اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[معسر]] کسی است که به دلیل عدم کفایت در [[دارایی|دارایی‌های]] خود یا عدم دسترسی به [[مال|اموال]] خویش موقتاً قادر به پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] یا [[بدهی]] خود نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548764|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است: | [[معسر]] کسی است که به دلیل عدم کفایت در [[دارایی|دارایی‌های]] خود یا عدم دسترسی به [[مال|اموال]] خویش موقتاً قادر به پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] یا [[بدهی]] خود نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548764|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
# طرح ادعای اعسار به وسیله [[دادخواست]] جداگانه نیز امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2528276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> | # [[دعوی اعسار|طرح ادعای اعسار]] به وسیله [[دادخواست]] جداگانه نیز امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2528276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> | ||
# عده‌ای معتقدند معاف کردن معسر از پرداخت هزینه دادرسی [[شکایت]] کیفری، منوط به صدور [[حکم]] اعسار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | # عده‌ای معتقدند معاف کردن معسر از پرداخت هزینه دادرسی [[شکایت]] کیفری، منوط به صدور [[حکم]] '''اعسار''' نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
# بر اساس اطلاق [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم در جنبه کیفری [[رأی]] و هم در خصوص دعوای [[ضرر]] و [[زیان]] قابل [[ادعا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | # بر اساس اطلاق [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم در جنبه کیفری [[رأی]] و هم در خصوص دعوای [[ضرر]] و [[زیان]] قابل [[ادعا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
# به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار [[تجدیدنظر خواه]]، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | # به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار [[تجدیدنظر خواه]]، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
# عده‌ای معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را معافیتی دائمی تلقی کرده‌اند. ملاک این معافیت نیز زندانی بودن فرد صرف نظر از جهت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | # عده‌ای معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را معافیتی دائمی تلقی کرده‌اند. ملاک این معافیت نیز زندانی بودن فرد صرف نظر از جهت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی == | ||
'''اعسار''' از پرداخت [[هزینه دادرسی]] مختص [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] است و از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] من جمله [[شرکت]] که طبق [[قانون تجارت]] به [[ثبت]] رسیده است دادخواست اعسار قابل پذیرش نبوده و مطابق با قانون ماده 412 به بعد قانون تجارت می تواند دادخواست ورشکستگی بدهد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی == | |||
در صورتی که مدارک و محتویات پرونده دلالت بر عدم توانایی پرداخت قسمتی از [[هزینه دادرسی]] نماید، صدور [[حکم]] به اعسار از پرداخت جزیی از هزینه دادرسی امکان پذیر است. | |||
== تشابه اعسار و ورشکستگی == | |||
فلسفه وجودی دو نهاد '''اعسار''' و [[ورشکستگی]] سبب وجود مشابهت‌هایی میان این دو می‌شود. برای مثال در هر دو، شخصی وجود دارد که امکان پرداخت دیونش برای او میسر نیست و در هر دو این موارد نیز هدف قانونگذار هم حمایت از مدیون و هم داین است. حمایت از مدیون با سلب تکلیف ما لا یطاق و حمایت از داین برای دستیابی حداکثری به مطالباتش است. شاهد این مدعا که قانونگذار از مدیون نیز غافل نشده است، [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور]] در خصوص پرداخت [[خسارت تأخیر تأدیه]] نسبت به دیون ورشکسته است که مقرر می‌کند: الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به‌واسطه ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده، صدور رأی به خسارت تأخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد. این رأی مستند منع اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز می‌تواند قرار گیرد؛ چراکه اثر اعسار و ورشکستگی را حداقل در این خصوص مشابه دانسته است. مضاف بر اینکه برای حفظ حقوق انسانی و وجود حداقل امکانات زندگی برای معسر در [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مستثنیات دین و برای تاجر ورشکسته برابر [[ماده ۴۴۷ قانون تجارت]]، پرداخت اعانه برای تأمین نیازهای شخصی پیش‌بینی شده است. دو دعوای اعسار و ورشکستگی هر دو از نوع غیرمالی هستند تا بر این دسته از اشخاص مدعی ناتوانی مالی، مجدداً هزینه دیگری تحمیل نشود.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
== تفاوت اعسار و ورشکستگی == | |||
در خصوص تمایز '''اعسار''' از [[ورشکستگی]] به‌اختصار باید گفت: | |||
