مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
* [[نظارت اساسی]] | * [[نظارت اساسی]] | ||
* [[اصل برائت]] | * [[اصل برائت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره شصت و یکم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات عبدالمجید سودمندی]] | |||
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:قانون اساسی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۲
مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی نام مقاله‌ای از عبدالمجید سودمندی است که در شماره شصت و یکم (اسفند 1397) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می‌تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می‌شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این‌رو، با در نظر گرفتن این‌که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن‌که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
کلیدواژه‌ها
- مستدل و مستند بودن آرای قضایی
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- دادنامه
- قانون اساسی
- شورای نگهبان
مواد مرتبط
- اصل ۴ قانون اساسی
- اصل ۱۷ قانون اساسی
- اصل ۲۹ قانون اساسی
- اصل ۳۰ قانون اساسی
- اصل ۳۱ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۵۷ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۸۵ قانون اساسی
- اصل ۹۴ قانون اساسی
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۷۰ قانون اساسی
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری