دفتر اسناد رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دفتر اسناد رسمی''': به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جل...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''دفتر اسناد رسمی''': به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''دفتر اسناد رسمی''' یا '''اداره ثبت اسناد''' به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
== صلاحیت ==
برابر قانون دفاتر اسناد رسمی تنها در محل ماموريت خود می ‌توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات ‌آنها در خارج از آن محل فاقد اثر قانونی می باشد.<ref>ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک</ref>
 
=== اقسام صلاحیت ===
 
==== صلاحیت محلی ====
موضع قانونگذار درخصوص [[ثبت املاک]] با [[ثبت اسناد]] در [[صلاحیت محلی]] متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851148|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851140|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> چرا که مامور بر اساس [[صلاحیت محلی]] خویش اقدام به ثبت نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
 
==== صلاحیت ذاتی ====
همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، [[صلاحیت ذاتی]] مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851160|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
 
== وظایف ==
برخی از وظایف [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] عبارت است از ؛
 
* در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref>
* احراز هویت متعاملین یا طرفی که [[تعهد]] می‌کند درصورتی که نسبت به هویت آنان [[تردید]] داشته باشد از طریق دو نفر از [[شخص|اشخاص]] [[معرف]] و [[معتمد]] که حضوراً هویت آنان را تصدیق نمایند. <ref>[[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
 
== اعضاء دفتر اسناد رسمی ==
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر [[سردفتر|صاحب دفتر]] و لااقل یک نفر [[نماینده اداره ثبت|نماینده اداره ثبت اسناد]].<ref>[[ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> وی همانند سردفتر، دارای دفتری می باشد که باید عین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را در دفتر خویش نماید. وی باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر [[معامله]] و [[تعهد|تعهدی]] (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر [[سردفتر|صاحب دفتر]]، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.<ref>[[ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لازم به ذکر است که برابر [[ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و [[دفتریار]] جایگزین این نمایندگان شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
لازم به ذکر است که استثناء این مسئله [[ماده 85 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 85 قانون ثبت]] می باشد که درصورتی که سردفتر، مجتهد جامع الشرایط باشد، حضور نماینده اداره ثبت در دفتر لازم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025768|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که درحال حاضر برابر [[ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی]]، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و دفتریار جایگزین این نمایندگان شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 2 قانون ثبت]] در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، بر مبنای صیانت از [[حقوق عمومی]] می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این [[ضمانت اجرا]] در [[ثبت الکترونیکی]] نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی [[سردفتر]] و موافقت [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتر اسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت محل]] صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]]
[[رده:اصطلاحات قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[رده:اصطلاحات قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳

دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]

مواد مرتبط

صلاحیت

برابر قانون دفاتر اسناد رسمی تنها در محل ماموريت خود می ‌توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات ‌آنها در خارج از آن محل فاقد اثر قانونی می باشد.[۲]

اقسام صلاحیت

صلاحیت محلی

موضع قانونگذار درخصوص ثبت املاک با ثبت اسناد در صلاحیت محلی متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.[۳] اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود.[۴] چرا که مامور بر اساس صلاحیت محلی خویش اقدام به ثبت نموده است.[۵]

صلاحیت ذاتی

همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، صلاحیت ذاتی مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود[۶]

وظایف

برخی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عبارت است از ؛

  • در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.[۷]
  • احراز هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند درصورتی که نسبت به هویت آنان تردید داشته باشد از طریق دو نفر از اشخاص معرف و معتمد که حضوراً هویت آنان را تصدیق نمایند. [۸]

اعضاء دفتر اسناد رسمی

هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.[۹] وی همانند سردفتر، دارای دفتری می باشد که باید عین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را در دفتر خویش نماید. وی باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.[۱۰] لازم به ذکر است که برابر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و دفتریار جایگزین این نمایندگان شده‌اند.[۱۱]

لازم به ذکر است که استثناء این مسئله ماده 85 قانون ثبت می باشد که درصورتی که سردفتر، مجتهد جامع الشرایط باشد، حضور نماینده اداره ثبت در دفتر لازم نمی باشد.[۱۲] لازم به ذکر است که درحال حاضر برابر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی، وظایف نمایندگان اداره ثبت در دفتر اسناد رسمی ازبین رفته است و دفتریار جایگزین این نمایندگان شده‌اند.[۱۳]

فلسفه و مبانی نظری

نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای ماده 2 قانون ثبت در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، بر مبنای صیانت از حقوق عمومی می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این ضمانت اجرا در ثبت الکترونیکی نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد.[۱۴]

نکات توضیحی

محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتر اسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب ثبت محل صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند.[۱۵]

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  2. ↑ ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک
  3. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851148
  4. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851140
  5. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246528
  6. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851160
  7. ↑ ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها
  8. ↑ ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
  9. ↑ ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک
  10. ↑ ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک
  11. ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025808
  12. ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025768
  13. ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3025808
  14. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849624
  15. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642596
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=دفتر_اسناد_رسمی&oldid=268999»