* الف) حکم اعسار جنبه نسبی داشته و فقط میان معسر و خوانده دعوای اعسار مؤثر است؛ درحالی‌که حکم ورشکستگی جنبه مطلق داشته و نسبت به همه افراد و طلبکاران اثر دارد؛ | |||
* ب) در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی‌شود، اما ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است و این ممنوعیت تا اعلام [[ختم ورشکستگی|ختم امر ورشکستگی]] به‌زعم برخی نویسندگان باقی است. | |||
* ج) حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می‌شود، اما دعاوی مالی له یا علیه تاجر باید به طرفیت [[مدیر تصفیه]] (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود؛ | |||
* د) تقاضای اعسار از جانب تاجر پذیرفته نیست، بلکه چنین شخصی باید [[دادخواست ورشکستگی]] بدهد؛ | |||
* ه) دلایل و منضمات این دو دعوا نیز با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. از همه مهم‌تر در دعوای ورشکستگی توجه و چتر حمایتی مقنن در درجه اول حفظ حقوق طلبکاران و در نهایت حفظ [[نظم عمومی|نظم عمومی اقتصادی]] است؛ به همین منظور ممکن است ورشکستگی در شرایطی عنوان [[جرم|مجرمانه]] بیابد و دخالت [[دادستان]] را به‌عنوان مدعی‌العموم در پی داشته باشد تا نظم عمومی مختل نشود؛ اما در مقررات مربوط به اعسار بیشتر تلاش در جهت حمایت از شخص معسر است، زیرا از یک سو برابر [[ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود و از حق داشتن [[وکیل معاضدتی]] برخوردار خواهد شد، در عین حال برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حبس نیز رهایی می‌یابد.<ref name=":0" /> | |||
== عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا == | == عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا == | ||
حکم مقرر در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و [[مزایا|مزایای]] [[محکوم علیه]] (حسب مورد) تجویز قانونی است و صدور حکم [[اعسار]] کلی ( مطلق) مانع از اجرای مقررات یادشده نیست. | حکم مقرر در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و [[مزایا|مزایای]] [[محکوم علیه]] (حسب مورد) تجویز قانونی است و صدور حکم [[اعسار]] کلی ( مطلق) مانع از اجرای مقررات یادشده نیست. | ||
== اثر فوت خواهان دعوای اعسار == | |||
چنانچه [[خواهان]] [[اعسار]] پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد. | |||
== شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار == | |||
عدم دسترسی به [[مال]] از جمله ملاک های [[اعسار]] مدعی اعسار است و [[توقیف اموال|توقیف مال]] موجب محدودیت یا سلب تصرفات [[مالک]] نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود | |||
== تفاوت میان ورشکستی و اعسار == | |||
ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند: | |||
# ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد. | |||
# صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد. | |||
# ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد. | |||
# حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد. | |||
# در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست. | |||
# در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد. | |||
# در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد. | |||
# انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد. | |||
== تجدیدنظرخواهی از دعوی اعسار == | |||
مطابق [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]: '''دعوای اعسار''' [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در [[مرحله بدوی]] و [[مرحله تجدیدنظر|تجدیدنظر]] [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] رسیدگی می شود. این دعوا، [[دعوای غیرمالی اصلی]] نیست بلکه دعوایی است که قانونگذار آن را بنا بر مصلحت، از نظر [[هزینه دادرسی]] و [[تجدیدنظرخواهی]] و قابلیت طرح چندباره و مانند آن، در حکم غیرمالی شمرده است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری]] | * [[تحلیل مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری]] | ||
رویه قضایی | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱
معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.[۱] در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:
- طرح ادعای اعسار به وسیله دادخواست جداگانه نیز امکان‌پذیر است.[۲]
- عده‌ای معتقدند معاف کردن معسر از پرداخت هزینه دادرسی شکایت کیفری، منوط به صدور حکم اعسار نیست.[۳]
- بر اساس اطلاق ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم در جنبه کیفری رأی و هم در خصوص دعوای ضرر و زیان قابل ادعا است.[۴]
- به باور گروهی در فرض رد دعوای اعسار تجدیدنظر خواه، امکان معافیت وی همچنان وجود دارد. [۵]
- عده‌ای معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را معافیتی دائمی تلقی کرده‌اند. ملاک این معافیت نیز زندانی بودن فرد صرف نظر از جهت آن است.[۶]
اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص اشخاص حقیقی است و از اشخاص حقوقی من جمله شرکت که طبق قانون تجارت به ثبت رسیده است دادخواست اعسار قابل پذیرش نبوده و مطابق با قانون ماده 412 به بعد قانون تجارت می تواند دادخواست ورشکستگی بدهد.
