ویکی حقوق

ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' بطلان رای: در موارد زیر رای " داور" اساسا باطل و غیرقابل اجراست: ۱ - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. ۲ - در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' بطلان رای:
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[بطلان]] [[رأی داوری|رأی]]


در موارد زیر رای " داور" اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
در موارد زیر رأی «[[داور]]» اساساً باطل و غیرقابل اجراست:
# در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق [[داوری]] نباشد.
# در صورتی که مفاد رأی مخالف با [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] کشور یا [[قواعد آمره]] این قانون باشد.
# [[رأی داوری]] صادره در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در ایران با [[قوانین آمره]] جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» [[حق]] [[سازش]] داشته باشد.
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]


۱ - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
== توضیح واژگان ==


۲ - در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
* [[بطلان]]: بطلان در لغت، خلاف [[حق]] است. در اصطلاح [[حقوق مدنی]] عبارت است از عملی که مطابق با [[قانون|قوانین]] نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزام‌آور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
* [[نظم عمومی]]: نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>
* [[اخلاق حسنه]]: در بسیاری از کشورها، اصطلاحات «[[نظم عمومی]]» و «اخلاق حسنه» همواره در کنار یکدیگر ذکر می‌شوند. اخلاق حسنه عبارت است از قواعد رفتاری اشخاص برای زندگی و یا اصول و توانایی آن‌ها برای شناخت اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است. همچنین اخلاق حسنه مجموعه قواعد اخلاقی است که عدم رعایت آن‌ها وجدان عمومی جامعه را اخلاقاً جریحه ­دار می‌سازد.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239492.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=265–288|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239492|language=fa|first=تهمینه|last=عدالت‌جو|first2=زینب|last2=عصمتی}}</ref> به عبارت دیگر، به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref>
* [[قانون آمره]]: قانون آمره (امری) [[قانون|قانونی]] است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده‌|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مختاری چهاربری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=فرح زادی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق [[تعهد]] فرعی و [[تعهد تبعی|تبعی]] مانند [[شرط]] باشد، این [[قانون|قوانین]] در [[فقه]]، «[[حکم]]» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
*[[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
*[[سند رسمی]]: سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعاتی]] است که در دفترخانه ([[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] یا [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی [[سند تک‌ برگ|سند تک‌برگی]] که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در [[عرف]] ثبتی به آن [[سند مالکیت]] می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی، بی‌شک سند رسمی است.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref>
*[[حق]]: حق، امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
*[[سازش]]: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک [[قرارداد]] جهت حل و فصل [[دعوا|دعاوی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم [[تراضی]] طرفین [[دعوا|دعوی]] بر فیصلهٔ نزاع معین در [[دادگاه]] و با دخالت [[دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140456|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که [[توافق]] و تسالم [[اصحاب دعوا|دو طرف دعوی]] در [[دادگاه]] یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به [[منازعه]] خویش را سازش می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


