تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 12 categories using HotCat)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن''' نام مقاله ای از [[علی اسلامی پناه]] است که در شماره دوم (مهر 1381) [[فصلنامه پژوهش های حقوقی]] منتشر شده است.
'''تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن''' نام مقاله ای از [[علی اسلامی پناه]] است که در شماره 2 (مهر 1381) [[فصلنامه پژوهش های حقوقی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
[[معادن‌]] یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد کشور محسوب‌ می‌شوند. محصولات‌ و فرآورده‌های‌ معدنی‌ پاسخگوی‌ بخش‌ مهمی‌ از نیازهای‌ جامعه‌ است‌. در جریان‌ فعالیت‌های‌ معدنی‌، انعقاد [[قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌]]، [[خرید و فروش‌]]، [[اجاره‌]]، [[پیمانکاری‌]] و به‌ ویژه‌ واگذاری‌ و [[انتقال‌ معدن‌]] اجتناب‌ناپذیر است‌. انعقاد هر [[قرارداد]] از نظر حقوقی‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرایطی‌ است‌. یکی‌ از شرایط‌ درستی‌ هر قرارداد آگاهی‌ طرفین‌ از [[حقوق و تعهدات‌]] موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ این‌ آگاهی‌، قرارداد شکل‌ و قوام‌ نخواهد یافت‌. از آنجا که‌ معادن‌ عموماً در زیر زمین‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر نیست‌، پای‌بندی‌ به‌ این‌ قاعده‌ در قراردادهای‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار می‌نماید. چه‌، از یک‌سو قانونگذار قراردادی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ [[مجهول‌]] باشد باطل‌ و بلااثر می‌داند و از سوی‌ دیگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ دقیقاً قابل‌ تعیین‌ نیستند. در این‌ مقاله‌ وضعیت‌ [[قراردادهای‌ انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌]] در پرتو قاعده ضرورت‌ [[معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌]] مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.
[[معدن|معادن‌]] یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد کشور محسوب‌ می‌شوند. محصولات‌ و [[فرآورده‌ معدنی|فرآورده‌های‌ معدنی‌]] پاسخگوی‌ بخش‌ مهمی‌ از نیازهای‌ جامعه‌ است‌. در جریان‌ فعالیت‌های‌ معدنی‌، انعقاد [[قرارداد سرمایه‌گذاری|قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌]]، خرید و فروش‌، [[اجاره|اجاره‌]]، [[پیمانکاری|پیمانکاری‌]] و به‌ ویژه‌ واگذاری‌ و [[انتقال‌ معدن‌]] اجتناب‌ناپذیر است‌. انعقاد هر [[قرارداد]] از نظر حقوقی‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرایطی‌ است‌. یکی‌ از شرایط‌ درستی‌ هر قرارداد آگاهی‌ طرفین‌ از [[حق|حقوق]] و [[تعهد|تعهدات‌]] موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ این‌ آگاهی‌، قرارداد شکل‌ و قوام‌ نخواهد یافت‌. از آنجا که‌ معادن‌ عموماً در زیر زمین‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر نیست‌، پای‌بندی‌ به‌ این‌ قاعده‌ در قراردادهای‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار می‌نماید. چه‌، از یک‌سو قانونگذار قراردادی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ [[مجهول‌]] باشد باطل‌ و بلااثر می‌داند و از سوی‌ دیگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ دقیقاً قابل‌ تعیین‌ نیستند. در این‌ مقاله‌ وضعیت‌ [[قرارداد انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌|قراردادهای‌ انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌]] در پرتو قاعده ضرورت‌ [[معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌]] مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.


== کلید واژه ها ==
== کلید واژه ها ==
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|ماده 356 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|ماده 356 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|ماده 342 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۲ قانون مدنی|ماده 342 قانون مدنی]]
* [[ماده 6 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 6 قانون معادن|ماده 6 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1377/11/21]]
* [[ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1377/11/21]]
* [[ماده 7 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 7 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 22 قانون معادن|ماده 22 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]  
* [[ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]  
* [[ماده 9 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 9 قانون معادن|ماده 9 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 10 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 10 قانون معادن|ماده 10 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 43 آیین نامه قانون معادن]]
* [[ماده 43 آیین نامه قانون معادن]]
* [[ماده 20 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 20 قانون معادن|ماده 20 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 21 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 21 قانون معادن|ماده 21 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 33 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 33 قانون معادن|ماده 33 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 19 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 19 قانون معادن|ماده 19 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 15 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 15 قانون معادن|ماده 15 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 26 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 26 قانون معادن|ماده 26 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 45 آیین نامه قانون معادن]]
* [[ماده 45 آیین نامه قانون معادن]]
* [[ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 5 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 5 قانون معادن|ماده 5 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 8 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 8 قانون معادن|ماده 8 قانون معادن مصوب 1377/02/27]]
* [[ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|ماده 200 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|ماده 200 قانون مدنی]]
خط ۵۸: خط ۵۸:


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1381]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1381]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش های حقوقی]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره دوم فلصلنامه پژوهش های حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره 2 فلصلنامه پژوهش های حقوقی]]
[[رده:مقالات علی اسلامی پناه]]
[[رده:مقالات علی اسلامی پناه]]
[[رده:معادن]]
[[رده:معادن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۲

تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن نام مقاله ای از علی اسلامی پناه است که در شماره 2 (مهر 1381) فصلنامه پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

معادن‌ یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد کشور محسوب‌ می‌شوند. محصولات‌ و فرآورده‌های‌ معدنی‌ پاسخگوی‌ بخش‌ مهمی‌ از نیازهای‌ جامعه‌ است‌. در جریان‌ فعالیت‌های‌ معدنی‌، انعقاد قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌، خرید و فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌ و به‌ ویژه‌ واگذاری‌ و انتقال‌ معدن‌ اجتناب‌ناپذیر است‌. انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرایطی‌ است‌. یکی‌ از شرایط‌ درستی‌ هر قرارداد آگاهی‌ طرفین‌ از حقوق و تعهدات‌ موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ این‌ آگاهی‌، قرارداد شکل‌ و قوام‌ نخواهد یافت‌. از آنجا که‌ معادن‌ عموماً در زیر زمین‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر نیست‌، پای‌بندی‌ به‌ این‌ قاعده‌ در قراردادهای‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار می‌نماید. چه‌، از یک‌سو قانونگذار قراردادی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ مجهول‌ باشد باطل‌ و بلااثر می‌داند و از سوی‌ دیگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ دقیقاً قابل‌ تعیین‌ نیستند. در این‌ مقاله‌ وضعیت‌ قراردادهای‌ انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌ در پرتو قاعده ضرورت‌ معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

کلید واژه ها

  • معدن
  • انتقال معدن
  • تعهدات آگاهانه
  • قرارداد واگذاری معدن
  • شرایط اساسی صحت معامله
  • معلوم و معین بودن مورد معامله

مواد مرتبط