ماده ۷ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرمالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
{{مواد قانون زمین شهری}}
{{مواد قانون زمین شهری}}


[[رده: مواد قانون زمین شهری]]
[[رده: مواد قانون زمین شهری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۲

ماده ۷ قانون زمین شهری: کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.

تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط