نظام نیمه آزادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== شرایط صدور == | == شرایط صدور == | ||
به موجب [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، برای استفاده از نظام نیمه آزادی، لازم است شرایط ذیل احراز گردد: | به موجب [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، برای استفاده از نظام نیمه آزادی، لازم است شرایط ذیل احراز گردد: | ||
# حبس تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۵ تا 7<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938392|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین حبس تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس | # حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۵ تا 7<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938392|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین حبس تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس | ||
# سپردن [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مناسب برای تضمین حضور متهم نزد [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958808|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | # سپردن [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مناسب برای تضمین حضور متهم نزد [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958808|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
# وجود [[رضایت]]<nowiki/>های سه‌گانه یعنی رضایت مجرم، دادگاه و [[شاکی خصوصی|شاکی]] برای اعمال این نظام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958216|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بنابراین بدون [[گذشت شاکی]] و جلب رضایت محکوم، امکان صدور این قرار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958768|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | # وجود [[رضایت]]<nowiki/>های سه‌گانه یعنی رضایت مجرم، دادگاه و [[شاکی خصوصی|شاکی]] برای اعمال این نظام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958216|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بنابراین بدون [[گذشت شاکی]] و جلب رضایت محکوم، امکان صدور این قرار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958768|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول نظام نیمه آزادی، | با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول نظام نیمه آزادی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۷ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مبنای حکم === | === مبنای حکم === | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.» | به موجب [[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.» | ||
منظور از «دادگاه» در این ماده، با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۲: | ||
[[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۱
نظام نیمه آزادی یکی از سیستم‌های اجرای کیفر حبس است که طبق آن محکوم علیه در خارج از زندان و زیر نظر تشکیلات زندان یه انجام یکی از فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، ساختمان سازی، کار در مزرعه و … می‌پردازد،[۱] این نهاد راهی برای فردی کردن مجازات را پیش روی قاضی نهاده‌است.[۲]
قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی، به تعریف نظام نیمه آزادی به عنوان یکی از نوآوری‌های قانون جدید پرداخته‌است. شرط استفاده از این نهاد ارفاقی آن است که طبق رأی صادره، مجازات حبس برای محکوم علیه صادر شده باشد،[۳] در این شیوه، نوعی آزادی محدود به زندانی داده می‌شود؛ بدین نحو که در بیرون از زندان بدون مراقبت مستقیم مأمور به انجام فعالیت‌های آموزشی درمانی می‌پردازند و شب‌ها، آخر هفته یا ایام تعطیل به زندان باز می‌گردد،[۴] گفتنی است که فعالیت‌های مندرج در ماده ۵۶ به صورت تمثیلی بیان شدند و دادگاه می‌تواند فعالیت‌های مثبت دیگری را در صورت موافقت متهم تعیین نماید.[۵]
پیشینه
هرچند به عقیده برخی، این نظام از نوآوری‌های قانون مجازات محسوب می‌شود و در قوانین قبلی دارای سابقه نیست؛[۶] اما به نظر می‌رسد بتوان ماده ۵۱ آیین‌نامه زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۵۴ را به عنوان پیشینه این ماده در نظر گرفت.[۷]
شرایط صدور
به موجب ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، برای استفاده از نظام نیمه آزادی، لازم است شرایط ذیل احراز گردد:
- حبس تعزیری درجه ۵ تا 7[۸] همچنین حبس تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس
- سپردن تأمین مناسب برای تضمین حضور متهم نزد مراجع قضائی[۹]
- وجود رضایت‌های سه‌گانه یعنی رضایت مجرم، دادگاه و شاکی برای اعمال این نظام[۱۰] بنابراین بدون گذشت شاکی و جلب رضایت محکوم، امکان صدور این قرار وجود ندارد.[۱۱]
- تعهد به انجام فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است[۱۲]
- اختیار دادگاه صادر کننده حکم قطعی: اعم از اینکه دادگاه بدوی باشد یا تجدید نظر[۱۳]
تقاضای محکوم علیه
در صورتی که محکوم علیه، تقاضای برخورداری از نظام نیمه آزادی را داشته باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این تقاضا است ولی الزامی به قبول آن ندارد.[۱۴] اگر دادگاه، درخواست محکوم علیه مبنی بر استفاده از نظام نیمه آزادی را رد کند، امکانی برای اعتراض به این تصمیم وجود ندارد، البته محکوم می‌تواند مجدداً تقاضای خود را مطرح کند.[۱۵]
اجرای حکم نظام نیمه آزادی
در قانون
مطابق ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»
در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.[۱۶]
با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول نظام نیمه آزادی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۷ می‌باشد.[۱۷]
مبنای حکم
این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.[۱۸]
شرایط اجرای حکم
در قانون
به موجب ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»
منظور از «دادگاه» در این ماده، با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.[۱۹]
مواد مرتبط
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142912
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958760
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958200
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958624
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938384
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799728
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4331600
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938392
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958808
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958216
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958768
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938404
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493836
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4331964
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958760
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748880
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748816
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881376
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280420