ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ضمان ترساننده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب1370|ماده 326 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود. | در گذشته [[ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب1370|ماده 326 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده مورد بررسی یکی از مهم ترین مصادیق جنایت ناشی از [[تسبیب]] محسوب می شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می شود. | ماده مورد بررسی یکی از مهم ترین مصادیق جنایت ناشی از [[تسبیب]] محسوب می شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم ترین مصادیق [[جنایت شبه عمد|جنایات شبه عمد]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می تواند [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698312|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و [[اختیار]] [[مجنی علیه]] گردد. | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و [[اختیار]] [[مجنی علیه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در خصوص شرایط تاثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تاکید کرده اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت موثر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1412872|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تاثیر بگذارد، لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آنکه اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی توان [[تلف]] را مستند به [[فعل]] ترساننده دانسته و او را [[سبب اقوی از مباشر|سببی اقوی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3337976|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی تواند مشمول این ماده شود. | از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی تواند مشمول این ماده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تاکید شده است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست. | از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تاکید شده است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص تاثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست. | در خصوص تاثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3412504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است. | در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان اختیار مجنی علیه زایل می شود را امری قابل انتقاد دانسته اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و [[عرف|عرفاً]] نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411656|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان ترساننده]] | [[رده:ضمان ترساننده]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۳
هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
پیشینه
در گذشته ماده 326 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده مورد بررسی یکی از مهم ترین مصادیق جنایت ناشی از تسبیب محسوب می شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می شود.[۲]همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم ترین مصادیق جنایات شبه عمد دانسته اند.[۳]البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می تواند ضمان ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.[۴]
عنصر مادی این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و اختیار مجنی علیه گردد.[۵]در خصوص شرایط تاثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تاکید کرده اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت موثر نباشد.[۶]همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تاثیر بگذارد، لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آنکه اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی توان تلف را مستند به فعل ترساننده دانسته و او را سببی اقوی تلقی کرد.[۷]همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.[۸]
از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی تواند مشمول این ماده شود.[۹]
از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تاکید شده است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص تاثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.[۱۱]
انتقادات
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است.[۱۲]گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان اختیار مجنی علیه زایل می شود را امری قابل انتقاد دانسته اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و عرفاً نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،[۱۳]لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.[۱۴]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425192
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5698312
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5698296
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1412872
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337976
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425208
- ↑ .
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907656
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3412504
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846440
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411656
- ↑ .