تبدیل تعهد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:تبدیل تعهد]] | |||
'''تبدیل تعهد'''، یعنی اینکه [[تعهد|تعهدی]]، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر [[تبدیل]] | '''تبدیل تعهد'''، یعنی اینکه [[تعهد|تعهدی]]، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر [[تبدیل]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] از تبدیل تعهد به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده‌است. | ||
تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379416|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می‌گردد؛ دلالت بر این دارد که [[اسقاط]] و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می‌گردد؛ دارای ماهیت [[عقد|قراردادی]] بوده؛ و تحقق آن، بدون [[تراضی]] دو اراده ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122936|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۹۳ قانون مدنی]] | |||
== موارد تبدیل تعهد == | |||
مطابق [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی]]: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: | |||
#وقتی که متعهد و [[متعهد له|متعهدله]] به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی [[برائت ذمه|بری]] می‌شود. | |||
# وقتی که شخص ثالثی با [[رضا|رضایت]] متعهدله قبول کند که [[دین]] متعهد را ادا نماید. | |||
#وقتی که متعهدله مافی‌الذمهٔ متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.» | |||
بند ۲ این ماده، دلالت بر امکان [[انتقال طلب]]، در قالب [[عقد غیرمعین|عقود غیرمعین]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
تغییر موضوع تعهد را، در صورتی می‌توان تبدیل تعهد محسوب نمود؛ که مبتنی بر اراده طرفین و توافق آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> تبدیل تعهد، تنها با تغییر موضوع تعهد محقق نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تبدیل اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، باعث تبدیل تعهد می‌شود، مانند اینکه طرفین، توافق نمایند که فروشنده، به جای ذرت مکزیک، ذرت خوزستان را به خریدار تحویل دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122960|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> بنابراین همیشه، تبدیل تعهد، با تغییر موضوع، سبب و مقدار تعهد، صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه تغییر اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد نیز، دلالت بر تبدیل تعهد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
در تبدیل تعهد از نوع تبدیل دین، متعهد و متعهدٌله تراضی می‌نمایند که تعهد جدیدی، جایگزین تعهد پیشین گردد؛ و بدین ترتیب، تعهد سابق، زایل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
با توجه به اینکه تبدیل تعهد، خلاف اصل بوده؛ و [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]]، به عنوان وسیله پرداخت کاربرد دارند؛ لذا تبدیل تعهد در رابطه با اسناد تجاری، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132544|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | |||
انتقال طلب، با تبدیل تعهد تفاوت دارد؛ زیرا در انتقال طلب، رضایت متعهد شرط نیست؛ اما تبدیل تعهد، با تراضی متعهد و متعهدٌله صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450004|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> قانونگذار، تبدیل تعهد از راه تبدیل [[داین]] را، با انتقال طلب مشتبه نموده؛ و در این قسم تبدیل تعهد، رضایت مدیون را لازم ندانسته‌است، در حالی که تبدیل تعهد، بدون رضایت متعهد، قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=63992|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
*اگر زید، مقدار ۱۰۰ کیلوگرم گندم، به عمرو بدهکار بوده؛ و سپس طرفین، توافق نمایند که زید، به جای گندم مزبور، ۱۰۰۰۰۰۰ تومان پول به عمرو بدهد؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر زید، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، بابت [[اجاره بها]]<nowiki/>ی محل سکونت خود، به عمرو بدهکار بوده؛ و طرفین، با یکدیگر توافق نموده باشند که زین پس مبلغ مزبور، نزد زید به عنوان [[قرض]] باقی بماند؛ در این صورت تعهد پرداخت مال الاجاره، به تعهد دیگری تبدیل گردیده که مبنای آن، عقد قرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
در [[قانون مدنی ایران|قوانین مدنی ایران]]، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مفاد این ماده، در مقایسه با ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361012|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
این ماده و ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده‌اند: | |||
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل دین. | |||
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل [[مدیون]]. | |||
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل داین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1729804|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | |||
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۵۲ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، توافق شخص ثالث و متعهدٌله، مبنی بر ادای دین مدیون توسط ثالث، دلالت بر تبدیل تعهد دارد؛ بدون اینکه نیازی به اخذ موافقت متعهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536408|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== آثار تبدیل تعهد == | |||