۳ - رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر "داور" حق سازش داشته باشد.
== فلسفه و مبانی نظری ==
در حقوق خصوصی ایران، جز در موارد مصرح قانونی که داوری‌پذیری را ممنوع کرده‌اند (مثل [[ورشکستگی]] در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]])، اصل بر داوری‌پذیری است. اختلافات در خصوص اموال غیرمنقول هم از این اصل خارج نیستند. بنابراین، بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون قانون آیین دادرسی مدنی یا '''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی''' در مقام بیان ممنوعیت داوری‌پذیری در خصوص اموال غیرمنقول نیستند، بلکه غرض از وضعشان این است که داور همچون قاضی مکلف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی است. سبب آن که داور، قاضی خصوصی است و حتی می‌تواند در صورت تفویض اختیار بر اساس [[عدالت]]، [[انصاف]] و کدخدامنشی هم رأی بدهد.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
مشابه مفاد بند ۱ [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]]، در قانون داوری نمونه آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در فرانسه، اینطور بیان شده‌است که هر گونه اختلافی که حاوی [[منفعت عمومی|منافع عمومی]] باشد، غیرقابل ارجاع به [[داوری]] است. دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به [[مالکیت صنعتی]] و … همگی از مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489008|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی ==
مستفاد از '''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی'''، امکان صدور رأی داوری در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد [[سند|اسناد]] رسمی معتبر نباشد، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079032|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از [[قوانین آمره]] و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079036|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482548|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی ==
باید توجه داشت که چنانچه [[قاضی]] رسیدگی کننده به اعتراض و [[درخواست]] [[ابطال]] [[رای داوری|رأی]]، اعتراض را وارد دانست، بایستی حکم به بی‌اعتباری رأی داور صادر نماید. لیکن، این امکان برای وی فراهم نیست که وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که عدم رعایت [[قواعد آمره]] در [[داوری]]، خواه عمدی و خواه سهوی، حسب مورد، ابطال تمام یا قسمتی از رأی را در پی دارد و موجب اتلاف وقت و صرف هزینه بی‌ثمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924332|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، می‌توان چنین گفت که به عنوان قاعده، هر کدام از مقررات قانون، که تخلف از آن موجب بطلان رأی داور شود، از قواعد امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684332|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که اعلام بطلان رأی خللی به قرارداد داوری وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر، قرارداد داوری تا زمانی که توسط طرفین [[اقاله]] نشده یا دادگاهی بطلان آن را اعلام ننموده باشد؛ به اعتبار خود باقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693204|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رأی داور در صورتی باطل است که موضوع اختلاف بر اساس قوانین ایران قابلیت داوری نداشته باشد.
# رأی داور نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور باشد.
# رأی داور نباید با قواعد آمره قانون داوری تجاری بین‌المللی مغایرت داشته باشد.
# در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، رأی نباید با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر در صورتی که داور حق سازش داشته باشد.
== مصادیق و نمونه‌ها ==
صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095044|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095112|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[بررسی تنظیم قرارداد داوری و رسیدگی داور و چگونگی اعتراض با تکیه به رویه ی داوری]]
* [[تاثیر حقوق بشر بر داوری]]
== مقالات مرتبط ==
* [[اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]]
* [[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]]
* [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]]
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]]
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)]]
* [[ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران]]
* [[قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوری‌‌‌های تجاری بین‌‌‌المللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف]]
* [[خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور]]
* [[نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
* [[محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی]]
* [[تأملی در مطلوبیت و امکان‌ حقوقی پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران]]
* [[نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری]]


{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:بطلان رأی داوری]]
[[رده:غیرقابل اجرا بودن رأی داوری]]
[[رده:نظم عمومی]]
[[رده:اخلاق حسنه]]
[[رده:قواعد آمره]]
[[رده:مال غیرمنقول]]
[[رده:اسناد رسمی]]
[[رده:سازش]]
[[رده:قانون آمره]]


[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
 
{{DEFAULTSORT:ماده 0170}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۳

ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: بطلان رأی

در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیرقابل اجراست:

  1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
  2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره این قانون باشد.
  3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • بطلان: بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از عملی که مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.[۱]
  • رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.[۲]
  • داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۳] چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.[۴]
  • داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۵] به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۶][۷][۸][۹][۱۰]
  • نظم عمومی: نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۱۱]
  • اخلاق حسنه: در بسیاری از کشورها، اصطلاحات «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» همواره در کنار یکدیگر ذکر می‌شوند. اخلاق حسنه عبارت است از قواعد رفتاری اشخاص برای زندگی و یا اصول و توانایی آن‌ها برای شناخت اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است. همچنین اخلاق حسنه مجموعه قواعد اخلاقی است که عدم رعایت آن‌ها وجدان عمومی جامعه را اخلاقاً جریحه ­دار می‌سازد.[۱۲] به عبارت دیگر، به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.[۱۳]
  • قانون آمره: قانون آمره (امری) قانونی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد.[۱۴][۱۵][۱۶] به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد، این قوانین در فقه، «حکم» نامیده می‌شود.[۱۷]
  • مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۱۸] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۱۹] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۲۰]
  • سند رسمی: سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در عرف ثبتی به آن سند مالکیت می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی، بی‌شک سند رسمی است.[۲۱]
  • حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۲۲]
  • سازش: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک قرارداد جهت حل و فصل دعاوی به کار می‌رود.[۲۳] همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم تراضی طرفین دعوی بر فیصلهٔ نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرسی می‌باشد.[۲۴] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.[۲۵]

