ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع [[جنایت|جنایات]] ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، [[جنایت عمد|عامد]] نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد. | این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع [[جنایت|جنایات]] ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، [[جنایت عمد|عامد]] نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی [[امر آمر قانونی|آمر]] یا مأمور رخ نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338408|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref>گروهی تبصره این ماده را بارز ترین مصداق [[قاعده اقدام]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>به عنوان مثال یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با [[بی مبالاتی]] و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
اجرای [[امر غیر قانونی|اوامر غیر قانونی]] از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از [[عوامل موجهه جرم]] تلقی شود، بلکه این امر موجب [[مسئولیت مدنی]] مأمور در قالب دیه خواهد بود. | اجرای [[امر غیر قانونی|اوامر غیر قانونی]] از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از [[عوامل موجهه جرم]] تلقی شود، بلکه این امر موجب [[مسئولیت مدنی]] مأمور در قالب دیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2458056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و [[حق قصاص]] یا دیه ندارد، اما در صورت [[جهل]] مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و [[عمد|عمدا]] او را بزنند که قصاص ثابت است. | گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و [[حق قصاص]] یا دیه ندارد، اما در صورت [[جهل]] مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و [[عمد|عمدا]] او را بزنند که قصاص ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری نیابتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5220616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود. | همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122440|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | [[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۲
هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.[۱]به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد.[۲]لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.[۳]گروهی تبصره این ماده را بارز ترین مصداق قاعده اقدام دانسته اند.[۴]به عنوان مثال یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.[۵]
اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از عوامل موجهه جرم تلقی شود، بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد، اما در صورت جهل مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.[۷]
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919192
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424744
- ↑ بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338408
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2458056
- ↑ حسین رنجبر. مسئولیت کیفری نیابتی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220616
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122440