مرور زمان

مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری، مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده‌ است.

احکام و مقررات مربوط به مرور زمان، در مواد 105 تا 113 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

مبنا

برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم، مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.

آمره بودن قواعد مرور زمان

مرور زمان، جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است، هر چند درخواست نشده باشد.

مبدأ مرور زمان

در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد اما در جرائم مستمر، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم، قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای دادگاه بدوی، قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.

مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط

در قانون

این حکم در ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.

در خصوص آزادی مشروط، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می شود.

در فقه

در فقه اسلامی، مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌ است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.

اقسام

گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، شکایتش را ارائه کند، دادسرا، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

مرور زمان تعقیب

مرور زمان تعقیب، آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.

در قانون

این حکم در ماده 105 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

مرور زمان شکایت

مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند.

در قانون

مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت عدم شکایت متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در جرایم تعزیری قابل گذشت، حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود.

قلمرو

مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می‌شود که شروع به تعقیب، منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت بی معناست.گفتنی است هرگاه به علتی خارج از اراده متهم، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می‌شود،لازم است ذکر شود اگر شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد -به جز موردی که تحت سلطه بوده‌ است- دیگر امکان تعقیب وجود ندارد، اما اگر شاکی تحت سلطه بوده باشد، حتی اگر موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بشود، حق شکایت کیفری ساقط نمی‌گردد،همچنین ادعای شاکی مبنی بر عدم اطلاع از وقوع جرم، جهل موضوعی است و بدون دلیل پذیرفته خواهد شد، در این باره بار اثبات موضوع بر عهده متهم خواهد بود.

مرور زمان مجازات

مرور زمان مجازات آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید، به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده‌ است، دیگر نمی‌تواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.

در قانون

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این حکم می باشد.

فرار مجرم پس از صدور حکم

چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی، حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و ساقط میشود.

عدم تأثیر مرور زمان بر آثار محکومیت کیفری

این مرور زمان، فقط ساقط کننده مجازات است و باعث از بین رفتن محکومیت جزایی و در نتیجه از بین رفتن محکومیت از سجل کیفری نخواهد شد، در واقع مرور زمان مجازات، از موارد اجرای اعتباری مجازات تلقی میگردد و بعد از تحقق آن، مجازات مورد حکم در مورد محکوم اجرا نشده، ولی مجازات، اجرا شده تلقی میشود، به همین دلیل نیز در صورتی که محکوم، بعد از اجرای مرور زمان و عدم اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شدو امکان تشدید مجازات و همچنین مانعیت جهت تعلیق اجرای مجازات وی وجود دارد .در واقع اثر مرور زمان مجازات، تنها نفی اجرای مجازات است و هیچ اثر دیگری ندارد.

مقایسه با مرور زمان تعقیب

مدت مرور زمان مجازات، طولانی تر از مدت مرور زمان تعقیب است زیرا در حالت اول، مجرم بودن متهم معلوم است اما در حالت دوم، هنوز حکم قطعی صادر نشده و اصل برائت حاکم است.

قطع مرور زمان اجرای مجازات

به موجب ماده 108 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اجرای مجازات، به هر علتی قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات، بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه این قطع شدن اجرای مجازات، بر اثر رفتار عمدی محکوم باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

عده ای معتقدند در قانون ما، ممنوعیتی در خصوص قطع مکرر مرور زمان وجود ندارد، اما در این خصوص اختلاف نظر است.با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌ است.

قطع مرور زمان در محکومیت های متعدد

ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز، در فرضی که در مورد یک شخص، حکم به ‌محکومیت‌ های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از این محکومیت‌ ها را، نسبت به محکومیت‌ های دیگر، قاطع مرور زمان می داند.

ممکن است جریان مرور زمان پس از آغاز به هر علتی قطع شود، در چنین شرایطی مدت های قبلی به حساب نیامده و مرور زمانی جدید آغاز می شود.قطع مرور زمان در خصوص عملی است که نسبت بدان تعقیب یا تحقیق صورت گرفته باشد. با توجه به اینکه مرور زمان با نظم عمومی در ارتباط است، قطع مرور زمان در یکی از دو جرمی که با هم مرتبط اند، در دیگری نیز مؤثر است، لذا در فرضی که شخصی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد، در فرض به اجرا در آمدن حکم جزای نقدی، مجازات حبس، مشمول مرور زمان نمی شود.

اطلاق ماده فوق را شامل محکومیت هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته اند. همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت های موضوع این ماده، حدود را نیز در بر میگیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.

اثر قطع مرور زمان نسبت به شرکا و معاونان جرم

به موجب ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی، قطع مرور زمان، شامل تمامی شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، می‌شود هر چند تعقیب فقط دربارهٔ یکی از آنها شروع شده باشد، همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

قطع مرور زمان یک اثر مطلق دارد و شامل کلیه کسانی که در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از شرکا و معاونین می‌شود، در واقع قطع مرور زمان شامل خود جرم می‌شودو جنبه شخصی ندارد. همان‌طور که شروع به اجرای مجازات اثر مطلق نسبت به سایر شرکا و معاونان جرم دارد. دراین باره اگر تعقیب تنها علیه شخص ناشناس که در اصطلاح به آن تعقیب از شخص گویند رخ دهد، مرور زمان نسبت به کلیه شرکت کنندگان قطع می‌گردد. گفتنی است از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد تعدد یا تکرار جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.

استثنائات مرور زمان

در قانون

در ماده 109 قانون مجازات اسلامی، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده است و مطابق آن، جرایم علیه امنیت، جرایم اقتصادی (شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی شوند.

قلمرو

این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.همچنین جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: "با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد."

همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»

اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی

در قانون

مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه دعوای خصوصی در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند.

توضیحات ماده

چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.

در این باره ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:

۱- ضرر و زیان مادی

۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم.

ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.