فلسفه و مبانی نظری

در حقوق خصوصی ایران، جز در موارد مصرح قانونی که داوری‌پذیری را ممنوع کرده‌اند (مثل ورشکستگی در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، اصل بر داوری‌پذیری است. اختلافات در خصوص اموال غیرمنقول هم از این اصل خارج نیستند. بنابراین، بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در مقام بیان ممنوعیت داوری‌پذیری در خصوص اموال غیرمنقول نیستند، بلکه غرض از وضعشان این است که داور همچون قاضی مکلف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی است. سبب آن که داور، قاضی خصوصی است و حتی می‌تواند در صورت تفویض اختیار بر اساس عدالت، انصاف و کدخدامنشی هم رأی بدهد.[۲۶]

مطالعات تطبیقی

مشابه مفاد بند ۱ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی، در قانون داوری نمونه آنسیترال نیز تصریح شده‌است.[۲۷] در فرانسه، اینطور بیان شده‌است که هر گونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است. دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و … همگی از مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.[۲۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی

مستفاد از ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است.[۲۹] همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.[۳۰] نکتهٔ دیگر آن که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.[۳۱]

نکات توضیحی ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی

باید توجه داشت که چنانچه قاضی رسیدگی کننده به اعتراض و درخواست ابطال رأی، اعتراض را وارد دانست، بایستی حکم به بی‌اعتباری رأی داور صادر نماید. لیکن، این امکان برای وی فراهم نیست که وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند.[۳۲] نکتهٔ دیگر آن که عدم رعایت قواعد آمره در داوری، خواه عمدی و خواه سهوی، حسب مورد، ابطال تمام یا قسمتی از رأی را در پی دارد و موجب اتلاف وقت و صرف هزینه بی‌ثمر خواهد بود.[۳۳] همچنین، می‌توان چنین گفت که به عنوان قاعده، هر کدام از مقررات قانون، که تخلف از آن موجب بطلان رأی داور شود، از قواعد امری است.[۳۴] در نهایت شایان ذکر است که اعلام بطلان رأی خللی به قرارداد داوری وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر، قرارداد داوری تا زمانی که توسط طرفین اقاله نشده یا دادگاهی بطلان آن را اعلام ننموده باشد؛ به اعتبار خود باقی خواهد بود.[۳۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. رأی داور در صورتی باطل است که موضوع اختلاف بر اساس قوانین ایران قابلیت داوری نداشته باشد.
  2. رأی داور نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور باشد.
  3. رأی داور نباید با قواعد آمره قانون داوری تجاری بین‌المللی مغایرت داشته باشد.
  4. در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، رأی نباید با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر در صورتی که داور حق سازش داشته باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.[۳۶] همچنین، شایان ذکر است عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.[۳۷]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
  2. ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
  3. ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
  4. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  5. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  6. ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
  7. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
  8. ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
  9. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
  10. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
  11. ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
  12. ↑ عدالت‌جو, تهمینه; عصمتی, زینب (2018-12-22). "جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 1 (1): 265–288. doi:10.22034/law.2018.239492. ISSN 2717-2074.
  13. ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296
  14. ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
  15. ↑ علی مختاری چهاربری و علی اکبر فرح زادی. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657712
  16. ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657720
  17. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878684
  18. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  20. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  21. ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
  22. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  23. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927040
  24. ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140456
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  26. ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
  27. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586576
  28. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3489008
  29. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079032
  30. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079036
  31. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482548
  32. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067388
  33. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924332
  34. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684332
  35. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693204
  36. ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095044
  37. ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095112


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۴_قانون_داوری_تجاری_بین_المللی&oldid=500975»