=== زوال تعهد پیشین === | |||
به موجب [[ماده ۲۹۳ قانون مدنی]]: «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً [[شرط]] کرده باشند.» | |||
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده پیشین]] با [[ضمان]]، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر تعهد سابق، متضمن وجود [[حق حبس]] یا حق [[فسخ]] برای متعهدٌله بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ در این صورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و [[شروط ضمن عقد|شروط ضمن تعهد]] پیشین می‌گردد و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402456|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر تعهد پیشین، دارای [[وثیقه عینی]] نظیر [[رهن]]، یا [[وثیقه دینی]] نظیر ضامن، یا [[حق تقدم]] بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ‌کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود، چرا که در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*تبدیل تعهد در [[قرارداد پیمانکاری|قراردادهای پیمانکاری]]، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
*تبدیل تعهد در عقد [[بیع]]، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
*تمدید [[اجاره]]، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113484|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | |||
*اگر با توافق مالک، [[غصب|مال مغصوبه]] در دست غاصب، به عنوان [[امانت]] باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، [[ید ضمانی]] غاصب، تبدیل به [[ید امانی]] گردیده؛ و [[مسئولیت]] وی، به جز در موارد [[تعدی]] و [[تفریط]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369724|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
بین این ماده و مواد ۱۲۷۸ تا ۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361016|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
به موجب ماده ۳۵۶ قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325916|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، [[مسئولیت تضامنی]] بدهکاران از بین رفته؛ و تنها [[ذمه]] بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ [[مشغول الذمه|مشغول]] باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112536|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507100|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تنظیم [[عقد|قرارداد]] ثانوی بین متعاقدین، شرط [[وجه التزام]] مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166564|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | ||
*[[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | |||
*[[چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)|چالش‌های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی‌های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
*[[تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق|تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق]] | |||
*[[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | |||
*[[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | |||
*[[بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[انتقال طلب]] | |||
[[تعهد]] | [[تعهد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۴
تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد،[۱] در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲] قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده‌است،[۳] اما ماده ۲۶۴ قانون مدنی از تبدیل تعهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده‌است.
تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می‌گردد.[۴] تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می‌گردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است.[۵] با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می‌گردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.[۶]
مواد مرتبط
موارد تبدیل تعهد
مطابق ماده ۲۹۲ قانون مدنی: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
- وقتی که متعهدله مافی‌الذمهٔ متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.»
بند ۲ این ماده، دلالت بر امکان انتقال طلب، در قالب عقود غیرمعین دارد.[۷]
تغییر موضوع تعهد را، در صورتی می‌توان تبدیل تعهد محسوب نمود؛ که مبتنی بر اراده طرفین و توافق آنان باشد.[۸] تبدیل تعهد، تنها با تغییر موضوع تعهد محقق نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تبدیل اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، باعث تبدیل تعهد می‌شود، مانند اینکه طرفین، توافق نمایند که فروشنده، به جای ذرت مکزیک، ذرت خوزستان را به خریدار تحویل دهد،[۹] بنابراین همیشه، تبدیل تعهد، با تغییر موضوع، سبب و مقدار تعهد، صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه تغییر اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد نیز، دلالت بر تبدیل تعهد می‌نماید.[۱۰]
در تبدیل تعهد از نوع تبدیل دین، متعهد و متعهدٌله تراضی می‌نمایند که تعهد جدیدی، جایگزین تعهد پیشین گردد؛ و بدین ترتیب، تعهد سابق، زایل خواهد شد.[۱۱]
قلمرو
با توجه به اینکه تبدیل تعهد، خلاف اصل بوده؛ و اسناد تجاری، به عنوان وسیله پرداخت کاربرد دارند؛ لذا تبدیل تعهد در رابطه با اسناد تجاری، معنایی ندارد.[۱۲]
