نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1012|شماره پرونده=99-186/3-1012 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}} '''استعلام''': ۱ -با توجه به مواد ۶۶۱ و ۶۵۷ و ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دس...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1012|شماره پرونده=99-186/3-1012 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1012|شماره پرونده=99-186/3-1012 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تعقیب متهم-هزینه کارشناسی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم:'''در فرضی که سارق با [[مال]] مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال [[دستگیری|دستگیر]] شده است و [[محکومیت موثر کیفری|سابقه کیفری]] وی نامشخص است، [[تعقیب]] کیفری [[متهم]] و [[تحقیقات مقدماتی]] و [[تفهیم اتهام]] بدوی و عندالاقتضاء صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] تا احراز شرایط [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن جرم]] [[سرقت]] ادامه می یابد. | ||
== استعلام == | |||
۱ -با توجه به [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۶۱]] و [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]] و [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] چنانچه سارقی با [[مال]] مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال [[دستگیری|دستگیر]] شود، آیا باید [[تفهیم اتهام]] انجام شود؟ | |||
۳- در صورت شناسایی نشدن | ۲- در صورتی که [[متهم]] [[بازداشت]] شده فاقد [[محکومیت موثر کیفری|محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، تکلیف [[دادسرا]] چیست؟ | ||
۳- در صورت شناسایی نشدن [[شاکی]]، [[حق الزحمه]] [[کارشناس]] از کدام محل تأمین می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب | ۱- با توجه به [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن جرایم]] است و [[سرقت|سرقت های]] اشاره شده در استعلام با توجه به [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، [[تعقیب]] کیفری متهم و [[تحقیقات مقدماتی]] و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می یابد. | ||
۲- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در سرقت های موضوع این ماده، [[جرم|بزه]] ارتکابی قابل گذشت محسوب می شود و هرچند با توجه به [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به [[شکایت]] شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در صورت امکان مراتب باید توسط [[دادستان]] و به نحو مقتضی به اطلاع [[بزه دیده]] برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت [[شاکی خصوصی]] در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۱]]، ۱۲ و [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می شود. | |||
۳- با عنایت به [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] [[هزینه]] [[کارشناسی]] که به تشخیص [[مقام قضایی]] انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به [[قوه قضاییه]] پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم [[قانون]] نمی شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سرقت]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
* [[شکایت|شکایت شاکی]] | |||
* [[کارشناسی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:تعقیب متهم]] | |||
[[رده:هزینه کارشناسی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۰۱۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تعقیب متهم-هزینه کارشناسی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم:در فرضی که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می یابد.
استعلام
۱ -با توجه به مواد ۶۶۱ و ۶۵۷ و ۶۵۶ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟
۲- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
۳- در صورت شناسایی نشدن شاکی، حق الزحمه کارشناس از کدام محل تأمین می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های اشاره شده در استعلام با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می یابد.
۲- در فرض احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، در سرقت های موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب می شود و هرچند با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، با توجه به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
۳- با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