مال مثلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مال مثلی''' یعنی مالی که اشباه و نظایر فراوان دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1912392|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | '''مال مثلی''' یعنی [[مال|مالی]] که اشباه و نظایر فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1912392|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مطابق [[ماده ۹۵۰ قانون مدنی]]: «مثلی که در [[قانون مدنی ایران|این قانون]] ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و [[مال قیمی|قیمی]] مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با [[عرف]] می‌باشد.» | ||
در مال مثلی، به کل یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می‌گیرد، مانند انگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ یا اینکه بسیار شبیه به هم می‌باشند، مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شود، یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی‌گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد، نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است، یا برخی از میوه‌های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می‌شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | |||
[[عین معین]] در [[معامله|معاملات]]، همیشه قیمی بوده؛ ولی در [[ضمان قهری]]، ممکن است مثلی یا قیمی باشد، [[مال کلی|اموال کلی]] نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[تلف]] کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی‌تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678460|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در رابطه با [[جبران خسارت|جبران خسارات]] ناشی از تلف [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، می‌توان به کاربرد بحث پیرامون «مال مثلی» پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد|چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۵۰ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
*پارچه، از اموال مثلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=تک رنگ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607708|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=عظیمی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*تمام نسخه‌های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
در [[حقوق کامن لا]]، مالی را مثلی می‌دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد، نظیر عدس و لوبیا، در حالی که زمین، مثلی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936688|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> | |||
قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می‌داند که به هنگام [[وفای به عهد]]، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109108|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، در صورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، در صورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696724|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== شرایط == | |||
در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، [[شرطیت|شرط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3658592|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقایسه با مال قیمی == | |||
مال مثلی، می‌تواند به صورت عین معین، کلی و [[مال کلی در معین|کلی در معین]]، مورد معامله قرار گیرد؛ در صورتی که مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می‌شود؛ در غیر این صورت [[عقد|قرارداد]]، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109680|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال]] | |||
* [[مال قیمی]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران]] | |||
*[[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶: | خط ۴۸: | ||
[[رده:مال]] | [[رده:مال]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۸
مال مثلی یعنی مالی که اشباه و نظایر فراوان دارد.[۱] مطابق ماده ۹۵۰ قانون مدنی: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.»
در مال مثلی، به کل یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می‌گیرد، مانند انگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه.[۲] قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ یا اینکه بسیار شبیه به هم می‌باشند، مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شود، یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد.[۳]
مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی‌گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد، نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است، یا برخی از میوه‌های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می‌شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می‌باشد.[۴]
عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در ضمان قهری، ممکن است مثلی یا قیمی باشد، اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می‌باشد.[۵] تلف کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی‌تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید.[۶] در رابطه با جبران خسارات ناشی از تلف مال مغصوب، می‌توان به کاربرد بحث پیرامون «مال مثلی» پی برد.[۷]
رویه قضایی
- چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
- نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال
مواد مرتبط
مصادیق
در حقوق تطبیقی
در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می‌دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد، نظیر عدس و لوبیا، در حالی که زمین، مثلی نیست.[۱۰]
قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می‌داند که به هنگام وفای به عهد، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند.[۱۱]
در فقه
اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، در صورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، در صورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.[۱۲]
شرایط
در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، شرط نیست.[۱۳]
مقایسه با مال قیمی
مال مثلی، می‌تواند به صورت عین معین، کلی و کلی در معین، مورد معامله قرار گیرد؛ در صورتی که مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می‌شود؛ در غیر این صورت قرارداد، باطل است.[۱۴]
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
- تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفه‌ای مدیران» در حقوق شرکت‌ها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- تعیین مورد معامله
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1912392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576116
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941068
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678460
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734548
- ↑ هادی عظیمی گرگانی. جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان. چاپ 1. تک رنگ، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607708
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696724
- ↑ محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936688
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109108
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696724
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658592
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109680