ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری در ارتباط با شرایط پرداخت کارانه]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مصداق کالای قاچاق]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره عدم تأثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکم]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول بخشنامه هماهنگ سازی مستمری ها نسبت به مستخدمین شرکت های دولتی]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شرط پرداخت فوق العاده اشتغال در خارج از کشور به معلمان]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شرایط پرداخت کارانه]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مصداق کالای قاچاق]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عدم تأثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکم]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شمول بخشنامه هماهنگ سازی مستمری ها نسبت به مستخدمین شرکت های دولتی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه فوق العاده مرخصی مناطق محروم]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبدأ مهلت سه ماهه تأسیس دفترخانه]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین مصداق شهید]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعیین مصداق شهید]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵

ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری: (اصلاحی 1402/02/10)- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

2- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها

تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.

رویه های قضایی