ماده 27 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 27 قانون ثبت احوال:''' در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. | '''ماده 27 قانون ثبت احوال:''' در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. | ||
== نظریات مشورتی == | == نظریات مشورتی == | ||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت ولادت]] | [[رده:ثبت ولادت]] | ||
[[رده:ثبت وفات]] | [[رده:ثبت وفات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 27 قانون ثبت احوال: در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.
نظریات مشورتی
مطابق نظر مشورتی شماره شماره 7/28 مورخ 1391/1/9 اداره حقوقی قوه قضاییه در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیل شورای امنیت کشور مصوب 1362 که متضمن وظایف شورای امنیت است، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تامین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از سایر مقامات به شرح مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 قانون ثبت احوال که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تامین شهرستان و استان به رغم این که صاحب تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال یا امحای اسناد سجلی در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.[۱]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406032