مواد مرتبط
اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی
در صورتی که مدارک و محتویات پرونده دلالت بر عدم توانایی پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی نماید، صدور حکم به اعسار از پرداخت جزیی از هزینه دادرسی امکان پذیر است.
تشابه اعسار و ورشکستگی
فلسفه وجودی دو نهاد اعسار و ورشکستگی سبب وجود مشابهت‌هایی میان این دو می‌شود. برای مثال در هر دو، شخصی وجود دارد که امکان پرداخت دیونش برای او میسر نیست و در هر دو این موارد نیز هدف قانونگذار هم حمایت از مدیون و هم داین است. حمایت از مدیون با سلب تکلیف ما لا یطاق و حمایت از داین برای دستیابی حداکثری به مطالباتش است. شاهد این مدعا که قانونگذار از مدیون نیز غافل نشده است، رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته است که مقرر می‌کند: الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به‌واسطه ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده، صدور رأی به خسارت تأخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد. این رأی مستند منع اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می‌تواند قرار گیرد؛ چراکه اثر اعسار و ورشکستگی را حداقل در این خصوص مشابه دانسته است. مضاف بر اینکه برای حفظ حقوق انسانی و وجود حداقل امکانات زندگی برای معسر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین و برای تاجر ورشکسته برابر ماده ۴۴۷ قانون تجارت، پرداخت اعانه برای تأمین نیازهای شخصی پیش‌بینی شده است. دو دعوای اعسار و ورشکستگی هر دو از نوع غیرمالی هستند تا بر این دسته از اشخاص مدعی ناتوانی مالی، مجدداً هزینه دیگری تحمیل نشود.[۷]
تفاوت اعسار و ورشکستگی
در خصوص تمایز اعسار از ورشکستگی به‌اختصار باید گفت:
- الف) حکم اعسار جنبه نسبی داشته و فقط میان معسر و خوانده دعوای اعسار مؤثر است؛ درحالی‌که حکم ورشکستگی جنبه مطلق داشته و نسبت به همه افراد و طلبکاران اثر دارد؛
- ب) در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی‌شود، اما ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است و این ممنوعیت تا اعلام ختم امر ورشکستگی به‌زعم برخی نویسندگان باقی است.
- ج) حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می‌شود، اما دعاوی مالی له یا علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود؛
- د) تقاضای اعسار از جانب تاجر پذیرفته نیست، بلکه چنین شخصی باید دادخواست ورشکستگی بدهد؛
- ه) دلایل و منضمات این دو دعوا نیز با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. از همه مهم‌تر در دعوای ورشکستگی توجه و چتر حمایتی مقنن در درجه اول حفظ حقوق طلبکاران و در نهایت حفظ نظم عمومی اقتصادی است؛ به همین منظور ممکن است ورشکستگی در شرایطی عنوان مجرمانه بیابد و دخالت دادستان را به‌عنوان مدعی‌العموم در پی داشته باشد تا نظم عمومی مختل نشود؛ اما در مقررات مربوط به اعسار بیشتر تلاش در جهت حمایت از شخص معسر است، زیرا از یک سو برابر ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود و از حق داشتن وکیل معاضدتی برخوردار خواهد شد، در عین حال برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حبس نیز رهایی می‌یابد.[۷]
عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا
حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر کسر یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای محکوم علیه (حسب مورد) تجویز قانونی است و صدور حکم اعسار کلی ( مطلق) مانع از اجرای مقررات یادشده نیست.
اثر فوت خواهان دعوای اعسار
چنانچه خواهان اعسار پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد.
شمول اموال توقیفی تحت ملاک های مدعی اعسار
عدم دسترسی به مال از جمله ملاک های اعسار مدعی اعسار است و توقیف مال موجب محدودیت یا سلب تصرفات مالک نسبت به مال می شود؛ لذا می تواند از موجبات و مصادیق عدم دسترسی به مال تلقی شود
تفاوت میان ورشکستی و اعسار
ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:
- ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
- صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد.
- ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد.
- حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد.
- در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست.
- در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد.
- در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد.
- انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.
تجدیدنظرخواهی از دعوی اعسار
مطابق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود. این دعوا، دعوای غیرمالی اصلی نیست بلکه دعوایی است که قانونگذار آن را بنا بر مصلحت، از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی و قابلیت طرح چندباره و مانند آن، در حکم غیرمالی شمرده است.
مقالات مرتبط
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه
- نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی
- نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
- نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی
- نظریه شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرتوسط تجدیدنظرخوانده
- نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی
منابع
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548764
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2528276
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291628
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291640
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775644
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291652
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2