مقام رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها
(added Category:رهبر یا شورای رهبری using HotCat) |
جز (added Category:ولایت فقیه using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | [[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | |||
[[رده:ولایت فقیه]] | |||
مطابق [[اصل ۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در [[جمهوری اسلامی]] ایران ولایت امر و امامت [[امت|امت]] بر عهده [[فقیه]] [[عدالت|عادل]] و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتم]] عهده‌دار آن می‌گردد.» | |||
اصل پنجم قانون اساسی، امامت و [[ولایت فقیه]] را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس [[دلیل عقلی|دلایل عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]]، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و '''رهبری''' شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر [[قانون|قوانین]] با سایر افراد کشور مساوی است.» | |||
منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732644|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده، قوم و گروهی اختصاص ندارد، بدین معنا که نه بر اساس [[ارث|توارث]] است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732748|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162596|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۵۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]] | |||
==پیشینه== | |||
رهبری در [[قانون اساسی]] ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعه اثنی عشری معتقد به ولایت فقیه، این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است، قائم مقام امام معصوم و غایب را نیز داراست و به نیابت از ایشان جامعه را رهبری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490640|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | |||
== مبنای ولایت فقیه == | |||
با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است، عاقلانه‌ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمام دار در زمان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست، پدیداری زمامداران از طریقه [[سلطه]] نیز مذموم است، اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده‌است. در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می‌شود: صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیماً به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
فلسفه جعل ولایت، جبران نقص [[مولی علیه|مولی علیهم]] است، بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند، مطابق [[قاعده لطف]] گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934012|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> [[اصل ولایت مطلقه فقیه]] تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده و به واسطه قوانین اساسی و [[قوانین عادی|عادی]] مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین [[منافع عمومی]] را مشخص می نماید و هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های فردی افراد محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087136|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
#از رسول خدا نقل شده‌است که فرمود خدایا بر خلفای من رحمت فرست. پرسیدند یا رسول‌الله خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و احادیث و سنت مرا روایت می‌کنند. | |||
#رسول خدا فرمود: فقها امین پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. پرسیدند یا رسول‌الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ فرمود: دخول آنها پیروی از سلطان است. هنگامی که از سلطان پیروی کردند برای حفظ دین خود از آنها بپرهیزید. | |||
#اسحاق بن یعقوب طی نامه ای دربارهٔ حوادث واقعه از حضرت ولی عصر (عج) سؤال کرد. امام پاسخ داد در مورد حوادث واقعه به راویان حدیث ما ارجاع کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824780|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
[[آیه ۶ سوره احزاب|سوره احزاب آیه ۶]] و [[آیه ۳۶ سوره احزاب|۳۶]] و همچنین [[آیه ۱۵۸ سوره اعراف]] از مستندات فقهی ولایت می‌باشند. | |||
== شرایط و صفات رهبر == | |||
شرایط و صفات رهبر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده است. به موجب این اصل، شرایط و صفات رهبر عبارت است از: | |||
۱- صلاحیت علمی لازم برای [[افتاء]] در ابواب مختلف [[فقه]]. | |||
۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. | |||
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. | |||
=== شرط تابعیت === | |||
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط [[تابعیت]] رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]] را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در [[بازنگری قانون اساسی|بازنگری]] سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
آیات [[آیه ۱۲۴ سوره بقره|۱۲۴]] و [[آیه ۲۴۷ سوره بقره|۲۴۷ سوره بقره]] از جمله مستندات فقهی اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> همچنین [[آیه ۱۵ سوره نمل|آیات ۱۵ سوره نمل]] و [[آیه ۵۵ سوره یوسف|۵۵ سوره یوسف]] از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
== وظایف و اختیارات رهبر == | |||
مطابق [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]: «وظایف و اختیارات رهبر: | |||
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]. | |||
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. | |||
۳- فرمان [[همه پرسی|همه‌پرسی]]. | |||
۴- فرماندهی کل [[نیروهای مسلح]]. | |||
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. | |||
۶- نصب و عزل و قبول استعفای؛ | |||
الف- فقهای [[شورای نگهبان]]. | |||
ب- عالیترین مقام [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]. | |||
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. | |||
د- رئیس ستاد مشترک. | |||
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. | |||
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. | |||
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. | |||
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. | |||
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از [[انتخابات]] به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. | |||
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم [[دیوان عالی کشور]] به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل هشتاد و نهم]]. | |||
۱۱- [[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومین در حدود [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] پس از پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]]. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» | |||
ولایت فقیه به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام [[جمهوری]] مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
=== نظارت بر قوای سه گانه === | |||
به موجب [[اصل ۵۷ قانون اساسی]]: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت [[امت|امت]] بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» | |||
نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211516|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== تفویض اختیار === | |||
تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== عزل رهبری == | |||
بر اساس [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]]: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل یکصد و هشتم]] می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.» | |||
