ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' بطلان رای: در موارد زیر رای " داور" اساسا باطل و غیرقابل اجراست: ۱ - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. ۲ - در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' بطلان | '''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[بطلان]] [[رأی]] | ||
در موارد زیر | در موارد زیر رأی «[[داور]]» اساساً باطل و غیرقابل اجراست: | ||
# در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق [[داوری]] نباشد. | |||
# در صورتی که مفاد رأی مخالف با [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] کشور یا [[قواعد آمره]] این قانون باشد. | |||
# [[رأی داوری]] صادره در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در ایران با [[قوانین آمره]] جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» [[حق]] [[سازش]] داشته باشد. | |||
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
{{ | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در حقوق خصوصی ایران، جز در موارد مصرح قانونی که داوری‌پذیری را ممنوع کرده‌اند (مثل [[ورشکستگی]] در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]])، اصل بر داوری‌پذیری است. اختلافات در خصوص اموال غیرمنقول هم از این اصل خارج نیستند. بنابراین، بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون قانون آیین دادرسی مدنی یا '''ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی''' در مقام بیان ممنوعیت داوری‌پذیری در خصوص اموال غیرمنقول نیستند، بلکه غرض از وضعشان این است که داور همچون قاضی مکلف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی است. در واقع، چون داور، قاضی خصوصی است و حتی می‌تواند در صورت تفویض اختیار بر اساس [[عدالت]]، [[انصاف]] و کدخدامنشی هم رأی بدهد.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه مفاد بند ۱ [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]]، در بند ۱ ب ماده ۲–۳۴ قانون نمونه داوری آنسیترال و همچنین بند الف ماده ۲–۵ نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در فرانسه، اینطور بیان شده‌است که هرگونه اختلافی که حاوی [[منفعت عمومی|منافع عمومی]] باشد، غیرقابل ارجاع به [[داوری]] است. دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به [[مالکیت صنعتی]] و … همگی از مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489008|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد [[سند|اسناد]] رسمی معتبر نباشد، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079032|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از [[قوانین آمره]] و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079036|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482548|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
باید توجه داشت که چنانچه [[قاضی]] رسیدگی کننده به اعتراض و [[درخواست]] [[ابطال]] [[رای داوری|رأی]]، اعتراض را وارد دانست، بایستی حکم به بی‌اعتباری رأی داور صادر نماید. لیکن، این امکان برای وی فراهم نیست که وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که عدم رعایت [[قواعد آمره]] در [[داوری]]، خواه عمدی و خواه سهوی، حسب مورد، ابطال تمام یا قسمتی از رأی را در پی دارد و موجب اتلاف وقت و صرف هزینه بی‌ثمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924332|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، می‌توان چنین گفت که به عنوان قاعده، هر کدام از مقررات قانون، که تخلف از آن موجب بطلان رأی داور شود، از قواعد امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684332|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
در نهایت شایان ذکر است که اعلام بطلان رأی خللی به قرارداد داوری نمی‌زند. به عبارت دیگر، قرارداد داوری تا زمانی که توسط طرفین [[اقاله]] نشده یا دادگاهی بطلان آن را اعلام ننموده باشد؛ به اعتبار خود باقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693204|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095044|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095112|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] | |||
* [[تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_97045_2367b32c1a156d47638c373d9e363ac5.pdf بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:بطلان رأی داوری]] | |||
[[رده:غیرقابل اجرا بودن رأی داوری]] | |||
[[رده:نظم عمومی]] | |||
[[رده:اخلاق حسنه]] | |||
[[رده:قواعد آمره]] | |||
[[رده:مال غیرمنقول]] | |||
[[رده:قوانین آمره]] | |||
[[رده:اسناد رسمی]] | |||
[[رده:سازش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۶
ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: بطلان رأی
در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیرقابل اجراست:
- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره این قانون باشد.
- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
در حقوق خصوصی ایران، جز در موارد مصرح قانونی که داوری‌پذیری را ممنوع کرده‌اند (مثل ورشکستگی در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، اصل بر داوری‌پذیری است. اختلافات در خصوص اموال غیرمنقول هم از این اصل خارج نیستند. بنابراین، بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در مقام بیان ممنوعیت داوری‌پذیری در خصوص اموال غیرمنقول نیستند، بلکه غرض از وضعشان این است که داور همچون قاضی مکلف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی است. در واقع، چون داور، قاضی خصوصی است و حتی می‌تواند در صورت تفویض اختیار بر اساس عدالت، انصاف و کدخدامنشی هم رأی بدهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
مشابه مفاد بند ۱ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی، در بند ۱ ب ماده ۲–۳۴ قانون نمونه داوری آنسیترال و همچنین بند الف ماده ۲–۵ نیز تصریح شده‌است.[۲]
در فرانسه، اینطور بیان شده‌است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است. دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و … همگی از مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است.[۴] همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.[۵] نکتهٔ دیگر آن که درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.[۶]
نکات توضیحی
باید توجه داشت که چنانچه قاضی رسیدگی کننده به اعتراض و درخواست ابطال رأی، اعتراض را وارد دانست، بایستی حکم به بی‌اعتباری رأی داور صادر نماید. لیکن، این امکان برای وی فراهم نیست که وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که عدم رعایت قواعد آمره در داوری، خواه عمدی و خواه سهوی، حسب مورد، ابطال تمام یا قسمتی از رأی را در پی دارد و موجب اتلاف وقت و صرف هزینه بی‌ثمر خواهد بود.[۸] همچنین، می‌توان چنین گفت که به عنوان قاعده، هر کدام از مقررات قانون، که تخلف از آن موجب بطلان رأی داور شود، از قواعد امری است.[۹]
در نهایت شایان ذکر است که اعلام بطلان رأی خللی به قرارداد داوری نمی‌زند. به عبارت دیگر، قرارداد داوری تا زمانی که توسط طرفین اقاله نشده یا دادگاهی بطلان آن را اعلام ننموده باشد؛ به اعتبار خود باقی خواهد بود.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
صدور رأی خلاف موازین مسلم شرعی یا صدور رأیی که موجب جریحه‌دار کردن احساسات جامعه شود؛ در کشور ایران مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره است.[۱۱] همچنین، شایان ذکر است عده‌ای بر این باورند که مدلل نکردن رأی داوری نیز مغایر با نظم عمومی است، لیکن در حقوق ایران، چنین دیدگاهی محل تأمل است.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
- تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
- بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
- بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)
منابع
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586576
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3489008
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079032
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079036
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482548
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067388
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924332
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684332
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693204
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095044
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095112