۴۰٬۱۸۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:وقف عام using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[عین موقوفه|موقوفاتی]] که [[منفعت|منافع]] آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، '''وقف عام''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به [[عین موقوفه|موقوفاتی]] که [[منفعت|منافع]] آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، '''وقف عام''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[وقف]] برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاهها و خیابانها،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و همچنین وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، [[فقیر|فقرا]]، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۷۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۱ قانون مدنی]] | |||
* تبصره ۱ و ۲ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
* [[ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز میتواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در | * [[وقف بر مساکین|وقف بر مطلق فقرا]]، مساجد یا مدیحه سرایی، '''وقف عام''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39348|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … [[واقف]] نیز میتواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در وقف بر مساکین، لازم است که واقف، حتی در صورت فقیر بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> لیکن اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ میتواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهرهمند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178208|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۵ مورخه ۱۳۲۶/۲/۵ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[وصیت]] به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمیتوان به بهانه [[وصیت مازاد بر ثلث|مازاد بر ثلث]] بودن، [[نفوذ|نافذ]] ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض موقوفات به شهرداری]] | |||
== قبول در وقف عام == | |||
'''وقف عام'''، [[عقد]] بوده و جهت تحقق آن، [[قبول]] [[حاکم]] [[شرطیت|شرط]] است؛ در مقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، [[ایقاع]] بوده و نیازی به قبول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده [[اداره اوقاف|اوقاف]] یا [[سازمان|سازمانی]] که [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]] است؛ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== قبض در وقف عام == | |||
اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان [[تولیت]] تعیین نموده باشد؛ [[متولی]]، عین موقوفه را [[قبض]] مینماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد یا متولی [[تعذر|متعذر]] از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم مکلف به قبض و تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مطابق [[ماده ۶۲ قانون مدنی]]: «در صورتی که موقوفعلیهم [[وقف بر محصور|محصور]] باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم [[وقف بر نامحصور|غیرمحصور]] یا '''وقف بر مصالح عامه''' باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند.» | |||
== اداره موقوفه در موقوفات عام == | |||
=== اداره موقوفه مجهول التولیه === | |||
مقاله اصلی: "[[مجهول التولیه]]" | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۸۱ قانون مدنی]]: «در '''اوقاف عامه''' که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] خواهد بود.» | |||
در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا [[وقف نامه|سند وقف]] از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در وقف نامه نباشد؛ سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13208|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در [[اوقاف خاصه]] [[مجهول التولیه]] نیز، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* اگر به هنگام وقف، برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده باشد؛ اداره آن، با حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر واقف، خود را متولی قرار داده و برای پس از خود، کسی را تعیین ننموده باشد؛ به موجب [[وصیت نامه]] نمیتواند برای خود، جانشین تعیین نماید و با [[فوت|مرگ]] وی، موقوفه، بدون متولی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37252|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسلهای بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در این گونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر واقف شرط نماید که حاکم، حق تولیت ندارد؛ در این صورت با فوت متولی منصوب از سوی واقف، اداره موقوفه، با موقوفٌ علیهم یا حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منافع موقوفات عام == | |||
=== بهره مندی واقف از منافع موقوفه === | |||
در وقف بر مصالح و [[بریّات عمومی]]، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ میتواند از منافع موقوفه بهرهمند گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر وقف بر دانشمندان یا هنرمندان باشد؛ واقف نیز میتواند به عنوان عالم یا اهل هنر از منافع موقوفه بهرهمند گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> این حکم در [[ماده ۷۴ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، لیکن در وقف خاص، واقف نمیتواند موقوفٌ علیه یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13108|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> برخلاف [[وقف بر نفس]]، در وقف بر عامه، خود واقف هم در صورتی که از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد؛ میتواند از منافع موقوفه بهرهمند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمیتواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== موارد اختصاص منافع موقوفه به بریّات عمومیه === | |||
مطابق [[ماده ۹۱ قانون مدنی]]: «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد: | |||
#در صورتی که منافع موقوفه، [[موقوفه مجهول المصرف|مجهولالمصرف]] باشد مگر این که [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] در بین باشد. | |||
#در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کردهاست، [[موقوفه متعذر المصرف|متعذر]] باشد.» | |||
==== موقوفه مجهولالمصرف ==== | |||
مقاله اصلی: "[[موقوفه مجهول المصرف]]" | |||
به مال موقوفه ای که به علت مرور زمان و از بین رفتن وقف نامه، هدف واقف را در محل مصرف موقوفه نتوان احراز نمود، «موقوفه مجهول المصرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
* اگر قدر متیقنی در میان باشد که معلوم نماید غرض واقف، اختصاص موقوفه به دانشجویان بودهاست؛ اما مشخص نباشد کدام دانشگاه، مدنظر واقف بوده است؛ منافع موقوفه در همان قدر متیقن، یعنی دانشجویان مصرف خواهد شد، اما اگر قدر متیقنی در میان نبوده و معلوم نباشد که منظور واقف، دانشجویان یا امور فرهنگی یا امور دینی یا بهداشت یا امور رفاهی یا … بوده است؛ در این صورت موقوفه، صرف بریّات عمومی خواهد شد و البته همه امور یاد شده، با یکدیگر قابل جمع نبوده و عواید موقوفه، باید صرف یکی از آنها گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
* اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی وقف نامه یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را صرف یکی از بیمارستانهای عامالمنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیدهای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> | |||
==== موقوفه متعذر المصرف ==== | |||
مقاله اصلی: "[[موقوفه متعذر المصرف]]" | |||
در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف معین نموده؛ امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
* اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، موقوفه متعذر المصرف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر [[مسلمان|مسلمانی]]، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینههای انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
* اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید [[بیع|فروخته]] شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ میتوان عواید مغازه را برای مسجد دیگری هزینه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وقف]] | |||
* [[وقف خاص]] | |||
* [[بریّات عمومی|بریات عمومی]] | |||
* [[موقوفه متعذر المصرف]] | |||
* [[موقوفه مجهول المصرف]] | |||
* [[مجهول التولیه|موقوفه مجهول التولیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۱۰۶: | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف عام]] | [[رده:وقف عام]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||