ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:داده پیام]] | {{برای کتاب}} [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1285 قانون مدنی]] | * [[ماده 1285 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[ماده 6 اصول قراردادهای تجاری]] | |||
* [[ماده 11 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ادله اثبات دعوی]]: [[دلیل]] | * [[سند|اسناد]]: نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ادله اثبات دعوی]]: دلایلی که به موجب [[قانون]]، دعوای حقوقی یا [[دعوای کیفری|کیفری]] را اثبات مینمایند، ادله اثبات دعوی نامیده میشوند. [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[اماره|امارات]] و [[سوگند]] از جمله ادله اثبات دعوا میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656684|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با [[وسایل الکترونیکی]]، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دادگاه|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دلیل|ادله]]: ادله جمع دلیل است که در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656408|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب [[ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی کالا|ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی]] و [[ماده 6 اصول قرادادهای تجاری]] تشریفات خاصی برای نحوه قبول مقرر ننموده است. همچنین در [[ماده 11 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال]] نیز بیان گردیده است که دعوت به ایجاب می تواند به وسیله داده پیام باشد. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز موید این امر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328896|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
[[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|ماده مذکور]] اعتبار اسناد و ادله اثبات دعوا به صورت داده پیام را بیان نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829024|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لیکن این ماده تعریفی از [[ادله الکترونیکی|ادله الکترونیک]] ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از [[ماده 19 قانون نمونه آنسیترال]] در خصوص [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، ضمن بیان شکل و قالب [[دلیل الکترونیکی|دلیل الکترونیک]]، از ارائه [[دلیل]] نیز سخن به میان می آمد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان آشکار است که راه هر گونه [[تردید|تردیدی]] را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294084|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که [[قانون|قوانین]] اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته اند. حتی در هیچ یک از قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است. به هر روی، در تعریف دلیل الکترونیک گفته شده است، هر اطلاعاتی که از یک ابزار الکترونیکی یا واسطه دیجیتالی به دست آمده است، به طوری که بتوان از این اطلاعات برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | |||
[[قانون|قوانین]] اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته اند. حتی در هیچ یک از قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است. به هر روی، در تعریف دلیل الکترونیک گفته شده است، هر اطلاعاتی که از یک ابزار الکترونیکی یا واسطه دیجیتالی به دست آمده است، به طوری که بتوان از این اطلاعات برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5294100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref> | |||
اساسا نوشته های الکترونیکی از مصادیق بارز دلایلی است که در قالب داده پیام ارائه می شوند. تردیدی در اعمال [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 12]] نسبت به اسناد وجود ندارد. با این حال در چند مورد نوشته هایی که به صورت داده پیام هستند [[سند]] محسوب نمی شوند. یکی از این مستثنیات را می توان در قسمت اول [[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی]] جست و جو کرد که مقرر می دارد: «[[شهادت]] نامه [[سند]] محسوب نمی شود.» چند استثنای دیگر نیز در [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] آمده است. برابر این ماده: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در ماده 6 را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند آن ها را به عنوان [[اماره قضایی]] مستند حکم خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605176|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
در صورتی که [[اقرار]] در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می شود، [[اقرار الکترونیکی]] نیز همانند [[اقرارنامه]] مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4345968|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که [[دلیل الکترونیکی]] عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات [[ادعا]]، [[دفاع]]، کشف [[جرم]] یا استدلال قضایی به دست دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473424|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
در صورتی که [[اقرار]] در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می شود، [[اقرار الکترونیکی]] نیز همانند [[اقرارنامه]] مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است | |||
[[دلیل الکترونیکی]] عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات [[ادعا]]، [[دفاع]]، کشف [[جرم]] یا استدلال قضایی به دست دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473424|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۸: | ||
# قواعد ادله موجود نباید به عنوان مبنای رد ارزش اثباتی داده پیام استفاده شود. | # قواعد ادله موجود نباید به عنوان مبنای رد ارزش اثباتی داده پیام استفاده شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران]] | |||
* [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین]] | * [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۰: | ||
* [[تأثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی مجرمانه در ایران]] | * [[تأثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی مجرمانه در ایران]] | ||
* [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران]] | * [[بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران]] | ||
* [[جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[نقش فناوریهای نوین در اثبات جرایم اقتصادی]] | |||
* [[نقش ایموجیها در ارتکاب جرم و چالشهای تفسیری]] | |||
* [[مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
<references /> | <references /> | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0060}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0060}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۴۳
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
مواد مرتبط
- ماده 1285 قانون مدنی
- ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 6 اصول قراردادهای تجاری
- ماده 11 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال
توضیح واژگان
- اسناد: نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱]
- ادله اثبات دعوی: دلایلی که به موجب قانون، دعوای حقوقی یا کیفری را اثبات مینمایند، ادله اثبات دعوی نامیده میشوند. اقرار، شهادت، امارات و سوگند از جمله ادله اثبات دعوا میباشند.[۲][۳]
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۴]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۵]
- ادله: ادله جمع دلیل است که در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون می باشد[۶] و در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند.[۷]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی و ماده 6 اصول قرادادهای تجاری تشریفات خاصی برای نحوه قبول مقرر ننموده است. همچنین در ماده 11 کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال نیز بیان گردیده است که دعوت به ایجاب می تواند به وسیله داده پیام باشد. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز موید این امر می باشد.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
ماده مذکور اعتبار اسناد و ادله اثبات دعوا به صورت داده پیام را بیان نمودهاست.[۹] لیکن این ماده تعریفی از ادله الکترونیک ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از ماده 19 قانون نمونه آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای این ماده، ضمن بیان شکل و قالب دلیل الکترونیک، از ارائه دلیل نیز سخن به میان می آمد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان آشکار است که راه هر گونه تردیدی را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد.[۱۰] شایان ذکر است که قوانین اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته اند. حتی در هیچ یک از قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است. به هر روی، در تعریف دلیل الکترونیک گفته شده است، هر اطلاعاتی که از یک ابزار الکترونیکی یا واسطه دیجیتالی به دست آمده است، به طوری که بتوان از این اطلاعات برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.[۱۱]
اساسا نوشته های الکترونیکی از مصادیق بارز دلایلی است که در قالب داده پیام ارائه می شوند. تردیدی در اعمال ماده 12 نسبت به اسناد وجود ندارد. با این حال در چند مورد نوشته هایی که به صورت داده پیام هستند سند محسوب نمی شوند. یکی از این مستثنیات را می توان در قسمت اول ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی جست و جو کرد که مقرر می دارد: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود.» چند استثنای دیگر نیز در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آمده است. برابر این ماده: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در ماده 6 را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند آن ها را به عنوان اماره قضایی مستند حکم خود قرار دهد.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
در صورتی که اقرار در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می شود، اقرار الکترونیکی نیز همانند اقرارنامه مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است.[۱۳] شایان ذکر است که دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد و ادله اثبات دعوی میتوانند به صورت داده پیام باشند.
- در محکمهها و ادارات دولتی نمیتوان ارزش اثباتی داده پیام را به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
- قواعد ادله موجود نباید به عنوان مبنای رد ارزش اثباتی داده پیام استفاده شود.
مقالات مرتبط
- افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- بایستههای تحقیق از حریم خصوصی دادههای ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
- اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- تأثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی مجرمانه در ایران
- بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران
- جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه
- نقش فناوریهای نوین در اثبات جرایم اقتصادی
- نقش ایموجیها در ارتکاب جرم و چالشهای تفسیری
- مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی
- تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656684
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658280
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656408
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328896
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829024
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294084
- ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294100
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605176
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4345968
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473424