=== موارد === | |||
انتظار قانون اساسی از رهبری، انجام وظایف قانونی است، حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابراین بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند، به طریق اولی قابل عزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162556|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۰
مطابق اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،[۱] البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) اصل عدم ولایت (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس دلایل عقلی و نقلی، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده گیرند.[۲] با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و اجتهاد نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.[۳]
همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
منظور از «اعلمیت» فقط اعلمیت فقهی و استنباط احکام نیست، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی، حکومتی، فقهی و امثال آن می‌باشد.[۴]
رهبری در جمهوری اسلامی به هیچ خانواده، قوم و گروهی اختصاص ندارد، بدین معنا که نه بر اساس توارث است و نه به‌طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد.[۵]بنابر این زمامداری نبایستی هیچ گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند مردم تابع قانون و مسئول تمامی اعمال خود خواهد بود.[۶]
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
رهبری در قانون اساسی ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعه اثنی عشری معتقد به ولایت فقیه، این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است، قائم مقام امام معصوم و غایب را نیز داراست و به نیابت از ایشان جامعه را رهبری می‌کند.[۷]
مبنای ولایت فقیه
با توجه به همه اشکالاتی که بر ولایت همزمان همه فقها وارد است، عاقلانه‌ترین راه تعیین رهبر واحد خواهد بود. برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی وجود دارد. نصب زمام دار در زمان غیبت معصوم (ع) توسط خداوند میسر نیست، پدیداری زمامداران از طریقه سلطه نیز مذموم است، اما دخالت مردم در تعیین زمامدار به هر نحو ممکن امری عقلایی و پذیرفته شده‌است. در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط به دو صورت برای اعمال ولایت انتخاب می‌شود: صورت اول اینکه مردم در یک انتخاب عمومی مستقیماً به انتخاب رهبر بپردازند که باید گفت شناخت شرایط ذاتی و بالقوه رهبر برای مردم عادی دشوار است و صورت دوم که مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از سوی خود تعیین نمایند تا در یک مجلس نمایندگی فقیه واجد شرایط انتخاب شود.[۸]
فلسفه جعل ولایت، جبران نقص مولی علیهم است، بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند، مطابق قاعده لطف گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند.[۹] اصل ولایت مطلقه فقیه تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده و به واسطه قوانین اساسی و عادی مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین منافع عمومی را مشخص می نماید و هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های فردی افراد محسوب می گردد.[۱۰]
در فقه
- از رسول خدا نقل شده‌است که فرمود خدایا بر خلفای من رحمت فرست. پرسیدند یا رسول‌الله خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و احادیث و سنت مرا روایت می‌کنند.
- رسول خدا فرمود: فقها امین پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. پرسیدند یا رسول‌الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ فرمود: دخول آنها پیروی از سلطان است. هنگامی که از سلطان پیروی کردند برای حفظ دین خود از آنها بپرهیزید.
- اسحاق بن یعقوب طی نامه ای دربارهٔ حوادث واقعه از حضرت ولی عصر (عج) سؤال کرد. امام پاسخ داد در مورد حوادث واقعه به راویان حدیث ما ارجاع کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.[۱۱]
سوره احزاب آیه ۶ و ۳۶ و همچنین آیه ۱۵۸ سوره اعراف از مستندات فقهی ولایت می‌باشند.
شرایط و صفات رهبر
شرایط و صفات رهبر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده است. به موجب این اصل، شرایط و صفات رهبر عبارت است از:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
شرط تابعیت
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام به طریق اولی لازم شمرد.[۱۲]
پیشینه
مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در بازنگری سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.[۱۳]
در فقه
آیات ۱۲۴ و ۲۴۷ سوره بقره از جمله مستندات فقهی اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند،[۱۴] همچنین آیات ۱۵ سوره نمل و ۵۵ سوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.[۱۵]
وظایف و اختیارات رهبر
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه‌پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای؛
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
ولایت فقیه به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون ولایت بر صغار، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد[۱۶] که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.[۱۷]
نظارت بر قوای سه گانه
به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
نهاد رهبری را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.[۱۸]
تفویض اختیار
تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.[۱۹] لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.[۲۰]
عزل رهبری
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»
موارد
انتظار قانون اساسی از رهبری، انجام وظایف قانونی است، حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابراین بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند، به طریق اولی قابل عزل خواهد بود.[۲۱] بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،[۲۲] به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.[۲۳]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212968
- ↑ محمدجواد ارسطا و علی بهادری جهرمی. حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی. فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5298444
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826728
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732748
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162596
- ↑ ولی اله انصاری. کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی). چاپ 9. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490640
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825864
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934012
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087136
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824780
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826996
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189720
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405440
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055788
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827884
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211516
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733328
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828060
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850480
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162556