ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. [۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی
در مورد پذیرش اقرار وکیل سه نظر وجود دارد:
- اقرار وکیل همچون اقرار موکل بوده و موکل را مأخوذ به آن می‌نماید.
- اقرار وکیل اخبار به ضرر دیگری است و نفع ثالث لذا نوعی شهادت است و می‌توان علیه موکل استفاده نمود.
- اقرار تنها نسبت به اصیل پذیرفته می‌شود و بیان هر گونه مطلبی در قالب اقرار توسط وکیل باطل می‌باشد و نمی‌توان از اقرار وکیل تحت هیچ عنوانی بر علیه موکل استفاده نمود (چه شهادت چه اقرار).[۳]
این ماده بازتابی از قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» که بر اساس این قاعده هر کس مالک چیزی است، مالک اقرار نسبت به آن نیز است. پس وکیل نمی‌تواند به جای موکل خویش اقرار نماید.[۴] شایان ذکر است بنا بر تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اساساً اقرار قابل توکیل به غیر نمی‌باشد. بنابراین اقرار وکیل علیه موکل خود ولو آن که در وکالت نامه اختیار اقرار تفویض شده باشد مسموع نمی‌باشد و باطل است.[۵][۶] ایراد دیگری که می‌توان به اقرار وکیل متوجه دانست این است که اقرار نوعی اخبار می‌باشد و اگر دیگری آن را بیان کند، شهادت خواهد بود نه اقرار.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که اقرار وکیل در مورد مقدمات طرح دعوا یا استمرار آن مانند ارائه و تقدیم دادخواست، آگاهی از جلسات دادرسی و ابلاغ وقت به وکیل و مانند آن در مورد موکل نافذ است چراکه این امور لوازم کار وکیل محسوب شده و دادرسی بدون پذیرش این اظهارات علیه موکل جریان منظمی نخواهد داشت. برای مثال اگر وکیل اظهار کند علی‌رغم ابلاغ قانونی از مفاد اخطاریه مطلع است، این امکان برای موکل فراهم نیست که ادعا کند اطلاع حاصل نشده است.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
نظر آیت الله خمینی در تحریر الوسیله نیز این است که اقرار وکیل در هر حال مسموع نمی‌باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار وکیل علیه موکل خود در امور قاطع دعوا پذیرفته نمی‌شود.
- تفاوتی ندارد که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه انجام شده باشد.
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797844
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797848
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2614268
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249876
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5037096
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457356
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016772
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016828
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864752
رویه های قضایی