ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:


تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.
تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۹۲۴ مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۵۰۸۱/۱-۱۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۵۰۷۵/ت ۲۲۹۳۹ ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به ایجاد دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۳۹۷ ،کلاسه پرونده: ۵۰۵/۸۵)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۲۹۳ ،کلاسه پرونده: ۱۸۶/۸۵)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۱۳ ،کلاسه پرونده: ۴۰۶/۸۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۰۴ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۷۵۴)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۹۵ الی ۱۰۹۹ ،مورخ: شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند « ۲ » بخشنامه ۴۶۵۷ /۴۵۵۴۵ مورخ ۲۲/۱/۹۴]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۳۵و۶)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام تقلب در عرضه کالا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 439/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی: با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید.

تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.

تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت وبازرسی، رسیدگی، صدورحکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می گرددوآن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.

تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.

تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت ها و سازمان های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.

رویه های قضایی