انتقال طلب، با تبدیل تعهد تفاوت دارد؛ زیرا در انتقال طلب، رضایت متعهد شرط نیست؛ اما تبدیل تعهد، با تراضی متعهد و متعهدٌله صورت می‌پذیرد.[۱۳] قانونگذار، تبدیل تعهد از راه تبدیل داین را، با انتقال طلب مشتبه نموده؛ و در این قسم تبدیل تعهد، رضایت مدیون را لازم ندانسته‌است، در حالی که تبدیل تعهد، بدون رضایت متعهد، قابل تحقق نیست.[۱۴]
مصادیق
- اگر زید، مقدار ۱۰۰ کیلوگرم گندم، به عمرو بدهکار بوده؛ و سپس طرفین، توافق نمایند که زید، به جای گندم مزبور، ۱۰۰۰۰۰۰ تومان پول به عمرو بدهد؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌است.[۱۵]
- اگر زید، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، بابت اجاره بهای محل سکونت خود، به عمرو بدهکار بوده؛ و طرفین، با یکدیگر توافق نموده باشند که زین پس مبلغ مزبور، نزد زید به عنوان قرض باقی بماند؛ در این صورت تعهد پرداخت مال الاجاره، به تعهد دیگری تبدیل گردیده که مبنای آن، عقد قرض است.[۱۶]
در حقوق تطبیقی
در قوانین مدنی ایران، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده‌است.[۱۷]
مفاد این ماده، در مقایسه با ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.[۱۸]
این ماده و ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده‌اند:
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل دین.
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل مدیون.
- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل داین.[۱۹]
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۲۰][۲۱]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.[۲۲]
به موجب دادنامه شماره ۶۵۲ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، توافق شخص ثالث و متعهدٌله، مبنی بر ادای دین مدیون توسط ثالث، دلالت بر تبدیل تعهد دارد؛ بدون اینکه نیازی به اخذ موافقت متعهد باشد.[۲۳]
آثار تبدیل تعهد
زوال تعهد پیشین
به موجب ماده ۲۹۳ قانون مدنی: «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.»
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده پیشین با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.[۲۴]
اگر تعهد سابق، متضمن وجود حق حبس یا حق فسخ برای متعهدٌله بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ در این صورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.[۲۵]به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و شروط ضمن تعهد پیشین می‌گردد و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.[۲۶]
اگر تعهد پیشین، دارای وثیقه عینی نظیر رهن، یا وثیقه دینی نظیر ضامن، یا حق تقدم بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ‌کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود، چرا که در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.[۲۷]
مصادیق
- تبدیل تعهد در قراردادهای پیمانکاری، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می‌گردد.[۲۸]
- تبدیل تعهد در عقد بیع، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می‌گردد.[۲۹]
- تمدید اجاره، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می‌گردد.[۳۰]
- اگر با توافق مالک، مال مغصوبه در دست غاصب، به عنوان امانت باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، ید ضمانی غاصب، تبدیل به ید امانی گردیده؛ و مسئولیت وی، به جز در موارد تعدی و تفریط منتفی است.[۳۱]
در حقوق تطبیقی
بین این ماده و مواد ۱۲۷۸ تا ۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه، شباهت‌هایی وجود دارد.[۳۲]
به موجب ماده ۳۵۶ قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می‌گردد.[۳۳]
در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، مسئولیت تضامنی بدهکاران از بین رفته؛ و تنها ذمه بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ مشغول باقی خواهد ماند.[۳۴]
در فقه
با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.[۳۵]
در رویه قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاقدین، شرط وجه التزام مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.[۳۶]
مقالات مرتبط
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- چالش‌های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی‌های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443212
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122936
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442376
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122368
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34740
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132544
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450004
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 63992
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060584
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361012
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1729804
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536408
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443168
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34696
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369724
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361016
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325916
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112536
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166564