ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، نمی توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمیتوان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند میتواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.همچنین در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز میشود.

رویه های قضایی

به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را موثر در حق موکل دانست.

مواد مرتبط

ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی