ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون تجارت الکترونیکی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند. | {{برای کتاب}} '''ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده]] نباید [[سکوت]] [[مصرف کننده]] را حمل بر [[رضایت]] وی کند. | ||
* [[ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | |||
* [[سکوت]]: به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، سکوت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450268|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | |||
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رضایت]]:در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون [[اجبار]] و [[اکراه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655280|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تفسیر موافقت یا رضایت بر اساس سکوت مصرف کننده ممنوع است. | |||
# تأکید بر لزوم دریافت تأییدیه فعال از سوی مصرف کننده. | |||
# حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در معاملات الکترونیکی. | |||
# جلوگیری از سوء استفاده از سکوت مصرف کننده توسط تأمین کننده. | |||
# تأمین کننده موظف به کسب رضایت صریح از مصرف کننده است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:تامین کننده]] | |||
[[رده:مصرف کننده]] | |||
[[رده:رضایت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0215}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۷
ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
توضیح واژگان
- تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.[۱]
- سکوت: به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، سکوت گویند.[۲]
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۳]
- رضایت:در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه میباشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تفسیر موافقت یا رضایت بر اساس سکوت مصرف کننده ممنوع است.
- تأکید بر لزوم دریافت تأییدیه فعال از سوی مصرف کننده.
- حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در معاملات الکترونیکی.
- جلوگیری از سوء استفاده از سکوت مصرف کننده توسط تأمین کننده.
- تأمین کننده موظف به کسب رضایت صریح از مصرف کننده است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450268
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280