط نمی‌شود. ۲- حد ساقط می‌شود. ۳- امام، اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.[۸]
انکار بعد از اقرار در حقوق مدنی
در حقوق مدنی نیز، انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.[۹]
گفتنی است ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد،[۱۰] همچنین صرف انکار اقرار، از روی خودخواهی، و بدون ارائه دلیل موجه، پذیرفته نیست،[۱۱] دلیل یا عذر موجه، در مواردی پیش می‌آید که مقر، اقرار بر وقوع امری نموده؛ و سپس معلوم می‌گردد که امر مزبور، اصلاً ایجاد نشده است، مانند موردی که مقر، اقرار می‌نماید به اینکه مبلغی را، از مقرٌله قرض گرفته؛ اما بعد معلوم می‌گردد که آنچه اخذ نموده؛ یک فقره چک بوده؛ که قابل وصول نبوده است.[۱۲]
مصادیق
- اگر پسرعموی ابوینی متوفی، به تصور اینکه، عموی ابی، بر پسرعموی ابوینی مقدم است؛ اقرار به استحقاق عموی خود نسبت به سهم الارث نماید؛ چنین اقراری مسموع نیست.[۱۳]
- اگر شخصی در مقابل طلبکار، اقرار نماید که زمین خود را وقف نموده؛ و سپس در دعوی اداره اوقاف، منکر چنین اظهاری گردد؛ رجوع او از اقرار مزبور، مسموع نیست.[۱۴]
قلمرو حکم
انکار اقرار توسط مقر، فقط در شبهات موضوعی امکان پذیر است، چرا که در مورد شبهه حکمیه، جهل به قانون پذیرفته نیست، به عنوان نمونه، مقر نمی‌تواند به بهانه اینکه حین اقرار، علم به کافی نبودن ماترک متوفی، جهت تأدیه دیون او نداشته؛ و نیز نمی‌دانسته که در صورت اقرار، خود باید بدهی میت را بپردازد؛ از اقرار خویش رجوع نماید.[۱۵]
لازم است ذکر شود که تا قبل از صدور رای، ادعای فساد یا اشتباه در اقرار، مسموع می‌باشد ولی اگر رای مستند به اقرار صادر شد، دیگر مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.[۱۶]
رجوع مقر از اقرار پس از انکار مقرٌله
اگر مقر، پس از انکار مقرٌله، از اقرار خویش رجوع نماید؛ اقرار وی، همچنان نافذ محسوب می‌گردد،[۱۷] زیرا تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمی‌نماید؛ چرا که اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد.[۱۸]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۳/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، ادعای اشتباه مقر، در صورتی که با دلایلی نظیر وصیت نامه، سند بیع و … قابل اثبات باشد؛ پذیرفته است.[۱۹]
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357648
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161676
- ↑ ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703988
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708704
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668504
- ↑ نظریه شماره 7/99/1402 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار به جرم خفیف تر از جرم ارتکابی
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
- ↑ ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273284
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215748
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639636
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236724
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215748
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251544
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264288
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590592