منقول حکمی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:مال منقول]] | [[رده:مال منقول]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
اصل بر [[مال منقول|منقول]] بودن [[مال|اموال]] بوده و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر [[حقوق مالکیت فکری|مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> از جمله اموری که در '''حکم منقول''' است، [[دعوی|دعاوی]] است هنگامی که موضوع آن مال منقول باشد مانند [[حق انتفاع]] از مال منقول.<ref>{{Cite journal|title=منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701506.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=150–167|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701506|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۰ قانون مدنی]]: «کلیهٔ دیون از قبیل [[قرض]] و [[ثمن]] [[مبیع]] و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] [[عین مستأجره]] از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]]، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله | هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به [[مال مادی|اموال مادی]] اختصاص داشته و [[حق دینی|دیون]] و [[حق|حقوق]] را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ '''منقول حکمی''' هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12140|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مطابق [[ماده ۲۰ قانون مدنی]]: «کلیهٔ دیون از قبیل [[قرض]] و [[ثمن]] [[مبیع]] و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] [[عین مستأجره]] از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]]، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد»، با [[وحدت ملاک]] از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
با [[وحدت ملاک]] از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۰ قانون مدنی]] | ||
== | == مصادیق == | ||
اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول | * حقوق مالکیت فکری، '''در حکم منقول''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285620|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
* اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== در حقوق تطبیقی == | |||
* یکی از حقوقدانان فرانسوی، [[تعهد]] معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، '''در حکم منقول''' محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[خوانده]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5465608|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، [[مهریه]] با توجه به اینکه از [[عقد نکاح]] ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521676|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)|رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیرمنقول]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول|رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال منقول]] | |||
* [[منقول مادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۸
اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند.[۱] از جمله اموری که در حکم منقول است، دعاوی است هنگامی که موضوع آن مال منقول باشد مانند حق انتفاع از مال منقول.[۲]
هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ منقول حکمی هستند.[۳] مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی: «کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد»، با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.[۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.[۵]
- اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.[۶]
در حقوق تطبیقی
- یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌است.[۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود.[۸]
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.[۹]
- رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیرمنقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
- ↑ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12140
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12148
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285620
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12144
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573380
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5465608
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521676