ماده 39 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': در کلیه موارد، [[حکم قطعی|قطعی]] و قابل اجراء بودن [[گواهی عدم امکان سازش]] یا [[حکم طلاق]] باید از سوی [[دادگاه]] صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
'''ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': در کلیه موارد، [[حکم قطعی|قطعی]] و قابل اجراء بودن [[گواهی عدم امکان سازش]] یا [[حکم طلاق]] باید از سوی [[دادگاه]] صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 38 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 40 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رای قطعی: [[رای دادگاه|رایی]] است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
رای قطعی: [[رای دادگاه|رایی]] است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

توضیح واژگان

رای قطعی: رایی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

گواهی عدم امکان سازش: از تصمیمات دادگاه است که در خصوص دعوای طلاق صادر می شود.[۲]

حکم طلاق: تصمیم دادگاه بر انحلال رابطه زوجیت را حکم طلاق گویند.[۳]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۴]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405612
  3. فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405616
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480